« بازگشت به فهرست
قانون الحاق يك جزء به بند «هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/17
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/08/21 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/08/03 |
|---|
| شماره ابلاغ | 137222 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/08/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22604 |
|---|
| مجریان | وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي نگهبان، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور تقنيني نهاد رياست جمهوري، كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور، ديوان محاسبات، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون الحاق يك جزء به بند «هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1401,07,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
يك جزء به عنوان جزء (3) به بند «هـ» تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 25 /12 /1400 به شرح زير الحاق مي شود: 3 – از تاريخ ابلاغ اين قانون، نرخ حقوق گمركي مواد اوليه، واسطه اي، اجزاء، قطعات، ماشين آلات و تجهيزات، به يك درصد (1%) تقليل مي يابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشي از كاهش منابع حاصل از حقوق ورودي، علاوه بر مجوزهاي دريافتي در اين قانون، نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي تا سقف دويست و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /280) ريال اقدام كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علني تقديم شده بود، در جلسه علني روز يك شنبه مورخ هفدهم مهرماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 /7 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف