رأي شماره 2353 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 7 -2 از ماده 2 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397 شهرداري قم كه متضمن اخذ عوارض مبني بر احتساب 4 /1 در صورت رأي بر ابقاء بنا و صدور رأي جريمه است و به تصويب شوراي اسلامي شهر قم رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

تاريخ: 6 /9 /1400 شماره: 0000493 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812353 مورخ 1400/8/18 با موضوع: «بند 7ـ2 از ماده2 تعرفه عوارض و بھاء خدمات سال 1397 شھرداري قم كه متضمن اخذ عوارض مبني بر احتساب 1/4 در صورت رأي بر ابقاء بنا و صدور رأي جريمه است و به تصويب شوراي اسلامي شھر قم رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/8/18 شماره دادنامه : 2353 شماره پرونده : 0000493 مرجع رسيدگي: ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بھاي خدمات سال 1397 شھرداري قم گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بھاي خدمات سال 1397 شھرداري قم مصوب شوراي اسلامي شھر قم را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " طبق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري جھت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بھاي خدمات سا ل1397 شھرداري قم مصوب شوراي اسلامي شھر قم كه به لحاظ مغايرت مصوبه مذكور به استناد مواد قانوني مذكور خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي باشد را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم: 1ـ ھر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراھاي اسلامي كشور و انتخاب شھرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شھر و ھمچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت ھاي شوراي اسلامي شھر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ،وضع عوارض محلي جـديد كه تكليف آنھا در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعـايت مقررات مربوطه تجويز شده است و وضـع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراھاي اسلامي و شھرداري ھا طبق بند (ب) رأي شماره 79 ـ 1395/2/21 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است و ھمچنين جرايم مندرج در تبصره ھاي ماده صد قانون شھرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587ـ 1383/11/25 ،199 ـ 1390/5/10 و 786 ـ 1396/8/9) به منظور اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي 242ـ 1395/4/1 (ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن مي باشد، ليكن تشديد عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانوني و وضع عوارض بيش از يك برابر در بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بھاي خدمات سال 1397 شھرداري قم مصوب شوراي اسلامي شھر قم كه به وضع عوارض 1/4 برابر (0/4 برابر بيشتر) عوارضات قانوني اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاھت قانوني است . 2ـ مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه اي در ھيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي ھيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير 2022/5/1 رأي ھيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در ھيأت عمومي مطرح مي نمايد.» نظر به مفاد آراي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 1030 ـ 1396 / 10/12 ) منتشره در روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران به شماره 21264ـ 1396/12/17 .(با توجه به اينكه شوراھاي اسلامي شھر قم در زمـان تصويب مصوبه معترض عنه از مفاد آراي ھيأت عمومي با خبر بوده است و مفـاد رأي 1818و 1030 مذكور در مصوبه بعدي (مصوبه معترض عنه) رعايت ننموده است، بنابراين طرح و رسيدگي خارج از نوبت به موضوع ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بھاي خدمات سال 1397 شھرداري قم مصوب شوراي اسلامي شھر قم را از ديوان عدالت اداري درخواست مي نماييم . لازم به ذكر است مصوبه اي مشابه مصوبه معترض عنه در تعرفه عوارض و بھاي خدمات شھرداري قم مصوب شوراي اسلامي شھر قم براي اجرا در سال 1396 نيز تصويب شده بود كه البته به موجب رأي شماره 2900 ـ 1396/10/29 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. با توجه به توضيحات مذكور و با توجه به اينكه شوراي اسلامي شھر قم مفاد آراي مذكور ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري را رعايت نكرده است و اقدام به تصويب مصوباتي مغاير با آراي ھيأت عمومي نموده است، طبق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري جھت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بھاي خدمات سال 1397 شھرداري قم مصوب شوراي اسلامي شھر قم كه به لحاظ مغايرت مصوبه مذكور با مواد قانوني مذكور و بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسي خارج ازحدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي باشد را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " ماده 2ـ عوارض مازاد بر تراكم: تراكم ساختماني عبارتست از نسبت مساحت زيربناي ھر ساختمان به مساحت قطعه زمين . 7ـ 2ـ ساختمان ھاي ساخته شده كه تخلفات ساختماني آنھا ناشي از اضافه بنا (مازاد تراكم) و مازاد بر مندرجات پروانه مي باشد، در صورت رأي بر ابقاء بنا و صدور رأي جريمه، عوارض موضوع اين بند با احتساب 1/4 محاسبه و دريافت گردد . بديھي است عوارض موضوع اين بند، صرفاً براي اشخاصي است كه از سال 1393 به بعد پروانه ساختماني دريافت مي نمايند و شامل ساختمانھايي است كه از سال 1393 به بعد احداث مي گردند و ھمچنين اين بند براي ساختمانھايي كه بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث مي گردند، مصداق دارد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شھر قم به موجب لايحه شماره 2110 ـ 1400/4/5 توضيح داده است كه : " احتراماً عطف به ابلاغ نامه ارسالي در خصوص پرونده كلاسه 493 موضوع دادخواست آقايان علي ناظريان و عليرضا طغياني خوراسگاني به طرفيت شوراي اسلامي شھر قم مبني بر ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 از تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي شھر قم به استحضار مي رساند: 1ـ موضوع شكايت آقايان علي ناظريان و عليرضا طغياني خوراسگاني ابطال بند 7ـ2 ماده 2 از تعرفه عوارض سال 1397 مي باشد كه اين بند از تعرفه به موجب دادنامه شماره 2900 ـ 1398/10/10 صادره از سوي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم ابطال مقرره موصوف صادر گرديده است و شوراي اسلامي شھر قم نيز طي مكاتبه اي ضمن ارسال تصوير دادنامه، موضوع را به شھرداري قم اعلام نموده است كه متعاقب آن شھرداري قم نيز نسبت به حذف بند 7ـ 2 ماده 2 از تعرفه عوارض اقدام نموده است . 2ـ با توجه به مطالب مشروحه فوق و از آنجا كه بر مبناي رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شھرداري قم بر مبناي مصوبه ابطال شده مزبور وجھي را دريافت نمي دارد لذا طرح شكايت توسط شاكي فاقد محمل قانوني بوده و موجب تصديع اوقات آن مرجع مي گردد و به عبارتي ديگر با توجه به ابطال مصوبه مذكور طرح شكايت مجدد توسط شاكي و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع است . " در خصوص درخواست شاكي مبني بر اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل اينكه مصوبه حداكثر تا 15 بھمن سال 1396 تصويب شده و رأي ھيأت عمومي در 1396/12/17 در روزنامه رسمي چاپ شده است و مصوبه مقدم بر رأي ھيأت عمومي وضع شده، بنابراين موضوع از مصاديق ماده 92 قانون تشكيلات و آين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد . ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي ھيأت عمومي براساس آراي ھيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1030 ـ 1396/10/12 و شماره 1748 ـ 1399/11/18 اين ھيأت، وضع عوارض براي بناھاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شھرداري صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات نيست و علاوه بر آن اخذ عوارضي مانند يك و نيم برابر يا دو و يا چند برابر و امثالھم از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي شود و دريافت آن فاقد وجاھت قانوني و برخلاف مفاد آراي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 786 ـ 1396/8/9 اين ھيأت است. با توجه به مراتب فوق، بند 7ـ 2 از ماده 2 تعرفه عوارض و بھاء خدمات سال 1397 شھرداري قم كه متضمن اخذ عوارض مبني بر احتساب 1/4 در صورت رأي بر ابقاء بنا و صدور رأي جريمه است و به تصويب شوراي اسلامي اين شھر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري