تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394، به ميزان معادل نه درصد (9 %) ارزش معاملاتي

با احترام به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 30004/ت65384هـ مورخ 1405/03/31 هيئت محترم وزيران در خصوص مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم، به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري، ارسال مي شود: «مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394، معادل نه درصد (9 %) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور تعيين گرديده است. اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبر است.»

محمد برزگري معاون تحول هوشمند نظام مالياتي و سرپرست معاونت درآمدهاي مالياتي