رأي شماره 605 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بخشنامه شماره 1400/125449 1400/7/18 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور كه مستلزم تشكيل پرونده مجدد با درخواست ذينفع و پرداخت هزينه هاي اجرايي است ابطال شد

شماره0002546 – 22 /4 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1401099709058100605 مورخ 31 /3 /1401 با موضوع: «بخشنامه شماره 1400/125449ـ18 /7 /1400معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مستلزم تشكيل پرونده مجدد با درخواست ذينفع و پرداخت هزينه‌هاي اجرايي است، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 31 /3 /1401 شماره دادنامه: 605 شماره پرونده: 0002546 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا افشار موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/125449 ـ 18 /7 /1400 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 1400/125449 ـ 18 /7 /1400 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است : " برابر تبصره الحاقي به ماده 131 قانون ثبت، ضمانت اجراي عدم پيگيري پرونده به مدت يك سال، مسئوليت تضامني طلبكار با مديون پرونده در پرداخت نيم عشر حق‌الاجرا مي‌باشد و قانونگذار در اين مورد مختومه شدن پرونده را پيش بيني نكرده است. لذا بخشنامه مذكور مخالف قانون و خارج از اختيارات مرجع تصويب كننده مي‌باشد . ضمن اينكه مختومه نمودن پرونده‌هاي اجرايي و الزام طلبكار سند به تشكيل پرونده جديد و تعقيب عمليات اجرايي از ابتدا سبب مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمي، تحميل هزينه و اتلاف وقت مي‌شود و روند پيگيري را بي‌دليل طولاني‌تر مي‌كند. در حالي كه برابر ماده 113 قانون برنامه ششـم توسعه، يكي از اهداف گسـترش ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي «افزايش سرعت» و «كاهش اطاله دادرسي» بوده است. لذا از اين باب نيز به بخشنـامه مذكور ايراد وارد است . ادارات اجراي ثبت به استناد بخشنامه مذكور درصدد مختومه نمودن پرونده‌ها مي‌باشند و با اين كار عملاً تحميل هزينه و اتلاف وقت مردم محقق مي‌شود و صدور رأي در هيأت عمومي پس از آن بلافايده مي‌نمايد و با توجه به اينكه مخاطب بخشنامه مذكور قشر كثيري از افراد هستند كه با اعمال بخشنامه مذكور جبران خسارت آنها ناممكن خواهد بود؛ علاوه بر ابطال مصوبه تقاضاي دستور موقت مبني بر توقف اجراي بخشنامه مذكور و اعمال ماده 36 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : " اداره كل ثبت اسناد و املاك استان ... با سلام پيرو بخشنامه شماره 1400/114499 ـ 30 /6 /1400 دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي با توجه به سئوالات مكرر دواير اجرا در خصوص امكان مختومه نمودن پرونده‌هاي راكد قديمي مقرر مي‌گردد: ادارات اجرا مكلفند در پرونده هايي كه در اجراي بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه هيچگونه اقدام اجرايي اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجي و ... صورت نگرفته و برابر تبصره ذيل ماده 131 قانون ثبت يك سال از تاريخ آخرين پيگيري پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمايند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانكار مراجعه نموده و متقاضي ادامه عمليات اجرايي و تعيين تكليف پرونده باشد مي‌تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائيه اقدام و پرونده جديد تشكيل و برابر مقررات عمليات اجرايي ادامه يابد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 31 /3 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاك كشور (الحاقي 26 /5 /1320): «هرگاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يك سال اجرائيه را تعقيب‌ نكنند، متضامناً مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجرا را مي‌پردازد مي‌تواند آن را از طرفي كه قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا مي‌باشد، به وسيله اجرا وصول نمايد.» با توجه به حكم اين تبصره، اولاً: حكم مقرر در تبصره مزبور مبني بر تضامني بودن مسئوليت پرداخت نيم عشر اجرايي، از جمله به عدم تعقيب اجرائيه ظرف مهلت يك سال پس از صدور اجرائيه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از يك سال حكمي ندارد. ثانياً: وفق بند «ب» ماده 113 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي مكلّف به شناسايي و توقيف اموال مديون هستند و در صورت عدم توانايي در اين امر و يا عدم اجراي مفاد سند حسب مورد ظرف 2 و 6 ماه متعهدله سند مي‌تواند از اجراي مفاد سند انصراف دهد و در نتيجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حكم اين بند از ماده 113 قانون يادشده نيست و اختيار پيگيري اجرا و يا انصراف در بازه زماني مقرر به متعهدله يا ذينفع سند واگذار شده است و از سوي ديگر وفق تبصره 1 بند «ب» ماده 113 اين قانون، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصـويب رئيس قـوه قضائيه خواهـد رسيد كه آيين‌نامه مذكور با عنوان آيين‌نامه اجـرايي شناسـايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي در سال 1398 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است و مطابق ماده 8 آن پس از انقضاي مواعد و مهلت‌هاي مذكور (2 و 6 ماه) دواير اجرا به تقاضاي ذينفع بدون اخذ هزينه‌هاي اجرايي پرونده را مختومه خواهند كرد. ثالثاً: آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب رئيس قوه قضائيه در سال1387 با اصلاحات مصوب سال 1398 در فصل يازدهم ناظر به ختم عمليات اجرايي است و متضمن حكمي درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نيست. ضمن آنكه مطابق ماده 168 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356: «هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنج سال گذشته و محكوم‌له عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد، اجرائيه بلااثر تلقّي مي‌شود و‌ در اين مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم‌له مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد، ولي در‌ مورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجرا دريافت مي‌شود» و بر همين اساس اگرچه آيين‌نامه مذكور در مقام بيان بوده، اما فاقد حكمي نظير حكم مقرر در ماده 168 قانون اجراي احكام مدني است. بنا به مراتب مذكور و با توجه به اينكه تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاك صرفاً متضمن تضامني بودن مسئوليت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت يك سال پس از صدور اجرائيه است و حكمي درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختيار انصراف و يا پيگيري اجراي مفاد سند رسمي لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده 113 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ذينفع واگذار شده و اساساً امكان مختومه شدن پرونده بدون اراده وي پيش‌بيني نشده است و حتي با فرض اينكه حكم بند «ب» ماده 113 قانون اخيرالذكر ناظر به اين امر باشد، در ماده 8 آيين‌نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون نيز مختومه كردن پرونده با تقاضاي ذينفع و بدون اخذ هزينه اجرايي پيش‌بيني شده است و آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1387 رئيس قوه قضائيه با اصلاحات بعدي متضمن حكمي درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نيست، بخشنامه شماره 1400/125449 ـ 18 /7 /1400 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مستلزم تشكيل پرونده مجدد با درخواست ذينفع و پرداخت هزينه‌هاي اجرايي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين