رأي شماره هاي 386 و 387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان در سالهاي 1399 و 1400

شماره0000982 – 30 /3 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905810386 و 140109970905810387 مورخ 1401/3/3 با موضوع: «تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان مربوط به سال 1399 از آن جهت كه متضمن تغيير نرخ مصوب توسط شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي وزارت راه و شهرسازي است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/3/3 شماره دادنامه: 387 ـ 386 شماره پرونده: 0001519 ـ 0000982 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي وحيد طالع زاري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان در سال‌هاي 1399 و 1400 گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان در سال‌هاي 1399 و 1400 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "وفق دادنامه شماره 846 ـ 1399/7/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند3 ماده 114 و ماده 117 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جزو وظايف شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي بوده و درصد تفكيك بين رشته‌اي موضوع مصوبه شماره 02/100/7091 ـ 1379/9/10 وزارت راه و شهرسازي به عنوان آخرين مصوبه معتبر تنها مبناي محاسبه اعلام و اجراي نرخ حق‌الزحمه خدمات مهندسي چهار رشتـه مهندسي معمـاري، مهندسي عمـران و مهندسي تاسيسات مكانيكي و بـرقي مي‌باشد. جدول حق ‎ الزحمه محاسبه و اعلام و اجرا شده از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان در سال 99، درصدهاي جدول موضوع مصوبه 02/100/7092 ـ 79/12/20 را تغيير داده و حقوق قانوني اينجانب را تضييع نموده است و ادامه اجراي جدول مورد اشاره موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري براي اينجانب گرديده و به تناظر آن باعث دارا شدن بلاوجه اشخاص ثالث گرديده كه در صورت عدم جلوگيري از اجراي آن امكان جبران اين ضرر در آينده مقدور نخواهد بود. مطابق ماده 26 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 112 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازي مسئول بررسي انصراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصيه‌هاي آن وزارت شرايط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پيش‌بيني شده است. با عنايت به خودداري مديركل راه و شهرسازي استان سمنان از انجام وظايف مقرر در ماده 26 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 112 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وعدم نظارت موثر و ارائه توصيه قانوني منطبق بر ابلاغيه وزارتي سال 79 در خصوص نحوه تفكيك حق‌الزحمه بين رشته‌اي به سازمان استان كه موجب تضييع حقوق اينجانب و اكل مال به غير گرديده است و با توجه به عدم امكان جبران ضرر و زيان وارده و عودت مبالغ جابجا شده در جدول تعرفه از مهندسان ساير رشته‌ها به دليل مرور زمان لذا استدعا دارد بدواً دستور توقف اجراي جدول حق‌الزحمه خدمات مهندسي سال 99 استان سمنان مغاير با ابلاغيه شماره 02/100/7092 ـ 1379/12/20 وزارت راه و شهرسازي را به ايشان تاكيد همچنين الزام به تنظيم تعرفه در سالهاي آتي با درصدهاي قانوني و در ادامه نسبت به شكايت اينجانب در خصوص ضرر و زيان ناشي از عدم نظارت صحيح ايشان بر عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان رسيدگي فرماييد." متن تعرفه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان در سال 1399: "نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان در سال 1399 در چهار رشته اصلي (بر اساس ماده 117 آيين‌نامه اجرايي و ماده 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در سطح استان) ر اي هيات عمومي الف) با توجه به اينكه تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان در سال 1400 قبلا در ديوان عدالت اداري مورد شكايت قرار گرفته و هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس راي شماره 140109970905810192-06/02/1401 حكم به ابطال مقرره مزبور صادر كرده است ، بنابراين موجبي براي رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال مقرره فوق وجود ندارد و هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه با تكليفي مواجه نيست . ب) بر اساس بند 15ماده 15قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374،((تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و ژيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي ))،يكي از وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان است و تعيين مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي به آيين نامه اجرايي محول شده است و بر مبناي تبصره يك 1ماده 117آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هيات وزيران ((بررسي و تاييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي )).در صلاحيت شوراي بررسي و تاييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي قرار دارد و شوراي مذكور نيز مطابق مصوبه شماره 02/100/7092-20/12/1379 به تعيين جدول تفكيك در صد هاي حق الزحمه خدمات مهندسي ساختمان در چهار رشته اقدام كرده است . بنا به مراتب فوق كه در مفاد آراء شماره 9909970905810846-01/07/1399 و شماره 140109970905810192-06/02/1401 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده است .تصويب تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان مربوط در سال 1399 از آن جهت كه متضمن تغيير نرخ مصوب توسط شوراي بررسي و تاييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي وزارت راه و شهرسازي است ،خلاف قانون و خارج از حدود اختيارهيات مزبور بوده و مستند به بند 1ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392ابطال مي شود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين