راي شماره 327489 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري داير بر صدور رأي به ردّ شكايت مربوط به تقاضاي ابطال از زمان تصويبِ بخشنامه شماره 100182/ 63143 مورخ 1403/07/07 معاون اول

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300273 شماره دادنامه سيلور: 140431390000327489 تاريخ: 1404/02/13 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 100182/63143 مورخ 1403/7/7 معاون اول رييس جمهور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 100182/63143 مورخ 1403/7/7 معاون اول رييس جمهور بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي، مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام است و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه به منظور ايجاد هماهنگي، ارزيابي و نظارت مؤثر و مستمر بر عملكرد واحدهاي حقوقي دستگاه ها و بهره گيري از ظرفيت متخصصان و نخبگان و تخصصي شدن امور و ضابطه مند شدن جايگاه، وظايف و روش هاي پيشبرد امور حقوقي در بخشهاي حقوقي و رفع اختلافات حقوقي، نظارت بر امور حقوقي و قانوني مناقصات، مزايدات، قراردادها، دعاوي و داورهاي داخلي و خارجي و تدقيق در تدوين لوايح قانوني، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و اجرا و راهبري يكپارچه امور حقوقي در دولت، انتصاب بالاترين مسيول حقوقي هر يك از دستگاههاي اجرايي ذيل قوه مجريه (موضوع ماده 5) قانون مديريت خدمات كشوري)، پس از تاييد صلاحيت تخصصي معاونت حقوقي رياست جمهوري انجام گيرد. محمدرضا عارف- معاون اول رييس جمهور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به موجب قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسيوليت هاي رياست جمهوري ايران، حدود وظايف رييس جمهور مشخص شده و در فصل سوم اين قانون تاسيس نهاد رياست جمهوري تعيين تكليف گرديده است كه در ماده 17 آن به منظور اداره امور نظارت رييس جمهور مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهاد رياست جمهوري تشكيل و داراي شخصيت حقوقي است. عليهذا متوقف شدن انتصاب بالاترين مقام حقوقي دستگاه هاي موضوع بخشنامه معترض عنه به تاييد صلاحيت تخصصي آن توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري، بدون وجود نص صريح قانوني به حكم نظارت استصوابي پسيني يا تداخل خواهد بود و از آنجاييكه مستفاد از اصل 137 هر يك از وزيران مسيول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس هستند لذا درآن اشتراك وظيفه انتصابات به تشخيص صلاحيت توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري و اقدام وزارت مورد حكم قرار نگرفته است. از سوي ديگر بديهي است كه رييس جمهور در صورت انحراف وزراء و مي تواند از ابزارها و اختيارات قانوني خود در قبال اعمال ايشان بهره بگيرد اما نظارت استصوابي پسيني به شرح بخشنامه معترض عنه موجب قانوني نداشته و متداخل بر استقلال تصميم گيري وزراء مي باشد. چرا كه در غير اينصورت به مثابه مصرح مشهور حضرت مولانا: «چون كه صد آمد نود هم پيش ماست» در ساير انتصابات نيز مي توان معاونت هاي رياست جمهوري و يا ساير دستگاه هاي اجرايي را مسيول نظارت استصوابي پسيني و مداخله مشابه بخشنامه معترض عنه منصوب نمود. از جمله در انتصاب: بالاترين مقام بازرسي دستگاه هاي اجرايي؛ توسط بازرسي نهاد رياست جمهوري، بالاترين مديران حراست؛ توسط حراست نهاد رياست جمهوري، بالاترين مقام روستايي دستگاه هاي اجرايي؛ توسط معاونت رييس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، انتصاب مديركل بانوان يا مشاور بانوان؛ توسط معاونت بانوان رياست جمهوري و..... كه به اين شرح كليه مشاغل دستگاه هاي اجرايي مي تواند در تشابه با بخشنامه معترض عنه مورد عمل و واسپاري به تشخيص مرجعي غير از منصوب كننده، قرار گيرند! به موجب اصل 134 قانون اساسي: رياست هيات وزيران با رييس ‏جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي وزيران و هيات دولت مي‏ پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‏ كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‏هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس ‏جمهور اتخاذ مي‏شود لازم‏ الاجراء است. رييس ‏جمهور در برابر مجلس، مسيول اقدامات هيات وزيران است. همانطور كه در اين اصل مشخص است رييس جمهور بر كار وزيران نظارت دارد و از نظارت تداخل و يا موكول كردن اختيار وزير به اخذ تاييد معاونت حقوقي در انتصاب بالاترين مقام حقوقي وزارت افاده نمي گردد زيرا در اين صورت وظايف وزير در امر انتصابات از جمله بالاترين مقام حقوقي متوقف به تاييد معاونت حقوقي رياست جمهوري خواهد بود و اين موضوع داير بر مداخله خواهد بود. هرچند وفق اصل 126 قانون اساسي مسيوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد اما با توجه به اصل حاكميت قانون، صلاحيت و محدوده ايفاي تكاليف رييس جمهور ناشي از اين اصل را قوانين مشخص مي سازد و زماني كه قوانين احكامي را در تشكيل شوراهاي قانوني از جمله شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، تعيين كرده است نمي تواند وظايف احراز مشاغل از جمله در مقرره معترض عنه (صرف نظر از امكان يا عدم امكان آن) را علي الراس به معاونت حقوقي واسپاري نمود. سادساً مفروض بر وجود امكان واسپاري موضوع بخشنامه بايد خاطر نشان نمود كه وفق اصل 138 قانون اساسي، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‏هاي اداري به وضع تصويب‏ نامه و آيين‏ نامه بپردازد و معاون اول علي الراس چنين وظيفه اي را برعهده ندارد. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 133012/55819 مورخ 1403/8/30 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1 - شاكي پيشتر به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 96481 مورخ 1400/9/28 معاون اول وقت رييس جمهور را با موضوع مشابهي خواستار شده كه هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، طي دادنامه شماره 140009970906011447 مورخ 1400/12/23 درخواست مذكور را رد كرده است. از اين رو با توجه به مفاد ماده (93) قانون ديوان عدالت اداري كه آراء هيات هاي تخصصي در عدم ابطال مصوبات موضوع بند «1» ماده (12) اين قانون را در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل دانسته، در رسيدگي به شكايت از بخشنامه اخير كه با ماهيت مشابه بخشنامه موضوع دادنامه سابق الصدور هيات تخصصي ديوان صادر شده، به نظر مي رسد اين دادنامه بايد ملاك عمل آن مرجع محترم قرار گرفته و حكم به رد شكايت مطروحه صادر گردد؛ ولو آن كه شاكي جهات ديگري را مبناي درخواست خود قرار داده باشد، چرا كه در ماده (93) قانون ديوان به تشابه يا تفاوت در مباني و موجبات شكايت اشاره اي نشده و صرفاً صدور راي به ابطال يا عدم ابطال مصوبه مطمح نظر قانونگذار قرار گرفته است. 2- شاكي در بند دوم از دادخواست خود با استناد به قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1365، مدعي است حدود وظايف رييس جمهور در اين قانون مشخص شده و لذا مفاد بخشنامه معترض عنه فراتر از حدود مزبور و دخالت در حوزه مسيوليت وزرا قلمداد مي شود. اين در حالي است كه قطع نظر از اينكه تأييد صلاحيت تخصصي توسط معاونت حقوقي رييس جمهور افاده انتصاب مسيولين حقوقي وزارتخانه ها توسط مرجع مزبور را نمي نمايد، بايد خاطرنشان نمود كه اولاً شاكي توجهي به اين مطلب نداشته كه قانون مورد استناد وي، پيش از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 و در زماني به تصويب رسيده كه اولاً، طبق اصل (134) قانون اساسي، رياست هيات وزيران با نخست وزير بوده و وي بر كار وزيران نظارت داشته و نه رييس جمهور، و ثانياً برخلاف آنچه كه در حال حاضر در اصل (126) قانون اساسي مقرر شده و مسيوليت امور برنامه و بودجه كشور و امور اداري و استخدامي كشور برعهده رييس جمهور قرار گرفته، در زمان تصويب قانون حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري، اين امور در زير مجموعه نخست وزيري تمشيت مي شده و رييس جمهور مسيوليت اين امور را برعهده نداشته است. با توجه به نكات فوق، مفاد قانون مذكور را بايد با توجه به اصلاحات قانون اساسي در جريان بازنگري در آن سال 1368 مورد توجه قرار داد و از اين رو بايد به نكات زير توجه داشت: اولاً، براي رييس جمهور در اصل (134)، صلاحيت «نظارت» بر كار وزيران، پيش بيني شده و عبارت مذكور اطلاق دارد و اعم از نظارت پيش بيني و پسيني است. در موضوع حاضر، پيش بيني شرط تأييد صلاحيت تخصصي معاونت حقوقي رييس جمهور براي انتصاب بالاترين مسيول حقوقي هريك از دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه، متضمن نظارت پيشيني بر كار وزيران است و در چارچوب اختياراتي است كه در اصل (134) براي رييس جمهور لحاظ شده و در اجراي (124)، «براي انجام وظايف قانوني» به معاونت حقوقي رييس جمهور واگذار شده است. لذا صدور بخشنامه مورد شكايت از سوي معاون اول رييس جمهور، همچنانكه در دادنامه سابق الصدور هيات تخصصي ديوان نيز مورد اشاره قرار گرفته، «در مقام اعمال صلاحيت هاي مقرر در اصول يك صد و بيست و چهارم و يكصد و سي و چهارم قانون اساسي و به منظور هماهنگي بين وزيران، معاونان رييس جمهور و ساير مقامات اجرايي» صادر شده و ايرادي بر آن وارد نيست. ثانياً، قطع نظر از اين كه محدود نمودن مفهوم عبارت «نظارت» در اصل (134) قانون اساسي به معناي لغوي آن يعني «نگاه كردن»، تناسبي با شأن و جايگاه رييس جمهور در قانون اساسي نداشته و استدلال غيرقابل پذيرشي است، خصوصاً اينكه رييس جمهور در صورت عدم انجام اين وظيفه مسيوليت داشته و حتي مي تواند در معرض استيضاح قرار گيرد. لازمه شناسايي چنين مسيوليتي، امكان «اتخاذ تدابير لازم» موضوع اصل (134) قانون اساسي است كه مفاد بخشنامه معترض عنه را بايد در همين راستا دانست. اين نكته را هم نبايد ناديده گرفت كه طبق اصل (126)، مسيوليت امور اداري و استخدامي كشور نيز برعهده رييس جمهور قرار گفته و لذا توقع آن مي رود كه رييس جمهور بتواند حداقل در دستگاه هاي زير مجموعه قوه مجريه كه رياست آن را بر عهده دارد، به منظور تنظيم امور اداري و استخدامي، ضوابط لازم را در جهت تحقق مسيوليت قانوني خود مقرر بدارد و اين امر را نمي توان امري غير از نظارت دانست و مفيد دخالت رييس جمهور در امور و وظايف مربوط به هريك از وزيران و نفي صلاحيت وزراء در انتصاب مسيولين حقوقي وزارتخانه ها قلمداد نمود. 4- شاكي در بند سوم از دادخواست خود، با برداشتي از اصل (134)، نظارت بر كار وزيران را صرفاً معطوف به شخص رييس جمهور دانسته و منوط نمودن انتصاب مسيولين حقوقي دستگاه ها به تأييد صلاحيت تخصصي آنها از سوي معاونت حقوقي رييس جمهور را متضمن مداخله در شيون وزراء دانسته است؛ حال آن كه جداي از دلايلي كه پيشتر ارايه شد و مفاد دادنامه سابق الصدور هيات تخصصي ديوان كه صريحاً نافي استدلال شاكي است و ناظر بر شأن معاونين رييس جمهور بر همكاري با رييس جمهور «براي انجام وظايف قانوني» - و از جمله نظارت- است، بايد اين نكته را نيز خاطر نشان نمود كه تاييد صلاحيت تخصصي را نمي توان دخالت در انتصاب دانست؛ چرا كه پذيرش چنين ادعايي به طور مشابهي افاده اين امر را هم مي نمايد كه رعايت مقررات گزينش نيز دخالت در امر انتصاب افراد است در حالي كه اينگونه نيست و تأييد صلاحيت تخصصي نافي صلاحيت مقام منصوب كننده نيست. 5- در خصوص ادعاي شاكي در بند ديگري از دادخواست مبني بر صلاحيت شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بر «بررسي و تصويب شرايط احراز رشته هاي شغلي» در چارچوب بند «2» جزء «ب» ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين صلاحيت شوراي عالي اداري در خصوص «اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي» براساس بند «1» ماده (115) قانون مزبور و ناديده گرفته شدن صلاحيت اين شوراها به واسطه بخشنامه معترض عنه، بايد خاطر نشان نمود: اولاً بخشنامه به هيچ وجه در مقام اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرايي نيست و ثانياً، شرايط احراز رشته هاي شغلي با شرايط عمومي و تخصصي پستهاي مديريت حرفه اي و انتصاب و ارتقاء شغلي مقرر در ماده (57) قانون مديريت متفاوت است، بايد بار ديگر بر مفاد دادنامه سابق الصدور هيات تخصصي ديوان تأكيد نمود كه به موجب بند «5» ماده (5) دستورالعمل شوراي عالي اداري، اخذ تأييديه از مراجع قانوني ذيربط يكي از مراحل انتخاب و انتصاب مديران در دستگاه هاي اجرايي است. همچنين در اين باره نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه با توجه به مأموريتها و وظايف قابل توجهي كه مسيولان حقوقي دستگاهها به موجب مقررات در حوزه دعاوي و امور قضايي، قوانين، لوايح و استعلامات، تعهدات و قراردادها، املاك و امور ثبتي، امور هماهنگي، آموزشي و پژوهشي برعهده دارند و از جمله بايد خط مشي و برنامه ساليانه در حوزه حقوقي دستگاه مربوط را با توجه به سياستهاي ابلاغي معاونت حقوقي رييس جمهور تنظيم كرده و در بازرسي و ارزيابي عملكرد معاونتها و مديريتهاي حقوقي با معاونت حقوقي رياست جمهور همكاري داشته باشند. لذا از رييس جمهور و به نمايندگي از ايشان، معاون اول رييس جمهور جز اين انتظار نمي رود كه در راستاي هماهنگ ساختن تصميمات وزيران و هيات دولت مبادرت به اتخاذ چنين تدبيري و صدور چنين بخشنامه اي نمايند. 6- شاكي در بند ديگري از دادخواست به برداشت خود از اصل (126) قانون اساسي متوسل شده و قايل به اين شده كه با توجه به اصل حاكميت قانون، صلاحيت و محدوده ايفاي تكاليف رييس جمهور در رابطه با مسيوليت وي در امور اداري و استخدامي كشور در قانون مديريت خدمات كشوري و با تشكيل شوراهاي قانوني از جمله شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تعيين شده و لذا واسپاري تأييد صلاحيت تخصصي مسيولين حقوقي دستگاهها به معاونت حقوقي رييس جمهور مغاير قانون است؛ حال آن كه در اصل (122) قانون اساسي، رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد، مسيول شناخته شده است بر اين اساس از يك سو، تضييق مسيوليت وي به حدود مقرر در قوانين عادي مغاير با اصل مذكور و از سوي ديگر، لازمه مسيوليت وي، وجود حق نظارت و لوازم آن (اتخاذ تدابير لازم) است كه در اصل (134) مورد شناسايي قرار گرفته است. 7 - شاكي در بند «6» دادخواست خود اشاره نموده كه وفق اصل (138) قانون اساسي، هيات وزيران از اين صلاحيت برخوردار است كه براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد و معاون اول نمي توانسته علي الرأس به چنين اقدامي مبادرت نمايد. در اين باره بايد خاطرنشان نمود كه اولاً، معاون اول به شخصه اقدام به صدور چنين بخشنامه اي ننموده و بلكه از طرف رييس جمهور و در چارچوب صلاحيتهاي تفويض شده به وي بخشنامه مورد شكايت را صادر نموده است؛ ثانياً، اقدام مذكور به نمايندگي از رييس جمهور در چارچوب مسيوليت ايشان در رابطه به امور اداري و استخدامي كشور و همچنين اعمال نظارت مقرر در اصل (134) قانون اساسي صورت گرفته و لذا از جمله تدابير موضوع اين اصل و لوازم مسيوليت مقرر در اصل (126) به شمار مي آيد كه در نتيجه در نيازي به وضع مقرره در قالب تصويب نامه و آيين نامه از سوي هيات وزيران نداشته است و هيات وزيران در اين خصوص فاقد صلاحيت قانوني لازم است. *پرونده كلاسه 0300273 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 100182/63143 مورخ 1403/7/7 معاون اول رييس جمهور»" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: *راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نخست اينكه مطابق اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي "رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيات‏ وزيران‏ و مسيوليت‏ هماهنگي‏ ساير معاونت ها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏." و ‎‎‎‎‎‎ مطابق اصل‏ يكصد و سي و چهارم "رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ وزيران‏ و هيات‏ دولت‏ مي‏ پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏ كند..." در راستاي اعمال صلاحيت هاي مقرر در اصول ياد شده رييس جمهور به موجب نامه شماره 71989 مورخ 1403/5/7 صلاحيت هماهنگي بين وزراء و مقامات اجرايي را به معاون اول رييس جمهور تفويض كرده است؛ دوم اينكه بر اساس ماده 57 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 دستورالعمل اجرايي ناظر به انتصاب و ارتقاء شغلي و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد. شوراي عالي اداري در اجراي اين حكم مصوبه شماره 579095 در تاريخ 1395/2/27 با عنوان "دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي" را تصويب كرده است كه به موجب بند 5 ماده 5 دستورالعمل مذكور، اخذ تاييديه از مراجع قانوني ذيربط يكي از مراحل انتخاب و انتصاب مديران در دستگاه هاي اجرايي است؛ از سوي ديگر رييس جمهور وفق اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي، "مسؤوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيماً بر عهده‏ دارد و مي‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد." بديهي است كه رييس جمهور نيز يكي از مراجع قانوني ذيربط در امر انتخاب و انتصاب مديران دستگاه هاي اجرايي است و به دلالت اين اصل اختيار واگذاري اين مسؤوليت به ديگري را دارد؛ با توجه به اينكه بخشنامه مورد شكايت از آن جهت كه در مقام اعمال صلاحيت-هاي مقرر در اصول يكصد و بيست و چهارم و يكصد و سي و چهارم قانوني اساسي و به منظور هماهنگي بين وزيران و ساير مقامات اجرايي و با عنايت به اختيارات مقرر براي رييس جمهور در اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي صادر شده است همچنين در متن بخشنامه با ذكر عبارت "دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه"، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول حكم مقرر خارج شده اند نظر به اينكه بخشنامه شماره 100182/63143 مورخ 1403/7/7 معاون اول رييس جمهور خارج از حدود اختيارات قانوني و در مغايرت با قانون اساسي و ديگر قوانين استنادي نيست و هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1446 و 1447 مورخ 1400/12/23 بخشنامه شماره 96481 مورخ 1400/08/29 معاون اول رييس جمهور را با همين استدلال تأييدكرده و مغاير قانون ندانسته است در نتيجه با اتفاق آراء هيات تخصصي اداري و امور عمومي مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي