رأي شماره 1190724 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 7 ـ 6 (ملاحظات حقوقي) مصوبه داخلي بانك كشاورزي به شماره 73/404/8666 ـ 1397/10/27

شماره 0207474 - 1403/6/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001190724 مورخ 403/5/23 با موضوع: «بند 7 ـ 6 از قسمت ملاحظات حقوقي مصوبه داخلي بانك كشاورزي به شماره 73/404/8666 مورخ 1397/10/27 با موضوع دستورالعمل اجرايي بند "خ" ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/23 شماره دادنامه: 140331390001190724 شماره پرونده: 0207474 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا كاظمي طرف شكايت: بانك كشاورزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 ـ 6 (ملاحظات حقوقي) مصوبه داخلي بانك كشاورزي به شماره 73/404/8666 ـ 1397/10/27 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 7 ـ 6 (ملاحظات حقوقي) مصوبه داخلي بانك كشاورزي به شماره 73/404/8666 ـ 1397/10/27 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب از بانك كشاورزي تسهيلات جهت واحد توليدي خود دريافت نموده و كل بدهي خود را به آن بانك پرداخت نموده ام. حال پس از تسويه كل تسهيلات به بانك مراجعه و درخواست نامه فك رهن وثيقه ضامن خود را نمودم كه متأسفانه بانك كشاورزي از اين امر امتناع نموده و اعلام مي نمايد كه به دليل استفاده اينجانب از بخشش بند خ تبصره 33 قانون برنامه ششم توسعه و عدم حسابرسي آن مي بايست جهت فك رهن به ميزان بخشش استفاده شده سپرده بانكي در آن بانك باز نمايم تا اگر احياناً دولت جمهوري اسلامي پول بانك را ندهد از اينجانب كه مشمول اين بخشش بودم دريافت شود و اين عمل بانك كشاورزي با سياست مانع زدايي در سال توليد منافات كامل دارد . مغايرت ها : مغايرت با قانون مدني (مديون دِين اصلي را پرداخت كرده و دولت دِين مديون را تقبل كرده و ذمه مديون اصلي بري و ذمه ضامن اشتغال يافته و راهن مي بايست نسبت به فك رهن تضامين مديون اصلي اقدام نمايد و گرو گرفتن تضامين با توجه به تسويه وام توسط مديون تضامين دولت بر خلاف قانون است.) مغايرت با اصول فقهي (بانك جهت آزادسازي تضامين مديون اصلي توليد كننده را مجبور به افتتاح حساب به ميزان سود متعلق به وام تا تسويه نهايي از دولت نموده كه اين افتتاح حساب يك عمل اكراهي است و خلاف شرع و قانون مي باشد و اين اكراه به ناحق است كه از روي ستم و زورگويي از مراجع بالاتر به فرودست اعمال شده است و عمل شخص مكره فاقد نفود و سبب بطلان است.) خروج از حدود اختيارات (با توجه به اين كه در بند خ تبصره 33 قانون برنامه ششم توسعه تصريح شده كه پرداخت بخشش سود تسهيلات مشمولين بر عهده دولت بوده لذا اقدام بانك كشاورزي در گرو گرفتن تضامين تسهيلات تسويه شده بدون رضايت فرد با صدور دستورالعمل به منزله قانونگذاري و خارج از صلاحيت صادر كننده مي باشد) . مغايرت با قواعد فقهي (دولت جمهوري اسلامي متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولين بند خ تبصره 33 برنامه ششم توسعه بوده و تحميل سود به كشاورزان توسط بانك كشاورزي بر خلاف قاعده فقهي وزر مي باشد) همچنين فقهاي شوراي نگهبان دستورالعمل اداره كل وصول مطالبات و اجراء بانك كشاورزي درخصوص نحوه آزادسازي وثايق و تضامين در اين خصوص و با همين موضوع واحد در تبصره 35 را خلاف شرع دانسته اند. عدم آزادسازي وثايق ضامن در اثر اين اقدام بانك باعث ضرر و زيان به ضامن مي گردد و براساس بند ج ماده 35 قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 (قبول مسئوليت بانك ها در قبال مشتريان) كه اشعار مي دارد هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود مسئول و متعهد به جبران مي باشد و عاملان و مسئولان صدور اين دستورالعمل داخلي كه بر خلاف شرع و قانون صادر شده به موجب ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور و ماده 576 قانون مجازات اسلامي «فصل تعزيرات» با عنوان رفتار برخلاف قانون مستوجب مسئوليت كيفري و انتظامي هستند بلكه از قاعده عام مدني نيز مديران و مسئولين در قبال خسارات وارده به مشتري مسئول مي باشند. لذا تقاضاي ابطال بند 7 ـ 6 مصوبه داخلي بانك كشاورزي به شماره 73/404/8666 مورخ 1397/10/27 را خواستارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بانك كشاورزي ـ شماره 73/404/8666 مورخ 1397/10/27 مديريت شعب بانك در استان موضوع: دستورالعمل اجرايي بند «خ» ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه با سلام و احترام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 97/381320 مورخ 1397/10/26 ، دستورالعمل اجرايي مربوط به مصوبه 124416 /ت 56056 هـ مورخ 1397/9/21 هيأت وزيران كه در ارتباط با بند «خ» ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است را ابلاغ نمود. بر اساس دستورالعمل موصوف «مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به بخشش سود، كارمزد و جرائم تسهيلات مربوطه و همچنين امهال سه ساله اصل تسهيلات مشمولين با رعايت دستورالعمل ابلاغي اقدام نمايد . » در اين راستا به پيوست تصويب نامه هيأت وزيران، نامه شماره 575354 مورخ 1397/10/19 سازمان برنامه و بودجه كشور، دستورالعمل اجرايي و نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي شود . ............. 6 ـ ملاحظات حقوقي : ............. 1 ـ 6 ـ مطالبات بانك از مشترياني كه فوت نموده اند صرفاً در صورت درخواست كليه وراث، قابل امهال مي باشد . 2 ـ 6 ـ در صورتي كه وثايق و تضامين، مطالبات فعلي (مانده اصل امهالي مشتري مشمول) را پوشش ندهد، پس از اخذ تضامين مورد قبول بانك امهال بدهي امكان پذير خواهد بود . 3 ـ 6 ـ امهال بدهي اشخاصي كه در مراجع قضايي، دعاوي حقوقي و يا كيفري عليه بانك مطرح نموده اند، با هماهنگي واحد حقوقي مديريت انجام خواهد شد . 5 ـ 6 ـ اجراي اين دستورالعمل در خصوص پرونده هاي مشمول كه به بخش خصوصي واگذار شده اند پس از تسويه هزينه هاي مربوطه از سوي مشتري انجام خواهد شد . 6 ـ 5 ـ اعمال مساعدت مقرر در اين دستورالعمل به مشترياني كه پرونده آنان اجرايي شده مشروط به تسويه كليه هزينه هاي اجرايي اعم از حقوق دولتي و حق الوكاله از سوي مشتري مي باشد. توجه نمايند امهال پرونده هاي اجرايي با هماهنگي كامل واحد حقوقي مديريت مربوطه و بدون مختومه نمودن پرونده اجرايي انجام خواهد شد . 6 ـ 6 ـ اجراي اين دستورالعمل در خصوص پرونده هايي كه جلسه مزايده آن برگزار شده، ليكن سند انتقال اجرايي آن اخذ نشده است، با هماهنگي واحد حقوقي مديريت مربوطه انجام خواهد شد . 7 ـ 6 ـ تا تأييد نهايي عملكرد بانك از سوي حسابرس قانوني، آزادسازي تضامين و فك رهن تسهيلاتي كه در اجراي اين دستورالعمل تسويه يا امهال مي شوند انجام نخواهد شد . .......... اداره كل وصول مطالبات و اجرا " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي و وصول مطالبات بانك كشاورزي به موجب لايحه شماره 032/502/66 ـ 1403/4/17 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " در بند 7 ـ 6 دستورالعمل مزبور مقرر شده است: «تا تأييد نهايي عملكرد بانك از سوي حسابرس قانوني، آزادسازي تضامين و فك رهن تسهيلاتي كه در اجراي اين دستورالعمل تسويه امهال مي شوند، انجام نخواهد شد». چنانچه ملاحظه مي فرماييد مفاد اين بند آزادسازي تضامين را به انجام و تكميل فرآيند قانوني اعمال بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم موكول است و حكم مذكور هرگز به معني عدم امكان آزادسازي تضامين بعد از تكميل فرآيند اعمال بند «خ» ماده 33 مزبور نيست. در واقع، حسابرسي قانوني يكي از اركان قانوني بانك است و اين ركن نيز مجري اعمال مقررات بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم محسوب مي شود (مواد 27 تا 35 اساسنامه بانك كشاورزي). از اين رو، اقدامات عوامل اجرايي بانك مي بايست نهايتاً توسط حسابرس قانوني بانك كنترل و تأييد شود. به عبارت ديگر، تأييد حسابرس قانوني آخرين مرحله از اعمال و اجراي بند «خ» ماده 33 قانون برنامه توسعه ششم است و مفاد بند مزبور به معني عدم امكان آزادسازي وثايق بعد از تمام شدن اعمال بند قانوني مورد نظر نمي باشد . 2 ـ شاكي اقدامات اجرايي بانك مبني بر بخشودگي سود و جرايم تسهيلات مشمول را به منزله خاتمه عمليات تسويه بدهي تلقي كرده و در نتيجه تأييد حسابرس قانوني را از اين فرآيند حذف كرده است. در صورتي كه تمام اقدامات مالي بانك موكول به انجام حسابرسي و بدون تأييد حسابرس قانوني اقدامات اجرايي كامل محسوب نمي شود . 3 ـ تأييد حسابرس قانوني به معني تكميل قانوني و اداري و آخرين مرحله از اعمال مقررات بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم نسبت به پرونده تسهيلاتي مورد نظر است و در نتيجه صرفاً بعد از اين مرحله آزادسازي تضامين امكان پذير است. بنابراين، چنانچه حسابرس قانوني با در نظر گرفتن مقررات مربوطه پرونده تسهيلاتي را مشمول مقررات بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم تشخيص ندهد و اقدامات واحد اجرايي بانك را تأييد نكند، بديهي است در اين فرض كه به معني عدم شمول مقررات مزبور به پرونده تسهيلاتي موردنظر است، آزادسازي تضامين تا تسويه مانده مطالبات منتفي خواهد بود . 4 ـ شاكي براي اثبات خود به نظريه شماره 98/102/14492 تاريخ 1397/9/13 شوراي نگهبان درباره تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 استناد كرده است؛ در حالي كه اين نظريه ناظر به بعد از تكميل عمليات قانوني ناظر به بخشودگي سود و جرايم است؛ حال آن كه بند 7ـ6 دستورالعمل شماره 73/404/8666 تاريخ 1397/10/27 اين بانك ناظر به مرحله قبل از تكميل عمليات مربوط به اعمال بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم يا به عبارتي قبل از پيش فرض موردنظر شوراي نگهبان است . نظريه شوراي نگهبان به معني تجويز آزادسازي وثايق بدون احراز صحت عمليات بخشودگي نيست؛ بلكه فرع بر صحت عمليات بخشودگي است؛ همان موضوعي كه در بند 7 ـ 6 دستورالعمل اين بانك مقرر گرديده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي حكم مقرر در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران (در صورت وجود همه شرايط قانوني و تصويب كارگروه) ناظر به امهال سه ساله تسهيلات با بخشودگي سود و جرايم مربوط به تسهيلات است و در مقرره مورد شكايت اعلام شده است كه در فرض تسويه تسهيلات امهال شده در راستاي بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران تا تأييد عملكرد بانك از سوي بازرس قانوني، آزادسازي تضامين و فك رهن تسهيلات انجام نمي شود و اين در حالي است كه به صرف تسويه تسهيلات وفق قرارداد تسهيلات، مي بايست اسناد رهني تسهيلات گيرنده آزاد شود و منوط نمودن اين اقدام به تأييد عملكرد بانك كه عمدتاً پس از اخذ يارانه و سهم از دولت و خزانه است، برخلاف مباني و ماهيت عقد ضمان و عقد رهن بوده و بر همين اساس بند 7ـ6 از قسمت ملاحظات حقوقي مصوبه داخلي بانك كشاورزي به شماره 73/404/8666 مورخ 1397/10/27 خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري