هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200103 شماره دادنامه سيلور: 140231390002766262 - تاريخ:1402/10/24 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره1 ماده3 تصويب نامه شماره 59938/70416هـ مورخ 1401/4/29 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال تصويب نامه شماره 059938/70416 مورخ 1401/4/29 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه شماره 59938/70416هـ مورخ 1401/4/29 هيأت وزيران تبصره 1 ماده 3: افرادي كه در زمان درخواست تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، بيش از 50 سال سن داشته باشند، مشمول دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج نمي شوند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ قانونگذار در بند (الف) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور در مورد پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تشكيل خانواده، بانك مركزي را مكلف كرده است از محل صد درصد (100 %) مانده سپرده هاي قرض الحسنه و پنجاه درصد (50 %) سپرده هاي قرض الحسنه جاري شبكه بانكي، تسهيلات موضوع اين بند را با اولويت نخست از طريق بانكهاي عامل تأمين كند، در جزء (1) بند مذكور ميزان تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج هايي كه تاريخ ازدواج آنها بعد از 1397/1/1 بوده است، يك ميليارد و دويست ميليون (1,200,000,000) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله تعيين شده همچنين تسهيلات قرض الحسنه براي زوج هايي زير بيست و پنج سال و زوج هاي زير بيست و سه سال يك ميليارد و پانصد ميليون ( 1,500,000,000) ريال تعيين شده است. در همين راستا هيئت وزيران طي تصويب نامه شماره 70416/ت 59938 هـ مورخ 1401/4/29 با موضوع «آيين نامه اجرايي تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور» نحوه اجراي بند قانوني فوق الذكر را تبيين نموده است. 2ـ هيئت وزيران در تبصره (1) ماده (3) تصويب نامه شماره 70416 /ت 59938هـ مورخ 1401/4/29 افرادي را كه در زمان درخواست تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بيش از 50 سال سن داشته باشند را از شمول دريافت تسهيلات قرض الحسنه مورد بحث خارج نموده، در صورتي كه قانونگذار در بند (الف) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور در اين خصوص محدوديتي قائل نشده است. بنا به مراتب تبصره (1) ماده (3) تصويب نامه شماره 70416/ت 59938 هـ مورخ 1401/4/29 هيئت وزيران مغاير با مفاد بند (الف) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و خارج از حدود اختيارات مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 50815/73263 مورخ 1402/4/31 به طور خلاصه توضيح داده است كه: حكم مقرر در تبصره مورد شكايت مبني بر عدم شمول دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج نسبت به افرادي كه در زمان درخواست تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، بيش از (50) سال سن داشته باشند، با توجه به حكم قانون گذار در ماده (10) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 مجلس شوراي اسلامي وضع شده كه به موجب آن مقرر شده است: «به منظور تحقق بند «ث» ماده (102) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي متولدين سال 1400 به بعد، از طريق كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي و حذف تسهيلات فرض الحسنه ازدواج متقاضيان بالاي پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهيلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نمايد...» لذا با توجه به حكم قانوني فوق، خواستار رد شكايت مطروحه، گرديده است. بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200103 در جلسه مورخ 1402/10/3 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضاي حاضر بررسي و با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به صدور و انشاء رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در تبصره 1 ماده 3 تصويب نامه شماره 59938/70416هـ مورخ 1401/4/29 هيأت وزيران كه مورد شكايت واقع شده است مقرر گرديد «افرادي كه در زمان درخواست تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، بيش از 50 سال سن داشته باشند، مشمول دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، نمي شوند» كه با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده (10) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 كه از حيث تاريخ مقدم بر قانون بودجه سال 1401 مي باشد ذكر نموده است كه به منظور تحقق بند (ث) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بانك مركزي مكلف مي باشد كه براي متولدين سال 1400 به بعد از طريق بانك هاي عامل و با حذف تسهيلات قرض الحسنه ازدواج متقاضيان بالاي پنجاه سال، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه تولد فرزند اقدام نمايد و با عنايت به اينكه اصولاً در قانون بودجه سال 1401 حكمي صريح مبني بر پرداخت اين سنخ تسهيلات (تسهيلات ازدواج بالاي پنجاه سال) نيامده بلكه عبارت قانونگذار مطلق بوده و جمع دلالي بين دو قانون، دلالت بر اين دارد كه حكم قانونگذار در قانون بودجه با نظرداشت حكم مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 مي باشد، فلذا مقرره معترض عنه مغايرتي با قوانين نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده