تصويب نامه در خصوص اجراي آزادراه كنارگذر غربي قم و قم - سلفچگان – راهجرد

هيأت وزيران در جلسه 1397/4/27 به پيشنهاد شماره 47796/100/02 مورخ 1397/4/19 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت، براي اجراي آزادراه كنارگذر غربي قم و قم - سلفچگان – راهجرد به طول حدود (78) كيلومتر با برآورد تقريبي هشت هزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /8) ريال كه در اين تصويب نامه «پروژه» ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، مهندسي، تملك اراضي، واپايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور، موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 و تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون ياد شده – مصوب 1394 – نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با «شركت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه كنارگذر غربي قم و قم – سلفچگان – راهجرد» به سهامداري شركت ناوديس راه كه به روش برگزاري فراخوان و مذاكره مستقيم انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين پنجاه و دو درصد (52 %) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. وزارت نيز موظف است تا سقف تعهدات دولت به ميزان چهل و هشت درصد (48 %) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را از محل هفتاد درصد از منابع قانوني مربوط به شركت طرف قرارداد به عنوان سهم شركت پرداخت نمايد.

در صورت عدم تكافوي درآمد آزاد راه تهران - قم براي تأمين سهم دولت، شركت مكلف است مابقي منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه را از محل رديف اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به شماره (142014260102) با عنوان مشاركت در احداث آزاد راه كمربندي قم و قم - سلفچگان - راهجرد مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1405 كل كشور و رديف مربوط در قوانين بودجه سنواتي، مولدسازي و يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين نمايد.

كليه امور مربوط به تأمين مالي و اجراي عمليات نگهداري و بهسازي آزادراه تهران - قم پس از تفويض، وفق ماده (30) آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني حوزه راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ‌ها و ساير منابع پولي و مالي كشور و با رعايت كليه ضوابط و استانداردهاي فني مربوط، برعهده شركت طرف قرارداد خواهد بود.

شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد. در صورت انجام پيمانكاري توسط شركت طرف قرارداد يا پيمانكار وابسته به آن ضريب بالاسري قرارداد پيمانكاري معادل (2 /1) و در صورت واگذاري كار پيمانكاري به پيمانكاران ديگر، از طريق مناقصه عمومي پس از تأييد شركت معادل ضريب بالاسري (3 /1) منظور خواهد شد.

انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد.

حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت موضوع بند (4) اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بر اساس متوسط ضرايب پيشنهادي در قراردادهاي منعقده بخش راه شركت از طريق مناقصه در طول شش ماه منتهي به زمان انعقاد قرارداد پيمانكاري با تأييد شوراي عالي فني تعيين خواهد شد.

شركت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري باقيمانده پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شركت ناوديس راه واگذار نمايد.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل بيست (20) سال مشتمل بر پنج (5) سال دوره مطالعه و احداث و پانزده (15) سال دوره بهره برداري خواهد بود، ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.

نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري معادل بيشترين نرخ سود سپرده هاي بلند مدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10 %) تعيين مي گردد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك، با رعايت مفاد تبصره (5) قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بر مبناي نرخ سود سپرده هاي بلند مدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10 %) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از شصت ماه به طول انجامد، در دوره تأخير غيرمجاز نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين نامه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت.

مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد است.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي شود.

مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد.

شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري