قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب مقرراتي از نظر تعديل مقررات بودجه كل كشور سال 1330

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1330/07/11
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب مقرراتي از نظر تعديل مقررات بودجه كل كشور مصوب 1330,07,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه ۱۱ /۷ /۱۳۳۰ از نظر تعديل بودجه كل كشور مقررات زير را تصويب نمودند كه از تاريخ ابلاغ فورا بموقع اجرا گذاشته شود.
۱)
مجموع حقوق و مزاياي كاركنان كه بنگاه ها و شركتها و ساير سازمانهاي تابعه دولت نبايد از مجموع حقوق و مزايائي كه طبق قوانين استخدامي در وزارتخانه ها داده تجاوز نمايند بنگاه لوله كشي هم مشمول اين ماده است.
۲)
كارمندان دولت در صورتي از حقوق اصل استادي و قضائي و دبير و پزشكي استفاده دارند كه متصدي شغل رسمي استادي و قضائي و دبيري و پزشكي باشند.
۳)
حقوق بگيران از وجوه عمومي از قبيل بنگاهها و شركتها و هر نوع موسسه وابسته بدولت منجمله بنگاه لوله كشي حق دارند در هر سازماني كه خدمت ميكنند حقوق قانوني همان شغل را دريافت دارند و هيچكس حق ندارد بعنوان خدمت در وزاتخانه يا سازمان دولتي ديگر وجوهي بهر عنوان دريافت نمايد.
۴)
از هرگونه استخدام غيرفني در سال جاري صرفنظر شود و استخدام مامورين فني نيز از قبيل مهندس و مستخدمين پزشكي و معلمين و فارغ التحصيل آموزشگاههاي اختصاصي شهرباني- هواپيمائي- پست و تلگراف و امثال آنها با موافقت وزارت دارائي صورت خواهد گرفت.
۵)
در سال جاري بهيچ عنوان ترفيع يا اضافه حقوق مستخدمين دولت از هر پايه و طبقه داده نخواهد شد. مستخدمين دون پايه از مقررات اين عمل مستثني هستند.
6)(اصلاحي 23ˏ10ˏ1330)اصلاحي 1330/10/23
از خريد هر نوع اثاثيه غيرفني و اتوموبيل سواري و استيشن در سال جاري صرفنظر گردد و خريد اثاثيه و لوازم فني نيز با پيشنهاد سازمان مربوطه و نظارت كامل وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران انجام ميشود اثاثيه ضروري مدارس جديد و لوازم كارخانجات و معادن و راه آهن (اداره كل هواپيمائي كشوري و بنگاه بنادر و كشتيراني)، پست و تلگراف و تلفن و بهداشتي و دانشگاه از اين قاعده مستثني و در اين باره موافقت وزارت دارائي كافي است.
۷)
از هرگونه ساختمان جديد و يا تكميل ساختمان موجود (درصورتيكه بيم خرابي در آن نرود) جزء در خوزستان و نقاط معين و براي مقاصد معين كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد در سال جاري صرفنظر شود.
۸)
در ادارات و بنگاهها و شركتهاي دولتي تمام اتوموبيل هاي سواري حذف ميشوند مگر در موارد ضروري كه در آئين نامه مخصوص و طبق صورتي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد مجاز گرديده باشد آئين فروش اتوموبيل بمامورين از اين تاريخ ملغي است.
۹)(منسوخه 07ˏ07ˏ1341)منسوخه 1341/07/07
اعزام مامورين بخارجه بهزينه دولت بهر عنوان از طرف سازمانها- بنگاهها و ادارات دولتي جز با موافقت قبلي وزارت دارائي و تصويب هيئت دولت ممنوع خواهد بود و در وضعيت مامورين فعلي مقيم خارجه نيز بوسيله كميسيوني كه در وزارت دارائي با شركت نمايندگان نخست وزيري و سازمان مربوطه تشكيل خواهد شد فورا تجديد نظر بعمل مي آيد تا كسانيكه توقف آنها در خارجه ضروري تشخيص نشد احضار شوند.
۱۰)
از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه از فروش ارز بكسانيكه تحت عنوان مريض و محصل و مسافر قصد مسافرت بخارجه دارند در سال جاري صرفنظر شود.
۱۱)
ميزان فوق العاده بوميه مسافرت مامورين اعزامي بخارجه از هر رتبه و مقامي در حدود مقررات آئين نامه مربوطه و تصميم كميسيون بودجه خواهد بود و در موارد استثنائي و ضرورت ممكن است حداكثر تا روزي پنج ليره موافقت شود و تفاوت آن تا ميزان آئين نامه با تصويب هيئت وزيران بعنوان پاداش پرداخت گردد.
۱۲)
براي تامين رفاه كارمندان دولت بايد قانون تاسيس شركت تعاوني كارمندان دولت با يك صد مليون ريال سرمايه بازنشستگي كه در تبصره (۱۶) از ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۸ از تصويب مجلس گذشته فورا بوسيله بانك ملي بموقع اجراء گذاشته شود.
۱۳)
كليه كالاها و اثاثيه و اموال منقول دولتي كه در اختيار هر يك از سازمانهاي دولتي قرار گرفته و طبق تشخيص كميسيوني كه وزارت دارائي با حضور نمايندگان نخست وزيري و سازمان ذي دخل تشكيل ميشود زايد بر احتياج و قابل فروش شناخته شود بوسيله كميسيوني مركب از پنج نفر شامل نمايندگان سازمان مربوطه و نخست وزيري و وزارت دارائي و دادستان محاسبات و رئيس اداره كل اموال دولتي با رعايت مقرات و صرفه دولت ولي با نهايت سرعت بفروش خواهد رسيد و حاصل فروش در خزانه داريكل بحساب مخصوصي تحويل ميگردد كه بعدا با سازمان ذيدخل وايز شود. در مقابل كاريكه كميسيون در ساعت غيررسمي انجام ميدهد فوق العاده اضافه كار پرداخت خواهد شد.
۱۴)
هر يك از وزارتخانه ها يا ساير سازمانهاي تابعه دولت مكلف هستند با نظارت وزارتدارائي درمحل هاي استجاري خود تجديد نظر نموده و با جمع كردن ادارات و شعب خود در يك بناي دولتي يا يك بناي اجاري متناسب حتي الامكان از ميزان اجارات بكاهند.
۱۵)
تعداد مشاورين حقوقي و وكلاي دعاوي سازمانهاي دولتي با نظر وزارت دادگستري و پيشنهاد سازمان مربوطه به تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد و پرداخت حق الوكاله و حق المحكمه زايد بر پنجاه هزار ريال با پيشنهاد سازمان مربوطه و موافقت وزارت دارائي بموجب تصويبنامه هيئت دولت خواهد بود.
۱۶)
بمنظور ايجاد تعادل در بودجه كل كشور به نسبت درآمد وصولي وزارت دارائي با همكاري وزارتخانه ها مطالعه و اقدام خواهد كرد از كليه اعتبارات بودجه ۱۳۲۹ كشور بايد پانزده درصد (۱۵%) در شش ماهه آخر سال كشور و بر اساس رقم مزبور بودجه تهيه گردد.
۱۷)
بودجه هاي ۱۳۳۰ بايد بر اساس احتياجات واقعي تدوين و فقط شامل سازمان ضروري باشد و چنانچه سازمانهاي اضافي و زائد بر احتياج ضروري داشته باشد در فصل عليحده منظور دارند.
۱۸)
كليه بنگاهها و شركتهاي دولتي كه بوسيله هيئت مديره اداره ميشود داراي هيئت مديره اي حداكثر شامل سه نفر با يك نفر بازرس دولت خواهد بود و عضو علي البدل هيئت مديره از ميان عالي ترين روساء قسمتهاي تابعه آن بنگاه يا شركت انتخاب خواهد شد.
۱۹)
كليه وزارتخانه ها و بنگاهها و شركتها و سازمان هاي تابعه دولت مسئول اجراي اين تصويبنامه هستند و وزارت دارائي مامور نظارت در اجراي آن خواهد بود.
نخست وزير

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)