نظر مشورتي 7/98/1524 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اسناد تجاري (اعم از برات و چك ) موضوع مواد 270 و 271 قانون تجارت ، نحوه انتقال سند واخواست شده و حقوق دارنده به شخص ثالث ، تلقي سند واخواست شده به عنوان سند تجاري يا سند مدني و به تبع آن برخورداري شخص ثالث از مزاياي سند تجاري .

استعلام : خواهشمند است ارشاد فرماييد با عنايت به مواد 270 و 271 قانون تجارت كه به اعتقاد برخي دكترين اين مواد حاكم بر سند برات مي باشد و نه چك آيا انتقال چك توسط دارنده با امضاء در ظهر چك به شخص ثالث پس از صدور گواهي نامه عدم پرداخت انتقال تجاري بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري همچون خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك بهره مند خواهد شد يا انتقال مدني خواهد بود و اگر اين انتقال توسط دارنده با امضاء در خود برگه گواهي نامه عدم پرداخت باشد وضعيت آن چگونه خواهد بود./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصي كه در مواد 270 و 271 قانون تجارت پيش بيني شده است، به عمل مي آيد. ثانيا، انتقال اسناد تجاري و از جمله چك براي برخورداري از امتيازات قانوني راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت بايد مطابق مقررات قانوني مربوط انجام بپذيرد و با انتقال چك واخواست شده (برگشت شده) بدون رعايت مقررات مربوط، بر منتقل اليه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمي شود و در نتيجه از مزاياي اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با اين حال تشخيص مصداق با مرجع قضايي رسيدگي كننده است.