آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 23 /3 /1400 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ي) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1400 كل كشور. 2- نفت: نفت خام و ميعانات گازي. 3- دستگاه مشمول: دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (21) قانون شامل نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي (مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي تأمين مي گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق الذكر و طرح هاي بيع متقابل بخش برق در تعهد دولت و طرح هاي دفاعي و هسته اي. 4- اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) و بخش هاي خصوصي. 5- بدهي قطعي: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1399 و يا در اجراي تكاليف قانون ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي رسيده باشد. 6- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور. 7- بند (ي): بند (ي) تبصره (1) قانون. 8- شركت بازرگاني: شركت فعال در حوزه بازرگاني بين المللي نفت كه توسط دستگاه مشمول / اشخاص متقاضي به شركت ملي نفت ايران معرفي مي شود.

دستگاه مشمول / اشخاص متقاضي معرفي شده توسط سازمان، مكلفند اهليت شركت بازرگاني را از شركت ملي نفت ايران استعلام نمايند. شركت ملي نفت ايران موظف است پاسخ اين استعلام را حداكثر تا پانزده روز كاري به دستگاه مشمول / اشخاص متقاضي ارايه نمايد.

سازمان مكلف است درخواست هاي دريافتي از دستگاه مشمول مبني بر تسويه بدهي قطعي به اشخاص متقاضي يا انجام تكاليف قانون را بررسي و پس از تأييد، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (21) قانون اقدام و مراتب را به شركت ملي نفت ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام نمايد.

دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.

درخواست دستگاه هاي مشمول توسط بالاترين مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال مي شود.

شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تحويل نفت در ازاي ابلاغ اعتبار و تخصيص اقدام و نتيجه را به تفكيك تخصيص اعتبار به صورت مقداري و مبلغ (ارزي و ريالي) به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام نمايد. سهم دولت از ارزش نفت تحويلي چهل و هفت و نيم درصد (5 /47%) حداكثر معادل مبلغ نهصد هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 900) ريال مي باشد. شركت ملي نفت ايران ارزش محموله نفت تحويلي را، به حساب بدهكار دولت منظور مي كند.

با اعلام شركت ملي نفت ايران، مبلغ نفت تحويلي به صورت جمعي - خرجي در دفاتر دستگاه اجرايي مشمول و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعمال حساب مي شود. اعمال حساب جمعي - خرجي مبلغ مذكور، براساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي انجام مي شود.

تسويه خالص بدهي قطعي دولت به اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به اشخاص متقاضي باشد، از طريق تحويل نفت مجاز است.

پرداخت تعهدات طرح بيع متقابل صنعت برق به دستگاه هاي مشمول از محل سرفصل پرداخت بدهي هاي دولت در جدول شماره (21) قانون در اولويت است.

تمامي مذاكرات مربوط به برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئوليت و توسط شركت ملي نفت ايران، در سقف مبلغ ريالي ابلاغ شده به اين شركت توسط سازمان در هر مورد، با شركت بازرگاني نفتي، با رعايت شرايط عمومي معاملات نفتي (General Terms & Conditions) و موارد زير انجام مي شود: 1- شركت بازرگاني نفتي معرفي شده براي برداشت نفت بايد حداقل توانمندي و تجربه حرفه اي در بازرگاني نفت و آشنايي با ابزارهاي لازم براي عمليات فروش نفت در شرايط خطير فعلي را داشته باشد. تشخيص اين صلاحيت در اختيار شركت ملي نفت ايران مي باشد. 2- مقصد / مقاصد صادرات نفت، بايد به نحوي تعيين شود كه به تشخيص شركت ملي نفت ايران، موجب رقابت مخرب بين اشخاص متقاضي با ديگر برداشت كنندگان نفت از كشور نشود. در صورتي كه برخي كشورها توافق كنند كه به ميزان مشخصي نفت از ايران برداشت نمايند، مقاصد صادراتي متقاضيان اين تصويب نامه بايد با رعايت اين توافقات باشد. 3- دريافت ضمانت مالي معتبر از شركت بازرگاني نفتي الزامي است. 4- شركت ملي نفت ايران تعهدي در تأمين كشتي براي حمل نفت ندارد.

تحويل نفت به گونه اي خواهد بود كه به طور متعارف با توجه به ظرفيت كشتي ها و حجم بارگيري در عمل قابل اجرا باشد.

تحويل نفت به اشخاص متقاضي، به قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران به ترتيب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شركت ملي نفت ايران مكلف است پس از تحويل نفت به هر شخص متقاضي معرفي شده مشمول، توسط سازمان، اعلاميه مقدار و ارزش نفت تحويلي (ريالي و ارزي) به تفكيك تخصيص اعتبار موضوع ماده (3) اين آيين نامه را براي تسويه حساب به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايد. سياهه هاي مربوط مطابق روال متعارف جاري، براي تسويه حساب ارزي به ترتيب مقرر در ماده (9) اين آيين نامه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهد شد.

نرخ تسعير ارز براي تبديل ارقام ريالي اعلام شده توسط سازمان، نرخ سامانه معاملات الكتريكي (ETS) خواهد بود.

اشخاص متقاضي / شركت هاي بازرگاني نفتي، به هيچ وجه مجاز به ارايه تخفيف قيمت فروش در مقصد، به هيچ شخصي، بيش از آنچه با شركت ملي نفت ايران توافق كرده اند، نمي باشند. در صورت احراز اين امر براي شركت ملي نفت ايران، ادامه همكاري با آن اشخاص متقاضي / شركت هاي بازرگاني نفتي، بازنگري خواهد شد.

شخص متقاضي / شركت بازرگاني نفتي كه توسط شخص متقاضي معرفي شده، بايد تمامي ارز حاصل از صادرات نفت را حداكثر در مواعد مقرر در قراردادهاي هريك از محموله هاي تحويلي به حساب هاي شركت ملي نفت ايران يا حساب هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. پس از واريز معادل ريالي مبالغ ارزي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خاصي كه به همين منظور افتتاح مي شود، مبالغ به ميزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضي واريز مي شود. ملاك تسويه مطالبات به صورت ريالي، نرخ روز واريز ارز به حساب هاي مقرر در اين ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دريافتي مطابق قانون بين ذي نفعان تسهيم خواهد شد.

تحويل نفت به شركت بازرگاني معرفي شده به منزله تسويه مطالبات طلبكار از دولت / سازمان در حد ارزش نفت تحويل شده، خواهد بود. اين حكم به معناي عدم رعايت ماده (9) اين آيين نامه نمي باشد.

در اجراي قسمت اخير فاز اول بند (ي)، در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي منتشرشده جهت تأمين منابع بودجه عمومي دولت با سررسيد زودتر از خرداد سال 1400، سازمان موظف است براساس فهرست اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به صدور، ابلاغ و تخصيص اعتبار تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 150) ريال و اعلام به شركت ملي نفت ايران براي تحويل نفت صادراتي به اين اشخاص اقدام نمايد. مبـالغ تسويه شده پس از اعلام شركت ملي نفت ايران مبني بر تحويل نفت و تسويه وجوه آن در اجراي مقررات اين آيين نامه، به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) در دفاتر شركت ملي نفت ايران منظور مي شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم براي ابطال اوراق مالي اسلامي تسويه شده اتخاذ نمايد. اجراي مواد (5) تا (11) اين آيين نامه براي اشخاص حقيقي / حقوقي و همچنين اشخاص ذي نفع ذكرشده در اين ماده الزامي است.

اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به ضبط اوراق مالي اسلامي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه) است. مبناي اعلام مبلغ مورد نياز براي صدور ابلاغ و تخصيص اعتبار توسط سازمان، قيمت اوراق در بازار سرمايه در روز اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان است.

متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوكار بند (ي)، معادل سي و هشت درصد (38%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14%) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي گيرد.

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود از محل منابع مذكور در ماده (4) اين آيين نامه مبلغ سيصد هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 300) ريال از سهميه نفت را از طريق پالايش در پالايشگاه هاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف شده براي افزايش توليد، فرآورده هاي ناشي از اجراي اين ماده جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. قرارداد بين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هريك از پالايشگاه ها كه در سال 1400 موفق به افزايش ظرفيت توليد خود، مازاد بر ظرفيت عملكردي و عملياتي سال 1399 (با تأييد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران) شوند و مايل به استفاده از مفاد اين ماده باشند، از نظر امكان تأمين خوراك و محاسبه ميزان و نوع فرآورده هاي نفتي كه در مقابل افزايش خوراك براي صادرات در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي گيرد، به تأييد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي رسد. هزينه هاي مرتبط با صادرات اعم از استفاده از اسكله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتي و غيره بر عهده صادركننده مي باشد. همچنين مسئوليت اظهار گمركي و ايفاي تعهد ارزي در اين موارد بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي باشد. سهم شركت ملي نفت ايران بابت خوراك اضافي تحويلي موضوع اين ماده، بر اساس سازوكار ماده (12) اين آيين نامه پرداخت مي شود.

ظرفيت پالايشگاه هاي غيردولتي در سال 1399 توسط وزارت نفت به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام مي شود و افزايش ظرفيت موضوع اين ماده نبايد منجر به تغيير در نسبت فرآورده هاي باارزش به فرآورده هاي كم ارزش پالايشگاه ها شود.

مجموعه اين اقدامات به تشخيص وزارت نفت، بايد به عنوان اقداماتي براي افزايش كل درآمد كشور از صادرات نفت به انجام برسد.

دستگاه مشمول / شركت ملي نفت ايران / وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد خود را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري