نظر مشورتي 7/1400/1022 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مصادره عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پول شويي.

استعلام : نظر به اين كه مقنن در يك حكم كلي در ماده 9 (اصلاحي 1397) قانون مبارزه با پولشويي مقرر داشته است كه اصل مال و درآمد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پول شويي و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن مصادره مي شود و در صورتي كه اين اموال متعلق به غير باشد، در تبصره 6 اين ماده به استرداد آن به مالباخته حكم داده است، پرسش اين است كه با توجه به تعريف جرم منشأ وفق ماده يك همين قانون و نظر به اين كه حكم موصوف هم در خصوص جرم پول شويي و هم به صراحت منطوق ماده 9 قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص جرم منشأ نيز تعيين تكليف كرده است، در مواردي كه در پرونده جرم پول شويي رخ نداده است؛ اما مرتكب جرم مالي عوايد حاصله از جرم را به ثالث داراي حسن نيت منتقل كرده است، آيا مشمول اين قانون تلقي و مي بايست وفق حكم مقرر در طي تبصره يك ماده 9 يادشده، حسب مورد حكم بر رد مثل يا قيمت مال صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به بند «الف» ماده يك، بند «ب» ماده 2 و مواد 3 و 9 قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و تبصره هاي آن، انتقال عوايد به منظور پنهان يا كتمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم به دست آمده، پول شويي است و در صورت ارتكاب اين رفتار مجرمانه توسط مرتكب جرم منشأ، عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پول شويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مصادره مي شود؛ اما در صورت انتقال اين اموال به ثالث داراي حسن نيت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط مي شود.