رأي شماره 1259179 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال دستورالعمل (ماده 13 شيوه نامه جذب نمايندگي) شركت بيمه ايران

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200634 شماره دادنامه سيلور: 140331390001259179 تاريخ: 1403/05/30 * شاكي: آقاي امير مهدي آراء * طرف شكايت: شركت بيمه ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل (ماده 13 شيوه نامه جذب نمايندگي) شركت بيمه ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شركت بيمه ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده13 شيوه نامه اجرايي جذب نمايندگان فروش بيمه هاي زندگي (مصوب هيأت مديره شركت بيمه ايران) مقرر مي دارد: «اعطاي نمايندگي حقيقي (عمومي) و حقوقي بيمه به همسران كاركنان شاغل بيمه ايران و نمايندگان حقيقي (عمومي) و اعضاي هيأت مديره شركتهاي نمايندگي بيمه ايران مجاز نمي باشد» * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در واقع از آنجايي كه ماده13 شيوه نامه، اعطاي نمايندگان حقيقي يا حقوقي به همسر شخصي كه نمايندگي بيمه دارد را منع كرده است و همسر شاكي نيز داراي نمايندگي بيمه بوده است در نتيجه به موجب اين ماده امكان اعطاي نمايندگي به شاكي وجود نداشته است، شاكي نسبت به اين موضوع معترض بوده و به دلايل زير درخواست ابطال ماده فوق را مطرح نموده است : 1ـ اين ماده با اصول قانون اساسي از جمله اصل 28 كه مقرر مي دارد: هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام، حقوق ديگران و مصالح عمومي نيست را انتخاب كند، مغايرت دارد . 2ـ شروع به اقدامات اينجانب براي اخذ كد نمايندگي، پيش از تصويب شيوه نامه فوق بوده است و اثر مصوبه فوق بر اساس ماده 4 قانون مدني، بايد ناظر به آينده باشد و عطف به گذشته نشود. عطف آن به گذشته، موجب ورود ضرر به اينجانب مي شود و مغاير قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام و در نتيجه برخلاف شرع است . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي شركت بيمه ايران به موجب لايحه شماره 1401/611209 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1ـ فعاليت همزمان زوجين به عنوان دو نماينده حقيقي و مجزاي بيمه ايران سابقاً موجب بروز مشكلاتي براي شركت بيمه ايران شده است . 2ـ اين اقدام شركت بيمه ايران در راستاي نامه شماره 20603 مورخ 1382/8/7 بيمه مركزي ايران در خصوص ممنوعيت اعطاي بيش از يك پروانه نمايندگي به اعضاي يك خانواده (زن و شوهر) بوده است . 3ـ با توجه به اينكه اعطاي نمايندگي بيمه بر اساس مصوبات بيمه مركزي ايران، محدود است باتوجه به محدوديت در اعطاي نمايندگي اين موضوع كه در يك خانواده دو نفر مجوز نمايندگي اخذ نمايند برخلاف عدالت است. در واقع موجب از دست رفتن يا كاهش اين فرصت يا امتياز براي اشخاص ديگر مي شود . پرونده كلاسه هـ ت/ 0200634 با موضوع " ابطال دستورالعمل ماده 13 شيوه نامه جذب نمايندگان فروش بيمه هاي زندگي، نمايندگان حقيقي (عمومي) و حقوقي و كميته رسيدگي به تخلفات و شكايات از عملكرد نماينده بر مبناي آيين نامه هاي شماره 75 و 96 شوراي عالي بيمه "در جلسه هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد : راي هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدي به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد همچنين به موجب بندهاي (1) و (7) ماده 5 اين قانون، بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختياراتي همچون تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون و ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابتهاي مكارانه و ناسالم است. نظر به اينكه حكم مقرر در ماده 13 شيوه نامه جذب نمايندگي شركت بيمه ايران كه مقرر داشته است اعطاي نمايندگي حقيقي و حقوقي بيمه به همسران كاركنان شاغل بيمه ايران و نمايندگان حقيقي و اعضاي هيأت مديره شركتهاي نمايندگي بيمه ايران مجاز نمي باشد، در راستاي احكام مذكور از قانون تأسيس بيمه مركزي ايران وضع گرديده و با عنايت به تكليف دولت در رعايت مصالح عمومي و حقوق ديگران با اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مغايرتي ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402) آراء هيأتهاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري