دادنامه شماره 140431390001994299 موضوع ابطال تبصره 2 ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسالمي و جنگ تحميلي موضوع تصويب نامه شماره 9866/ت245هـ مورخ 1373/7/2 هيات وزيران

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شماره دادنامه: 140431390001994299 تاريخ تنظيم: 1404/08/10 شماره پرونده: 140331920000395561 شماره بايگاني شعبه: 0300942 كلاسه پرونده: 0300942 خواهان : خانم حميد كريمي كله جوب فرزند محمد با وكالت خانم سارا صفري فرزند عبدالرضا خواندگان : بنياد شهيد و امور ايثارگران – نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 16 آيين‌ نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبازان ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي موضوع تصويب ‌نامه شماره 9866/ت245هـ مورخ 1373/7/2 هيئت وزيران گردش كار : وكيل شاكي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال تبصره 2 ماده 16 آيين ‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبازان ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي موضوع تصويب ‌نامه شماره 9866/ت245هـ مورخ 1373/7/2 هيئت وزيران را در ديوان عدالت اداري مطرح كرده است كه دادخواست مزبور پس از ثبت، به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و تحت كلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجراي تشريفات قانوني معمول و بررسي پرونده، به دليل وجود سابقه رسيدگي قبلي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 تشخيص گرديد. با اعلام پايان رسيدگي، به شرح زير قرار رد شكايت صادر مي ‌شود. قرار ديوان با عنايت به اينكه درخواست ابطال تبصره 2 ماده 16 آيين‌ نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبازان ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي موضوع تصويب ‌نامه شماره 9866/ت245هـ مورخ 1373/7/2 هيئت وزيران سابقاً در هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و اين هيات بر اساس دادنامه شماره 140009970906010028 مورخ 1400/1/23، تبصره 2 ماده 16 آيين‌ نامه مذكور را قابل ابطال تشخيص نداده، لذا در خصوص شكايت مطروحه سابقاً تصميم‌ گيري شده و موضوع شكايت مشمول مفاد رأي مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي‌ باشد. بنابه مراتب مذكور و مستند به حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402، در خصوص موضوع خواسته قرار رد شكايت صادر مي‌گردد. اين قرار قطعي است. مهدي دربين معاون قضايي در امور هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري