نظر مشورتي 7/1401/40 مورخ 1401/03/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي موارد ضرورت انجام آزمايشات ژنتيك جهت تاييد انتساب متقاضي سند سجلي به مادر ايراني

استعلام : اينجانبان جمعي از مادران ايراني به عنوان فرزندان اين مرز و بوم در پي تصويب ماده واحده قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب1398/7/2 نور اميدي در دلهايمان و اميدوار شديم كه زين پس بلاتكليفي و تعارض هويتي فرزندانمان به پايان رسيده است و فرزندانمان نيز در جهت سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به سرزمين مادري خود خدمت خواهند كرد اما با گذشت بيش از دو سال و شماره بالاي متقاضيان، كندي بيش از حد روند اجرايي اين قانون تعداد بي شماري از ما مادران ايراني را نگراني و بلاتكليفي هويتي فرزندانمان قرار داده است و روند بررسي پرونده هاي تابعيت در استاني مانند خراسان رضوي كه جمعيت زيادي از مهاجران و اتباع را ميزباني مي كند همچنان به آهستگي پيش مي رود. يكي از اين دلايل دو مرحله اي شدن استعلام از اداره كل اطلاعات استان ها اطلاعات سپاه و سخت گيري هاي امنيتي و عدم ارسال پاسخ استعلام در مهلت هاي مقرر قانوني هزينه بسيار زياد آزمايش ژنتيك در دادخواست هاي اثبات نسب بين فرزندان به طرفيت مادر ايراني است. نكته قابل تحمل شما را پرونده هايي است كه در استان خراسان رضوي در مرحله استعلام امنيتي قرار دارند و حتي در خصوص پرونده هايي نيز بيش از يكسال از تقاضاي استعلام از مراجع امنيتي توسط اداره اتباع مي گذرد ولي متاسفانه هيچ مرجع ذي ربطي پاسخگويي شمار زيادي از مادران و فرزندانشان نمي باشد در صورتيكه مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون مرجع امنيتي بايد صرف سه ماه پس از درخواست استانداري يا اداره اتباع، نظر خود را جهت اعلام تابعيت ايراني به متقاضي به مرجع مربوطه اعلام كند و عدم ارسال پاسخ روشن از سوي مرجع امنيتي به منزله فقدان مشكل امنيتي تلقي مي شود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضي موظف به صدور شناسنامه و كارت ملي براي فرد است در صورتيكه در شهر مشهد علي رغم مدت زمان بسيار طولاني درخواست استعلام امنيتي از مرجع مربوطه و صدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه، هيچ اقدامي صورت نگرفته است در حاليكه بسياري از اين فرزندان طبق قانون قبلي نيز درخواست تابعيت داده بودند و پرونده هاي آنان توسط نهادهاي امنيتي بررسي شده است و اكنون مطابق با قانون جديد همچنان بيش از يكسال منتظر استعلام مجدد امنيتي مي باشند. حال با توجه به اين اظهارات ذكر شده، ما مادران ايراني كه تمام اميدمان جهت تعيين تكليف هويتي فرزندانمان به اجراي صحيح و درست اين قانون است از شما مقام محترم تقاضاي مساعدت نسبت به پيگيري و صدور دستور مقتضي جهت تسريع روند استعلامات امنيتي مطابق با قانون تصويب شده و صدور شناسنامه فرزندانمان مان را داريم تا از تضييع حقوق اين فرزندان، اطاله وقت و طولاني شدن پروسه اجرايي اين قانون جلوگيري به عمل آيد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به صراحت ذيل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1398، پاسخ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي داير بر مشكل امنيتي فرد متقاضي تحصيل تابعيت ايران بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود. ماده 7 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 13/3/1399 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي نيز به «اعلام صريح وجود مشكل امنيتي توسط مرجع امنيتي ظرف سه ماه» حكم نموده است؛ در ماده 12 آيين نامه بار ديگر بر اين مهلت زماني جهت اعلام مشكل امنيتي تأكيد شده است و به صراحت ماده 13 آيين نامه يادشده، «عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنيتي به منزله فقدان مشكل امنيتي تلقي مي شود و در اين صورت و در فرض اعلام رسمي فقدان مشكل امنيتي، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ايراني موظف به صدور كارت ملي و شناسنامه براي فرد مورد نظر است». لذا استعلام هاي متعدد از مراجع امنيتي به رغم سپري شدن مدت سه ماه مذكور در قانون و آيين نامه يادشده، فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، به صراحت تبصره يك اين ماده واحده، صرفاً در صورت در قيد حيات نبودن پدر و يا مادر متقاضي و يا در دسترس نبودن آن ها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ اين حكم با بياني ديگر در تبصره ماده 11 آيين نامه اجرايي اين قانون نيز پيش بيني شده است؛ ضمن آن كه وفق ماده 5 آيين نامه اجرايي يادشده، تعلق فرزند مشمول اين قانون به مادر ايراني به موجب گواهي معتبر بيمارستان يا گواهي هر يك از مراكز بهداشتي و درماني كه فرزند در آن جا متولد شده و در صورت نبودن هريك از اين گواهي ها يا تولد طفل در خارج از كشور، به موجب رأي مرجع قضايي احراز مي شود. همچنين وفق تبصره 2 ماده 8 شيوه نامه هماهنگي در اجراي آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ابلاغي 26/9/1399 معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور، در صورت ترديد در رابطه نسبي فرزند با مادر ايراني رأي مرجع قضايي ملاك عمل خواهد بود. بر اين اساس، صرفاً در فروض يادشده و ابهام در انتساب متقاضي سند سجلي به مادر ايراني به تشخيص مرجع قضايي ممكن است فرد جهت انجام آزمايشات ژنتيك معرفي شود و الزام تمامي متقاضيان به انجام آزمايشات ژنتيك فاقد وجاهت قانوني است.