« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/736 مورخ 1401/09/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جهات تجديد نظرخواهي در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 جهات تجديد نظرخواهي در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نيز قيد شده است كه اگر تجديد نظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي شود. با توجه به ماده يادشده و تبصره آن، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: اولاً، چنانچه متهم بدون اشاره به بندهاي ماده مرقوم، صرفاً از دادگاه تجديد نظر تقاضاي تخفيف در مجازات را بنمايد، آيا پرونده قابل طرح و رسيدگي در دادگاه تجديد نظر است؟ ثانياً، چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجديد نظرخواهي خود را بدون استناد به بندهاي ماده فوق اعلام كند، آيا پرونده قابل طرح در دادگاه تجديد نظر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و ثانياً، ذكر جهات تجديد نظرخواهي در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديد نظر است و مقنن با تعيين جهات تجديد نظرخواهي، تجديد نظرخواه را به مواردي كه در اعتراض وي نسبت به رأي تجديد نظرخواسته مؤثر است، هدايت كرده تا از طرح جهاتي كه تأثيري در نقض آراء ندارد، پرهيز كند؛ بنابراين، عدم قيد يكي از اين جهات يا تجديد نظرخواهي كه صرفاً متضمن تقاضاي تخفيف در مجازات از سوي تجديد نظرخواه (خارج از موارد مذكور در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري) باشد، مانع انجام وظيفه قانوني از سوي مرجع تجديد نظر نميباشد؛ در صورت ادعاي وجود جهات تخفيف اعم از قانوني و قضايي و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجديد نظرخواهي مذكور در بند «ب» ماده 434 قانون فوقالذكر است؛ هرچند دادگاه تجديد نظر ميتواند متعاقب رسيدگي، جهات ادعايي را وارد يا مردود تشخيص دهد. ثالثاً، با توجه به تبصره ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عدم قيد جهات تجديد نظرخواهي (عدم رعايت و ذكر بندهاي مذكور در اين ماده) در درخواست تجديد نظر، از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 اين قانون نبوده و دادگاه تجديد نظر مي¬تواند چنانچه، هر يك از جهات مذكور در ماده 433 قانون يادشده وجود داشته باشد، رأساً به آنها توجه و رسيدگي كند؛ هرچند تجديد نظرخواه، آن جهت يا جهات را در تجديد نظرخواهي خود مطرح نكرده باشد.