رأي شماره 2987012 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه به شماره 3621 مورخ 1402/05/10 ـ آيين نامه نحوه اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ابطال نشد

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت /0300264 ـ 0300142 شماره دادنامه سيلور: 140431390002987012 - تاريخ: 1404/11/20 شاكي: زهرا نادري فرزند محمد با وكالت مهدي ملك زادگان ـ اميرخليل نكو فرزند محمدرضا ـ فريده دامني فرزند حسن طرف شكايت : شهرداري قم ـ شوراي اسلامي شهر قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 3621 مورخ 1402/05/10 ـ آيين نامه نحوه اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري قم ـ شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال مصوبه به شماره 3621 مورخه 1402/05/10 آيين نامه نحوه اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت شامل اراضي مي شود كه تاريخ تفكيك و افراز آن قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي مورخه 1390/01/28 مي باشد. 2ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي مورخه 1397/01/21 حكم به ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر در مورد مشابه صادر نموده است. 3ـ مصوبه معترض عنه مغاير با مقررات ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واضع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مي باشد لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند9 ماده80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2ـ منشاء اخذ سهم خدمات موضوع ماده101 قانون شهرداري الحاقي سال 1345 و اصلاحات بعدي آن مي باشد و شيوه نامه معترض عنه سهم خدمات جديدي وضع ننموده بلكه نحوه اخذ سهم خدمات و ضابطه مند نموده است. 3ـ شيوه نامه تنظيمي در راستاي حمايت از حقوق شهروندان و مالكين اراضي تهيه شده است لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه به انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند و وفق مقررات بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرها است. 2 ـ به موجب ماده 101 قانون شهرداري و تبصره هاي مندرج در آن قبل و بعد از اصلاح نحوه تفكيك اراضي احصاء شده است. 3 ـ طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 متر مربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) براي تأمين اراضي موردنياز احداث شوراع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 درصد (25%) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با اين توافق مالك قدر السهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. در بند "هـ رأي شماره 215 الي 220 ـ 1396/03/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستور العمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. بنابراين مصوبه شماره 3621 مورخ 1402/05/10 موضوع آيين نامه نحوه اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست