رأي شماره 419065 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره 3 ماده 13 تحت عنوان اتمام عمليات ساختماني در پروژه هاي با مقياس هاي مختلف تعرفه سال 1399 و 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200372 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000419065 تاريخ: 1404/02/21 * شاكي: آقاي محمدامين يعقوبي كلاچاهي فرزند محمود با وكالت محمدامين يعقوبي كلاچاهي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر رشت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 13 تحت عنوان اتمام عمليات ساختماني در پروژه هاي با مقياس هاي مختلف تعرفه سال 1399 و 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر رشت به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 13 تحت عنوان اتمام عمليات ساختماني در پروژه هاي با مقياس هاي مختلف تعرفه سال 1399 و 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره3: چنانچه هر يك از شروط زمان بندي، در فرآيند شروع عمليات ساختماني، رعايت نشده باشد و مالك درخواست افزايش مهلت يكساله شروع عمليات ساختماني نمايد، عوارض احداث بنا (زيربنا و پذيره) به نرخ روز محاسبه و با كسر پرداختي در سال هاي قبل، اخذ خواهد شد؛ افزايش مهلت فوق با كنترل ضوابط شهرسازي لحاظ خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ شوراي اسلامي شهر رشت مغاير با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1052 مورخ 1398/12/7 با عنوان متفاوت اقدام به وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني نموده كه مغاير با قانون و از جمله عوارض مضاعف مي باشد. 2ـ ميزان عوارض مورد مطالبه بيش از مقدار عوارض نوسازي مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/7/27 اعلام نموده 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 26 ماده 55 قانون شهرداري و بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2ـ در اجراي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني به شهرداري هاي كشور ابلاغ شده است. 3ـ مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مي بايست زمان اتمام عمليات ساختماني در پروانه هاي صادره قيد گردد لذا رعايت اين بازه زماني و جلوگيري از تعويل پروژه هاي ساختماني نيمه تمام نيازمند اهرم اجرايي با قابليت بازدارندگي مناسب است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود بنابراين تبصره 3 ماده 13 تحت عنوان اتمام عمليات ساختماني در پروژه هاي با مقياس هاي مختلف تعرفه سال 1399 و 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست