رأي شماره 1917270 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 11 مصوبه شماره 60/45413 مورخ 1398/2/11 كارگروه تنظيم بازار، در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان (نسبت به معاملات قطعي شده كه ضمن شرط معتبري در قرارداد اوليه يا ضمن تعهد معتبر شرعي قيد نشده كه مابه التفاوت نرخ ارز را جهت ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع شناخته شد.)

شماره9902463 - 1402/8/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001917270 مورخ 1402/7/25 با موضوع: «بند 11 مصوبه شماره 45413 /60 مورخ 11/2/1398 كارگروه تنظيم بازار در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/25 - شماره دادنامه: 140231390001917270 شماره پرونده: 9902463 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت بين المللي چشمه با وكالت آقاي فرهاد هاشمي طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت (كارگروه تنظيم بازار) موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 11 مصوبه شماره 45413 /60 ـ 1398/2/11 كارگروه تنظيم بازار گردش كار: آقاي فرهاد هاشمي به وكالت از شركت بين المللي چشمه به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 11 مصوبه شماره 45413 /60 ـ 1398/2/11 كارگروه تنظيم بازار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شركت بين المللي چشمه با شماره ثبت 70540 و شناسه ملي 10101154705 از سال 1367 با موضوع واردات كالاهاي اساسي كشاورزي و نهاده هاي دامي و گوشت قرمز و سفيد به صورت گرم و منجمد و دام زنده در ايران ثبت و به فعاليت پرداخته است. در تاريخ 1397/10/18 و در راستاي واردات دام زنده گوساله و رفع نيازهاي بازار، اقدام به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت وزارت صمت با رعايت كليه مقررات قانوني و جري تشريفات قانوني و با تخصيص ارز دولتي چهل و دو هزار ريال آن هم بر اساس بند 5 مصوبه هيأت وزيران به شماره 4353 /ت55300هـ ـ 1397/1/22 نموده است و در اين راستا بانك سامان شعبه ميدان آرژانتين با دريافت تعهدات قانوني و وثايق مورد نياز به عنوان بانك كارگزار اين ثبت سفارش تعيين و در تاريخ 1397/12/17 دستور پرداخت ارز مورد تقاضا به بانك فروشنده در تركيه (هالك بانك) صادر گرديده است. شركت چشمه جهت تهيه مقدمات واردات و به منظور رزرو ظرفيت كشتارگاه اقدام به انعقاد قرارداد و تحمل هزينه هاي فراوان با كشتارگاه صنعتي فرودگان خوي در استان آذربايجان غربي جهت كشتار گوساله نموده است و با پيش بيني هزينه هاي جاري و قانوني و حقوق گمركي و خصوصاً قيمت ريالي هر دلار (چهار هزار و دويست تومان) و احتساب سود معقول و قانوني اقدام به انعقاد قراردادهاي متعدد با خريداران گوشت و توزيع كنندگان آن در بازار داخلي و مصرفي نموده است. در اثناء اقدامات و فعاليت هاي موكل و پس از ثبت سفارش و تخصيص ارز و سپردن تعهدات مالي و وثايق قانوني نزد بانك سامان (بانك كارگزار) متأسفانه كارگروه ستاد تنظيم بازار بدون توجه به اقدامات صورت گرفته از سوي موكل و انعقاد قراردادهاي متعدد با توزيع كنندگان گوشت در بند 11 مصوبه شماره 45413 /60 ـ 1398/2/11 ورود و ترخيص اين نوع كالا را منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتي نمود و مابه التفاوت را هم مبلغ چهارهزار و هشتصد تومان براي هر دلار تعيين نموده و بانك مركزي جمهوري اسلامي نيز طي ابلاغيه هاي شماره 85578 /98 ـ 1398/3/25 و شماره 161093 /98 ـ 1398/5/13 موضوع دريافت مابه التفاوت هر دلار به ميزان چهارهزار و هشتصد ريال را ابلاغ و بانك سامان نيز در راستاي ابلاغيه شماره 78813 /99 ـ 1399/3/22 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت مابه التفاوت از موكل (شركت بين المللي چشمه) را در دستوركار قرار داده كه موكل مي بايست در تاريخ 1399/9/27 و 1399/10/2 نسبت به تأديه مابه التفاوت در حق بانك سامان اقدام نمايد در غير اين صورت تعهدات مالي و وثايق توديع شده نزد آن بانك مورد عمل واقع خواهد شد. لازم به ذكر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بنا به درخواست احدي از واردكنندگان (شركت توليدي و صنعتي شيشه طليعه جاودانه خراسان) كه جهت تأمين مواد اوليه خود اقدام به واردات كالاي اوليه با ارز چهل و دو هزار ريالي نموده بود كه پس از ورود كالا با مصوبه مورخ 1397/5/29 در مورد پرداخت مابه التفاوت مواجه گرديده بود و پس از استعلام از شوراي نگهبان با صدور رأي شماره 749 ـ 1399/6/18 مصوبه هيأت وزيران را با اين استدلال كه «اطلاق مصوبه نسبت به موادي كه قراردادهاي قطعي تأمين و فروش ارز بين بانك ها و متقاضيان منعقد شده باشد و شرطي مبني بر الزام طرف هاي قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد» باطل نموده است. با عنايت به مراتب فوق و خصوصاً اينكه: اولاً ـ در قرارداد منعقده في مابين موكل با بانك هيچ توافق يا شرطي در خصوص اخذ يا پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته است. ثانياً ـ چنين مصوبه اي مصداق بارز تكليف به مالايطاق است زيرا موكل پس از تخصيص ارز و محاسبه قيمت آن و ساير هزينه هاي قانوني، گمركي و سود قانوني پس از ورود كالا اقدام به انعقاد قراردادهاي متعدد يا انتخابي حقيقي و حقوقي به منظور فروش گوشت و توزيع آن در بازار نموده كه چنين تصميمي پيرامون دريافت مابه التفاوت كه قيمت هر دلار را براي موكل به مبلغ نود هزار ريال تحميل مي كنـد باعث عسر و حرج موكل مي گردد حتي حيات و بقاياي شركت بين المللي چشمه با اجراي اين مصوبه به خطر خواهد افتاد. ثالثاً ـ با توجه به صراحت قاعده معروف و مشهور فقهي لاضرر كه هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را نفي نموده است اجراي مصوبه باعث تحميل ضرر فراوان و حتي غيرقابل جبران به موكل خواهد شد. چرا كه اجراي مصوبه نهايتاً موجب اقدام بانك كارگزار (بانك سامان) نسبت به وثايق و تعهدات مالي سپرده شده از سوي موكل و تملك كليه سرمايه و دارايي موكل خواهد شد. لذا تقاضاي ابطال بند 11 مصوبه شماره 45413 /60 ـ 1398/2/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت (كارگروه ستاد تنظيم بازار) در خصوص الزام پرداخت مابه التفاوت ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي به دليل مخالفت آن قواعد فقهي لاضرر و عسر و حرج واردكنندگان (موكل) كه تكليف به مالايطاق مي باشد كه در موارد مشابه نيز مورد اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان و اعلام خلاف شرع آن گرديده مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "موضوع: تصميمات سي و چهارمين جلسه كارگروه تنظيم بازار با سلام بدينوسيله تصميمات سي و چهارمين جلسه كارگروه تنظيم بازار كه در تاريخ 1398/3/9 برگزار گرديد، به شرح زير اعلام مي شود. خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم در موارد مرتبط معمول و نتايج را اعلام نمايند. 11 ـ پيرو مصوبات سي و سومين جلسه كارگروه تنظيم بازار و با توجه به تصميمات اتخاذ شده مبني بر واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) با ارز نيما مقرر گرديد گوشت قرمز وارداتي (گرم و منجمد) با ارز 4200 تومان كه قبل از اجرايي شدن واردات گوشت قرمز به ارز نيما، تأمين ارز شده است بر پايه قيمت ارز نيما در بازار عرضه شود. ضمناً در راستاي پرهيز از مشكلات ناشي از نحوه دريافت مابه التفاوت متأثر از اين تصميم، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمين تا نرخ ارز نيمايي دلار در حال حاضر (حدود 9000 تومان) و با ضرورت حفظ انگيزه واردات كه من بعد با ارز نيمايي توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد، به صورت ثابت 4800 تومان به ازاي هر دلار (و متناسب نسبت به ديگر ارزها) تعيين مي گردد. تا با ابلاغ به بانك هاي عامل توسط بانك مركزي نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز براي گمرك جمهوري اسلامي ايران (مجوز ترخيص كالا) اقدام نمايند. بديهي است گوشت هاي ترخيص شده با پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه قبلي مشمول نرخ گذاري تثبيتي نخواهد بود." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 319200 /60 ـ 1399/12/26 توضيح داده است كه: "با عنايت به مباني قانوني تصميمات كارگروه تنظيم بازار نظير ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 مجلس شوراي اسلامي و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373/7/19 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطابق بند (ت) نامه معاون اول رياست جمهوري به شماره 173496 /ت50204ن ـ 1392/11/19 موضوع تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد هدفمند سازي يارانه ها «سياست گذاري و نظارت بر امور تأمين و توزيع و مديريت مطلوب بازار كالاهاي اساسي، حساس و ضروري و نهاده ها و نظارت بر تأمين امكانات و تسهيلات لازم در زمينه اعتبارات و تسهيلات بانكي مورد نياز و امور گمركي و مالياتي مربوط به منظور روان سازي توليد، تأمين و توزيع آنها و نظارت مستمر بر ذخيره مطمئن و استراتژيك كالاها از اهم وظايف كارگروه تنظيم بازار مي باشد». ذينفع طي سفارش شماره 30263490 ـ 1397/10/18 اقدام به اخذ مجوز واردات گاو نر گوشتي به كد تعرفه 01022900 به ارزش 995 /999 /1 يورو نمود. لازم به ذكر است كالا ثبت سفارش ذينفع گاو نر گوشتي بوده در حالي كه بند 11 تصميمات سي و چهارمين جلسه كارگروه تنظيم بازار در مورد واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) است و اين دو مورد فاقد ارتباط موضوعي مي باشد. مطابق بند 5 تصويب نامه شماره 63794 /ت55633ن ـ 1397/5/16 هيأت وزيران «سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است براي كليه كالاهايي كه تا زمان ابلاغ اين تصويب نامه ارز آنها به صورت بانكي و يا در سامانه نيما (گروه هاي كالايي اول و دوم) تأمين شده و ترخيص آنها صورت نپذيرفته، ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاريخ ترخيص و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخيص اقدام نمايد». لازم به ذكر است با استناد به اين تصويب نامه هيأت وزيران طي نامه شماره 150010 /60 ـ 1397/6/7 مقام وقت وزارت تعرفه مذكور مطابق فهرست پيوست تحت عنوان گروه 1 اولويت كالايي و برخوردار از ارز دولتي با نرخ 4200 تومان اعلام گرديد. ليكن با استناد به تصويب نامه مذكور و طي نامه شماره 66649 /60 ـ 1398/2/31 مقام وقت وزارت تعرفه مورد نظر از گروه يك كالايي با ارز دولتي به گروه 2 اولويت كالايي با ارز نيمايي تغيير يافت. بنابراين كد تعرفه كالاي ذينفع در زمان ثبت سفارش تحت عنوان گروه 1 اولويت كالايي و مشمول بهره مندي از ارز دولتي با نرخ 4200 توماني بوده ليكن همان كد تعرفه در زمان ترخيص كالا (آذر ماه سال 1398) تحت گروه 2 اولويت كالايي و مشمول ارز نيمايي گرديده و مطابق مصوبه هيأت وزيران و نه صورتجلسه ستاد تنظيم بازار مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مي گردد. لذا با عنايت به صلاحيت هيأت عمومي آن ديوان از يك سو و با توجه به نكات فوق الذكر ايضاً عدم ارتباط موضوعي بند 11 تصميمات سي و چهارمين جلسه كارگروه تنظيم بازار با موضوع ثبت سفارش شاكي، درخواست ابطال بند مذكور منطقاً فاقد موضوعيت مي باشد. معهذا تقاضاي رد شكايت به طرفيت وزارت متبوع مورد استدعا مي باشد." در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 36728 /102 ـ 1402/2/23 اعلام كرده است كه: "موضوع بند 11 مصوبه شماره 45413 /60 ـ 1398/2/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ 1402/2/7 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: مصوبات مورد شكايت نسبت به معاملات قطعي شده كه ضمن شرط معتبري در قرارداد اوليه يا ضمن تعهد معتبر شرعي قيد نشده كه مابه التفاوت نرخ ارز را جهت ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع شناخته شد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 36728 /102 مورخ 1402/2/23 و در مقام اعلام نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي بند 11 مصوبه شماره 45413 /60 مورخ 1398/2/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است: «مصوبات مورد شكايت نسبت به معاملات قطعي شده كه ضمن شرط معتبري در قرارداد اوليه يا ضمن تعهد معتبر شرعي قيد نشده كه مابه التفاوت نرخ ارز را جهت ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شوراي نگهبان در رابطه با جنبه شرعي مقررات اجرايي، بند 11 مصوبه شماره 45413 /60 مورخ 1398/2/11 كارگروه تنظيم بازار درخصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري