آئين‏نامه اجرائي ماده 18 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد

ادارات دارائي ميتوانند پس از ده روز از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي شده و لازم‌ الاجراء در مورد هر مؤدي كه بدهي ساليانه او بابت اصل‌ ماليات بيش از ده هزار ريال باشد و باموال او دسترسي پيدا نشود و بدهكار مالي كه متناسب با مبلغ بدهي بوده و دسترسي بآن ميسر باشد ارائه ندهدو يا براي پرداخت بدهي‌ خود قراري با اداره دارائي ندهد و يا ضامن متناسب با ‌بدهي معرفي نكند و يا گواهي تسليم دادخواست اعسار و يا افلاس بدادگاه صالح بطرفيت اداره دارائي ارائه ندهد بازداشت مؤدي را بخواهند.

در صورتيكه حكم بدوي از دادگاه بر رد اعسار يا افلاس صادر شد مؤدي تا نتيجه حكم قطعي بازداشت ميشود.

درخواست بازداشت ضمن تعيين مبلغ بدهي از اداره ثبت محل ميشود و اداره ثبت مكلف است با رعايت مقررات اجرائي مربوط ببازداشت بدهكاران اقدام ببازداشت بدهكار نمايد.

اداره دارائي موظف است ضمن درخواست بازداشت بدهكار هزينه بازداشت او را مطابق مقررات مربوطه باداره ثبت محل پرداخت‌ نمايد و در صورتي كه قبل از بازداشت موجبات آن رفع و يا بعد از آن بدهكار مبلغي از هزينه بازداشت باقي مانده باشد اداره ثبت بايد تمام باقيمانده هزينه پرداختي را باداره دارائي مسترد دارد.

هزينه بازداشت كه بمصرف رسيده جزء هزينه‌ هاي اجرائي از بدهكار وصول خواهد شد.

در موارد ذيل اداره دارائي مكلف است نسبت برفع بازداشت از بدهكار فوراً اقدام كند. الف ـ در صورتيكه بدهكار مالي نشان بدهد كه با بدهي او متناسب باشد و توقيف آن مال قانوناً از طرف اداره دارائي بلامانع باشد. ب ـ بدهكار ضامن متناسب با بدهي بدهد. ج ـ بدهكار بدهي خود را با تنظيم سند رسمي و دادن ضامن معتبر تا مدت ششماه تقسيط نمايد. د ـ هر گاه تقاضاي تقسيط از طرف بدهكار براي مدت بيش از ششماه بشود اداره دارائي بايد فوراً از پيشكار دارائي و دارائيهاي مستقل از رئيس‌ دارايي كسب اجازه نمايد در صورت موافقت پيشكار دارائي و يا رئيس دارايي براي اخذ سند رسمي اقساطي و ضامن معتبر اقدام كند.

آئين‏نامه فوق كه مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره است و در تاريخ 20 تير ماه 1338 بتصويب كميسيونهاي دارائي و دادگستري مجلس شوراي ملي و‌ همچنين بتصويب كميسيونهاي شماره 3 و 4 مجلس سنا رسيده است قابل اجراء مي‌ باشد.

رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت.