رأي شماره 2464492 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 2ـ 3ـ 4 مكاتبه شماره 61816 مورخه 97/12/6 در خصوص نحوه به كارگيري بازنشستگان در سمت دهيار

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200139 شماره دادنامه سيلور: 140231390002464492 تاريخ:1402/09/22 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2ـ 3ـ 4 مكاتبه شماره 61816 مورخه 97/12/6 در خصوص نحوه به كارگيري بازنشستگان در سمت دهيار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور به خواسته ابطال بندهاي 2ـ3ـ4 مكاتبه شماره 61816 مورخه 97/12/6 در خصوص نحوه به كارگيري بازنشستگان در سمت دهيار به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مكاتبه شماره 61816 مورخه 97/12/6 در خصوص نحوه به كارگيري بازنشستگان در سمت دهيار بند2ـ از تاريخ ابلاغ قانون، به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوط، بازنشسته يا بازخريد شده يا مي شوند به عنوان دهيار ممنوع مي باشد مگر آن كه مشمول موارد بندهاي 3 و 4 باشند . بند3ـ شوراي اسلامي روستا صرفاً زماني مي تواند دهيار تمام وقت را از ميان بازنشستگان محترم انتخاب نمايد كه فرد منتخب از جانبازان بالاي پنجاه درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا باشد . بند4ـ شوراي اسلامي روستا صرفاً با رعايت شرايط زير و در صورت لزوم مي تواند دهيار پاره وقت را از ميان بازنشستگان محترم انتخاب نمايد . الف) فرد منتخب متخصص و با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر باشد . ب) ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان جهت تصدي سمت دهيار پاره وقت، حداكثر يك سوم ساعات اداري دهيار تمام وقت باشد . ج) حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آن ها حداكثر معادل يك سوم دهيار تمام وقت تعيين و پرداخت شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً: مكاتبه به اعتبار سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موجب قانون نداشته و مقرره معترض عنه به دليل ماهيت تقنين خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت مي باشد . ثانياً: به استناد بند م ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، شرايط انتخاب دهيار وفق آيين نامه خواهد بود و مستفاد از ماده 106 اين قانون تكليف وضع اين آيين نامه با هيأت وزيران است . ثالثاً: در بند م انتخاب دهيار از ميان مستثنيات قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان را ممكن دانسته در حالي كه افراد مذكور از جمله بازنشستگان دهياري محسوب نمي شوند و بازنشستگان زماني مي توانند به عنوان دهيار انتخاب شوند كه به دستگاه متبوع خود اعاده به كار شده باشند و بند 3 مخالف مفهوم ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مي باشد . رابعاً: اينكه انتخاب دهيار از ميان بازنشستگان را تا ميزان 1/3 ساعات كاري كارمندان رسمي پيش بيني نموده مخالف نظام اداري موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : نامه مورد شكايت در مقام احصاء شرايط براي تصدي سمت دهيار نيست بلكه مكاتبه مذكور در مقام تبيين و تشريح نحوه اجراي قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 1395 در دهياريها بوده است و بكارگيري بازنشستگان در چهارچوب و مستثنيات مذكور در قانون در تمامي دستگاههاي اجرائي امكانپذير است و با توجه به اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 1380 هيأت وزيران، دهياري نهاد عمومي غيردولتي محسوب شده و مطابق ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه اجرايي تلقي مي گردد و مشمول قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان بوده كه طبق قرارداد دائم در دهياريها معادل همان كارمند رسمي است و قوانين بودجه در مورد كاركنان ايثارگر دهياريها اجرائي شده است و مكاتبه معترض عنه در چهارچوب قانون و در حدود تكاليف و اختيارات سازمان ابلاغ شده است . پرونده شماره هـ ت/ 0200139 مبني بر تقاضاي ابطال بندهاي 2ـ3ـ4 نامه شماره 61816 مورخه 97/12/6 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در جلسه مورخ 1402/9/5 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً بندهاي مورد شكايت درسنامه احصاء شرايط براي تصدي سمت دهيار نيست بلكه در مقام تبيين و تشريح شرايط قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 1395 همراه با اصلاح بعدي و نيز نحوه اجراي قانون مزبور در دهياري ها مي باشد . ثانياً به موجب قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 1395/5/20 از تاريخ ابلاغ قانون مذكور به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده باشند در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري (كليه دستگاه هايي كه به نحوي از آن از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي كنند ممنوع گرديده و به كارگيري افراد فوق صرفاً در مواردي كه در قانون مزبور اجازه داده شده و با رعايت شرايط قانون مورد بحث امكانپذير كه بندهاي مورد شكايت نيز در انطباق با قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 1395/5/20 و اصلاح بعدي آن مي باشد . ثالثاً: اين امر كه شاكي ادعا نموده به كارگيري افراد مستثني شده از قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان از جمله جانبازان بالاي پنجاه درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت و فرزندان شهدا در صورتي امكانپذير است كه ابتدا در دستگاه متبوع خود به كارگيري شوند منطبق با واقع نمي باشد و قانون مزبور عقيده به چنين قيدي نيست . با عنايت به مراتب فوق بندهاي 2، 3 و 4 نامه شماره 61816 مورخ 1397/12/6 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري