رأي شماره 2883588 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه هاي شماره 1ـ (2-14) بهاي خدمات بهره برداري از معبر، 2ـ (2-22) عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره، 3ـ (2-25) قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري، 4ـ (2-26) عوارض كسري حدنصاب فضاي باز، 5 ـ (2-34) عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني، 6 ـ (2-36) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالكيت) و 7ـ (2-38) عوارض نازل هاي سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود

شماره 0107177 – 1403/12/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002883588 مورخ 1403/11/30 با موضوع: «الف. تعرفه شماره ( 2-14 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معبر از تاريخ تصويب ابطال شد ب. تعرفه شماره ( 2-22 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ، تجاري ، اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد ج. تعرفه شماره ( 2-25 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري از تاريخ تصويب ابطال شد د. تعرفه شماره ( 2-26 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود تحت عنوان كسري حد نصاب فضاي باز از تاريخ تصويب ابطال شد هـ. تعرفه شماره ( 2-34 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني از تاريخ تصويب ابطال شد و. تعرفه شماره ( 2-36 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود تحت عنوان نحوه وصول عوارض نقل و انتقال از تاريخ تصويب ابطال شد ز. تعرفه شماره ( 2-38 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود تحت عنوان عوارض نازل هاي سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي و حقوقي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/30 شماره دادنامه: 140331390002883588 شماره پرونده: 0107177 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر لنگرود موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه هاي شماره 1ـ ( 2-14 ) بهاي خدمات بهره برداري از معبر، 2ـ ( 2-22 ) عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره، 3ـ ( 2-25 ) قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري، 4ـ ( 2-26 ) عوارض كسري حدنصاب فضاي باز، 5 ـ ( 2-34 ) عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني، 6 ـ ( 2-36 ) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالكيت) و 7ـ ( 2-38 ) عوارض نازل هاي سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه هاي شماره، 1ـ ( 2-14 ) بهاي خدمات بهره برداري از معبر، 2ـ ( 2-22 ) عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره، 3ـ ( 2-25 ) قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري، 4ـ ( 2-26 ) عوارض كسري حد نصاب فضاي باز، 5 ـ ( 2-34 ) عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني، 6 ـ ( 2-36 ) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالكيت)، 7ـ ( 2-38 ) عوارض نازل هاي سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي و 8 ـ ( 2-35 ) عوارض از حق توزين از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند طرف شكايت برخلاف آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به وضع عوارض هاي ذيل در دفترچه عوارض سال 1400 خود اقدام نمود: 1ـ شماره تعرفه 2-22 عوارض حذف پاركينگ و عوارض كسر پاركينگ [برخلاف] دادنامه هاي شماره 97 الي 100 92109090580097 الي 921090905800100 مورخ 1392/2/16 و شماره 537 [9610090905800537] مورخ 1396/6/14 و 731 [14009970905810731] مورخ 1400/3/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 2ـ تعرفه شماره 214 بهاي خدمات بهره برداري از معبر (كه در معناي عوارض حق الارض و...) است بر خلاف دادنامه شماره 512 الي 517 [9510090905800512 الي 9510090905800517] مورخ 1395/8/11 3ـ تعرفه شماره 2-25 عوارض قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري برخلاف دادنامه شماره 1413 [9510090905801413] مورخ 1395/9/7 4ـ تعرفه شماره 2-26 عوارض كسري حد نصاب فضاي باز مغاير با دادنامه شماره 862 [9610090905800862] مورخ 1396/9/7 5 ـ تعرفه شماره 2-34 عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني را مخالف مدلول دادنامه شماره 2469 [140009970905812469] مورخ 1400/9/9 6 ـ تعرفه شماره 2-35 عوارض از حق توزيع [توزين] مخالف دادنامه شماره 644 [961009090580644] مورخ 1386/7/11 7ـ تعرفه شماره 2-36 نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالكيت) مخالف با دادنامه شماره 2114 [9709970905812114] مورخ 1397/12/7 8 ـ تعرفه شماره 238 عوارض نازل هاي سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي مخالف دادنامه شماره 383 [9210090905800383] مورخ 1392/6/4 و [1777] 9310090905801777 مورخ 1393/10/15 و 1265 الي 1267 [9510090905801265 الي 9510090905801267] مورخ 1395/11/26 فلذا از آنجايي كه وضع اين تعرفه ها بنا به مدلول آراء مذكور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات و تكاليف شوراهاي اسلامي شهر دانسته شده است، ابطال كل آنها را مستند به ماده 92 قانون آيين دادرسي و از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از بدو صدور با توجه به خسارت وارده به مردم را خواستار است." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 739200 مورخ 1402/2/19 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "1ـ كليه تعرفه عوارض موضوع شكايت، خارج از حدود اختيارات و تكاليف طرف شكايت وضع گرديده است. 2ـ وفق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري؛ ماده 92 چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده، در هيأت عمومي مطرح مي نمايد. لذا با توجه به اين كه تعرفه عوارض معترض عنه طي آراء متعدد هيأت عمومي به شرح دادخواست خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت شناخته و ابطال گرديده است، علي هذا وضع مجدد آن مخالف فراز بدوي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي باشد كه در متن دادخواست اصلي نيز اين امر اشاره گرديده است." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات شهرداري لنگرود سال 1400 1ـ تعرفه شماره ( 2-14 ) ـ بهاي خدمات بهره برداري از معبر چنانچه مالكين و يا سازندگان ساختمان هاي در حال احداث از معابر شهري براي دپو مصالح استفاده نمايند يا براي محافظت عابرين نسبت به احداث ديوار يا فنس و يا هر حايلي كه قسمتي از معبر را اشغال كند به شرطي كه موجب كندي تردد و ايجاد مشكل براي شهروندان نشود به تشخيص شهرداري با پرداخت عوارض به شرح زير مجوز از سوي شهرداري صادر خواهد شد. رديف ـ شرح ـ عوارض بر مبناي استفاده ماهيانه (ريال) 1ـ معابر با عرض گذر كمتر از 10 متر ـ 45% × مساحت قابل بهره برداري 2ـ معابر با عرض گذر 10 تا 34 متر ـ P65% × مساحت قابل بهره برداري 3ـ معابر با عرض گذر بيشتر از 34 متر ـ p90% × مساحت قابل بهره برداري تبصره 1: عرض قابل بهره برداري از معابر شهري بر اساس مباحث مربوط در نظام مهندسي و به ميزان 3/1 عرض گذر تعيين و طول معبر قابل استفاده حداكثر به اندازه برِ ملك مي باشد. حداقل عوارض بهره برداري از معابر به ميزان يك ماه و حداكثر آن 12 ماه مي باشد. تبصره 2: عوارض فوق در زمان پايانكار براي تمامي ساختمان ها و با هر شرايطي قابل وصول مي باشد. 2ـ تعرفه شماره ( 2-22 ) ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره الف ـ عوارض حذف پاركينگ عوارض موضوع اين ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقي كه به شرح زير: 1ـ ساختمان در برِ خيابان هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد. 2ـ ساختمان در فاصله يك صد متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد. 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت هاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است. 4ـ ساختمان در برِ كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در برِ معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. در صورت احداث پاركينگ با شرايط اعلام شده بالا (براي هر واحد پاركينگ در واحدهاي مسكوني و تجاري 25 مترمربع و ساير كاربري ها بر اساس گزارش كارشناسان فني و شهرسازي شهرداري) نحوه محاسبه وصول عوارض: 10 P× × A= 25 A : عوارض حذف پاركينگ P : ارزش منطقه اي تبصره: حداقل عوارض حذف پاركينگ 70 ميليون ريال مي باشد. ب ـ عوارض كسر پاركينگ امكان تأمين پاركينگ در ساختمان ها (اعم از مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و...) بر اساس ضوابط طرح هاي مصوب شهري وجود داشته باشد ولي مالكين بدون در نظر گرفتن ضوابط مذكور در تأمين پاركينگ مورد نياز ساختمان احداثي با كمبود پاركينگ مواجه و براي تأمين تعداد پاركينگ هاي كسر شده اجباراً از معابر و شوارعي كه متعلق به شهرداري استفاده نمايد و براي جبران ارائه خدمات شهرداري مكلف به پرداخت عوارض كسري پاركينگ به ازاي به هر مترمربع فضاي كسر شده پاركينگ مطابق طرح تفصيلي و هادي (براي هر واحد پاركينگ در واحدهاي مسكوني و تجاري 25 مترمربع و ساير كاربري ها بر اساس گزارش كارشناسان فني و شهرسازي شهرداري) به شرح فرمول ذيل: تبصره 1: مساحت يك واحد پاركينگ با احتساب گردش اتومبيل 25 مترمربع مي باشد. تبصره 2: تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين براي حذف پاركينگ در صلاحيت شوراي شهرسازي استان مي باشد. تبصره 3: در مجموعه هاي مسكوني، تجاري،... كه طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پاركينگ گروهي با هزينه مالكين ساختمان پيش بيني و احداث مي گردد، عوارض حذف پاركينگ اخذ نمي شود. تبصره 4: در ساختمان هايي كه در زمان صدور پروانه امكان تأمين پاركينگ براي ملك وجود نداشته باشد وصول عوارض كسري پاركينگ برخلاف مقررات مي باشد. آن دسته از مالكيني كه از فضاي پاركينگ به عنوان زير بناي تجاري استفاده مي نمايند مشمول عوارض مازاد بر تراكم نيز مي گردند. نحوه محاسبه وصول عوارض: 10 × P × 25 B = B : عوارض كسر پاركينگ : P ارزش منطقه اي تبصره: حداقل عوارض كسر پاركينگ 70 ميليون ريال مي باشد. 3ـ تعرفه شماره ( 2-25 ) ـ قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري عبارت است از وصول Z (20 تا 25) درصد از قيمت روز ( A ) اراضي كمتر از 500 مترمربع و اراضي فاقد سند مالكيت و يا اراضي كه بدون اعمال ماده 101 تفكيك شده اند (ماده 147 و 148) بابت تأمين خدمات عمومي و تأمين معابر از قدرالسهم تفكيك شده و براساس فرمول زير. اراضي و املاكي كه بعد از سال 82 و بدون اذن شهرداري تفكيك گرديده و سند صادر شده اند قدرالسهم تفكيك به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد. اراضي و املاكي كه قبل از سال 82 و بدون اذن شهرداري تفكيك گرديده و سند صادر شده اند عوارض بر اساس ارزش سال صدور سند قابل وصول است. نحوه وصول قدرالسهم: × A مساحت عرصه Z × = قدرالسهم تفكيكي حاصل از سرانه تفكيك ارزش معاملاتي * A= 50 )قيمت زمين) تبصره 1: در خصوص زمين هاي سنددار بالاي 500 مترمربع، علاوه بر سهم شهرداري و شوارع، كسري حدنصاب به صورت 3 برابر ارزش منطقه اي قابل وصول است. تبصره 2: در صورت تفكيك جهت الحاق يك قطعه به پلاك مجاور و يا تجميع، عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تجميع 50% فرمول فوق و براساس مساحت قطعه كوچكتر وصول خواهد شد. 4ـ تعرفه شماره ( 2-26 ) ـ عوارض كسري حدنصاب فضاي باز: برابر مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مورخ 1392/2/14 تحت عنوان منطقه بندي مسكوني شهرها به تك خانواري و چند خانواري و مجتمع آپارتماني... به منظور ايجاد فضاي باز كافي در ساختمان ها يا مجتمع هاي مسكوني لازم است در تهيه ضوابط و مقررات اجرايي كليه طرح هاي هادي، جامع و تفضيلي آتي يا در دست تهيه حداقل فضاي باز، متناسب با تعداد طبقات يا واحدهاي مسكوني به شرح ذيل رعايت گردد و در غير اين صورت مشمول پرداخت عوارض كسري حد نصاب فضاي باز به ازاء هر مترمربع مشخص در جدول مي باشد. تعداد طبقات ـ يا ـ حداقل تعداد واحد مسكوني ـ حداقل فضاي باز به ازاي هر واحد مسكوني ـ عوارض كسري حدنصاب به ازاي هر مترمربع 2 طبقه ـ يا ـ... ـ 60 مترمربع ـ P 1 3 و 4 طبقه ـ يا ـ... ـ 55 مترمربع ـ P 5/1 5 و 6 طبقه ـ يا ـ 24 ـ 50 مترمربع ـ P 2 7 و 8 طبقه ـ يا ـ 32 ـ 45 مترمربع ـ P2 9 طبقه و بيشتر ـ يا ـ 40 ـ 40 مترمربع ـ P2 5 ـ تعرفه شماره ( 2-34 ) ـ عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني آن دسته از مالكين كه درخواست صدور پروانه تعميرات ساختماني اعم از مسكوني و تجاري و اداري... بدون افزايش بنا را دارند، به شرح جدول ذيل برابر تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 وصول گردد. رديف ـ شرح ـ ميزان وصولي 1ـ تعميرات كلي ـ 10% عوارض زيربنا اعم از احداث و پذيره 2ـ تعميرات جزئي (درحد كاشي كاري، نقاشي) ـ 5% عوارض زيربنا اعم از احداث و پذيره 6 ـ تعرفه شماره ( 2-36 ) ـ نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالكيت) از دكه ها و مغازه هايي كه متعلق به شهرداري بوده و منافع سرقفلي آن متعلق به غير باشد در زمان نقل و انتقال منافع سرقفلي بر مبناي نظريه كميته ارزيابي شهرداري به قيمت روز به ميزان حداكثر 15% به عنوان عوارض انتفاع حق مالكيت اخذ مي گردد. تبصره: شهرداري حق واگذاري عرصه و اعيان دكه هاي واقع در معابر را ندارد. 7ـ تعرفه شماره ( 2-38 ) ـ عوارض نازل هاي سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي عوارض نازل هاي سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي به ازاي هر نازل پمپ سوخت در هر سال معادل 400000 ريال" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر لنگرود به موجب لايحه شماره 524 مورخ 1402/3/31 توضيح داده است كه: " از آن جا كه مصوبات شوراهاي اسلامي طبق اصل 103 قانون اساسي و ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي پس از تصويب و تأييد آن در هيأت تطبيق لازم الاجرا است، و از طرفي اعتراضي نسبت به مصوبه اين شورا از طريق مراجع ذي صلاح مقرر در قانون در مهلت تعيين شده به عمل نيامده است. بديهي است كه به مرحله اجراء درآيد با اين وصف: اولاً مصوبات مورد نظر مربوط به سال 1400 بوده كه اكنون اگر قابليت اجراء نداشته و زمان آن منقضي گرديده است با اين توضيح كه عوارض موضوع درخواست در سال 1399 از سوي شهرداري پيشنهاد و در بهمن ماه سال 1399 جهت اجراء از تاريخ 1400/1/1 تصويب گرديد و موارد مورد تقاضاي ابطال در دفترچه عوارض سال هاي بعد حذف و لحاظ نشده است. ثانياً با توجه به اين كه اكنون دفترچه عوارض سال 1402 در دست اجرا مي باشد، عملاً مصوبات مورد درخواست با توجه به ابطال مصوبات مشابه از نظر آن هيأت عمومي و لازم اجراء بودن در موارد مشابه، سبب اين هم شده كه تحصيل حاصل گردد و عملاً غير قابل اجراء خواهد بود با تأكيد بر اين امر كه در دفترچه عوارض سال هاي بعد نيز مورد پايش و اصلاح واقع شده است. ضمناً از آنجايي كه استانداري نيز به عنوان يكي از مراجع جهت اعلام ايراد و يا نظارت بر مصوبات شوراي اسلامي است و تعرفه هاي پيشنهادي بدواً از سوي استانداري به شهرداري ها ابلاغ گردد، چنانچه اين تعرفه عوارض برخلاف آراء ديوان بوده قبل از اجراء و يا پس از اطلاع نسبت به ابلاغ لزوم اصلاح دفترچه عوارض اقدام نمايد نه اين كه پس از گذشت 2 سال با طرح شكايت خواستار لغو آن شوند. علي اي حال اين شورا خود را مقيد و پايبند به قانون داشته و به دليل عدم ايراد از سوي مراجع ذي صلاح و قطعيت مصوبات را به مرحله اجراء درآورده است كه با ارشاد به عمل آمده و اطلاع از غيرقانوني بودن آنها و لزوم اصلاح مراتب را جهت اجراء قانون به شهرداري نيز ابلاغ مي نمايد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور، به موجب دادنامه شماره 140331390002333825 مورخ 1403/10/1 ، تعرفه شماره ( 2-35 ) تحت عنوان عوارض از حق توزين سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تعرفه هاي شماره ( 2-14 ) بهاي خدمات بهره برداري از معبر، ( 2-22 ) عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره، ( 2-25 ) قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري، ( 2-26 ) عوارض كسري حدنصاب فضاي باز، ( 2-34 ) عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني، ( 2-36 ) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالكيت) و ( 2-38 ) عوارض نازل هاي سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي) سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود در دستور كار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري، سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز از آنها و همچنين ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر نوع عنوان ديگري ممنوع بوده و شهرداري مكلّف است از آن جلوگيري و براي رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور به وسيله مأموران خود رأساً اقدام كند. ثانياً براساس آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140009970905811307 مورخ 1400/5/5 وضع مصوبات متضمن تعيين بهاي خدمات استفاده از معابر عمومي توسط شوراهاي اسلامي شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، تعرفه شماره ( 2-14 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري لنگرود كه تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معبر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/2/2 ، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الي 9610090905800860 مورخ 1376/9/7 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (22ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري لنگرود كه تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. اولاً قانونگذار در تبصره 3 (الحاقي 1390/1/28 ) به ماده 101 قانون شهرداري درخصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضي داراي سند شش دانگ در اثر تفكيك و افراز براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و همچنين براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي تعيين تكليف نموده است. ثانياً در ماده 101 قانون شهرداري درخصوص اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعيين شده و در مقرره مورد شكايت اراضي زير پانصد مترمربع نيز مشمول اين حكم قرار گرفته است. ثالثاً حكم مقرره مورد اعتراض عطف به ماسبق شده و تسري به گذشته پيدا كرده است كه اين امر مغاير با ماده 4 قانون مدني است. رابعاً در تبصره 2 مقرره مورد شكايت جهت الحاق يك قطعه به پلاك مجاور و يا تجميع آنها عوارض تعيين شده كه اين امر مغاير با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و از جمله دادنامه شماره 14000997090581325 مورخ 1400/12/14 اين هيأت است. خامساً با عنايت به اين كه در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري درخصوص حقوق شهرداري بابت تفكيك و تعيين قدرالسهم از عرصه تعيين تكليف شده، لذا شمول عنوان عوارض بر قدرالسهم فاقد مجوز قانوني است. با توجه به مراتب، تعرفه شماره ( 2-25 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري لنگرود كه تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. د. اولاً به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيون مقرر در ماده مذكور انجام مي شود و شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر در اين راستا وظيفه قانوني ندارند. ثانياً براساس آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905801005 مورخ 1396/10/5 وضع عوارض كسري حدنصاب خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب، تعرفه شماره ( 2-26 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري لنگرود كه تحت عنوان عوارض كسري حدنصاب فضاي باز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هـ.. برمبناي ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني و براساس زيربناي ساختمان به وضع عوارض اقدام مي كند و پس از صدور پروانه ساختماني، چنانچه مساحت بناي احداثي بيش از مساحت مقرر در پروانه ساختماني باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختماني در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در موارد انجام تعميرات و تغييرات ساختماني نيز چنانچه اين تعميرات و تغييرات به تغيير در زيربناي ساختمان منتهي نشود دريافت عوارض براي اين قبيل موضوعات مجوز قانوني ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت 1401/6/1 وضع عوارض تعميرات را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال نموده است. با توجه به دلايل مذكور، تعرفه شماره ( 2-34 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري لنگرود كه تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. و. با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 و شماره 9510090905800243 مورخ 1395/4/1 وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي و عوارض براي نقل و انتقال املاك با كاربري مسكوني، تجاري، سرقفلي و غيره در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (36ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري لنگرود كه تحت عنوان نحوه وصول عوارض نقل و انتقال به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ز. اولاً به موجب بندهاي (ج) و (د) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده 16 اين قانون، نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با انواع بنزين و سوخت هواپيما و نفت سفيد و نفت گاز ده درصد و در مورد نفت كوره پنج درصد تعيين شده است. ثانياً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140109970905811274 مورخ 1401/7/19 و شماره 9310090905801777 مورخ 1393/10/15 وضع عوارض در موارد مشابه مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب، تعرفه شماره ( 2-38 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري لنگرود كه تحت عنوان عوارض نازل هاي سوخت متعلّق يا در اجاره اشخاص حقيقي و حقوقي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي