نظر مشورتي 7/1403/445 مورخ 1403/10/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا حكم قسمت اخير تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 حكم ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در خصوص استرداد عين معامله به قصد فرار از اداي دين را نسخ كرده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ذيل تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، منصرف از موردي است كه انتقال‌گيرنده با علم به انگيزه انتقال‌دهنده براي فرار از اداي دين، با وي معامله كرده است؛ زيرا وفق ذيل ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، چنين فردي در حكم شريك جرم دانسته شده و به عنوان جريمه مدني به استرداد عين مال ملزم شده است؛ بر اين اساس، حكم ماده اخير و نيز قسمت اخير تبصره يك ماده يك قانون صدرالذكر هر يك در محل خود مجرا است.