دستورالعمل فرآيند نظارت بر خروج كالا از كشور و أخذ تأييديه خروج (موضوع مصوبات 137 جلسه ستاد مركز مبارزه با قاچاق كالا و ارز )

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جلسه شماره (137) مورخ 1404/03/05 به استناد تبصره (2) ماده (13) آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مصوبه شماره 216105/ت60178هـ مورخ 1401/11/23 هيئت وزيران)، بر اساس پيشنهاد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، «دستورالعمل فرآيند نظارت بر خروج كالا از كشور و أخذ تأييديه خروج» را به شرح مواد زير مصوب نمود. اين مصوبه در تاريخ 1404/05/04 به تأييد رييس جمهور رسيده است.

در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1392ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن.

قانون تأسيس: قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن ـ مصوب 1370ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن

آيين نامه: آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1401/11/23

گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران

بورس:حسب مورد بورس كالا يا انرژي يا ساير بازارهايي كه مطابق قوانين و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذيرش و عرضه كالا مي باشد.

ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع ماده (3) قانون

سازمان: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي

سازمان در هنگام عرضه كالاهاي موضوع ماده (8) آيين نامه در حلقه (رينگ) صادراتي بورس و ماده (9) آيين نامه در مزايده به شرط خروج از كشور، با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (13) آيين نامه، در شرح كالا عبارت «فروش به شرط صادرات» را قيد مي نمايد.

سازمان قبل از صدور حواله فروش و تحويل كالا نسبت به اخذ تضامين معتبر و متناسب با حجم و نوع كالا به شرح مندرج در ماده (13) آيين نامه اقدام مي نمايد.

به منظور اطمينان از عدم جابجايي كالا و نظارت بر انتقال كالا به گمرك جهت خروج، سازمان ضمن پلمب محموله حسب مورد از روش هاي اطمينان بخش نظير اعزام مامور بدرقه مورد تأييد حراست سازمان استفاده مي نمايد.

پس از تحويل كالا به گمرك مراتب طي صورتجلسه اي در سه نسخه با قيد الزام خروج كالا از كشور و درج مواعد تعيين شده براي خروج تنظيم و به امضاي نمايندگان سازمان، گمرك و خريدار مي رسد.

در صورت عدم خروج كالا از كشور در مواعد تعيين شده در ماده (13) آيين نامه، سازمان مطابق تبصره (1) ماده مذكور، نسبت به ضبط تضامين مأخوذه به نفع دولت اقدام مي نمايد. گمرك نيز نسبت به انجام اقدامات قانوني لازم در خصوص اعلام جرم به مراجع صالح رسيدگي اقدام خواهد نمود. اين امر مانع از اعمال صلاحيت قانوني ساير دستگاه هاي كاشف در خصوص كشف تخلفات مربوطه و اعلام به مراجع صالح رسيدگي نخواهد بود.

در صورت خروج كالا از كشور، گمرك مراتب تاييديه خروج كالا را به صورت سامانه اي به سازمان اعلام و سازمان نسبت به استرداد تضامين سپرده شده توسط خريدار اقدام مي نمايد. در هر حال آزادسازي تضامين سپرده شده نزد سازمان، منوط به احراز تناظر و اتصال اسناد استعلام شده از گمرك با حواله هاي فروش است.

گمرك موظف است امكان استعلام برخط پروانه صادراتي مبتني بر شماره سريال اظهارنامه گمركي يا حواله فروش را براي سازمان برقرار نمايد. مديريت استهلاك حواله هاي فروش به شرط صادرات به عهده گمرك است.

گمرك موظف است از طريق سامانه جامع تجارت، امكان اظهار صادرات كالا از محل حواله فروش به شرط صادرات سازمان را برقرار نمايد. به نحوي كه حواله مذكور به صورت سامانه اي از سامانه يكپارچه اموال تمليكي (موضوع ماده (18) آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) استعلام و در اطلاعات اظهارنامه غير قابل تغيير باشد.

اگر طبق تشخيص گمرك، كالاي ارسالي با حواله فروش دريافتي مطابقت نداشته باشد، گمرك موظف است ضمن توقف فرآيند صادرات، اين مغايرت را به صورت سامانه اي به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است اين مغايرت را بررسي نمايد. در صورتي كه مغايرت به وجود آمده ناشي از اشتباه كاربران سازمان باشد، حواله فروش اصلاح و صادر كننده مجدداً حواله مذكور را به منظور اعمال تغييرات در اظهارنامه تنظيم شده در سامانه جامع تجارت به روزرساني مي نمايد.

تعهد صادرات كالاهاي فروخته شده به شرط خروج از كشور، قائم به شخص است و تمامي اسناد مربوط به تشريفات خروج كالا از كشور به نام خريدار خواهد بود. در صورتي كه خريدار، صلاحيت قانوني يا مجوزهاي لازم براي انجام تشريفات صادرات را نداشته و يا از دست داده باشد، مي تواند با موافقت سازمان از طريق شخص ديگري كه واجد صلاحيت است براي اين منظور اقدام نمايد كه در اين صورت، سازمان موظف است ضمن درج اطلاعات اشخاص ثالث در حواله فروش، اتصال اسناد صادرات به حواله هاي فروش متناظر با آن را به صورت سامانه اي برقرار نمايد. در صورت عدم موافقت سازمان، فروش منفسخ خواهد شد.

مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي و بازارچه هاي مرزي، مقصد صادراتي موضوع اين دستورالعمل تلقي نمي گردد.

كليه مراجع قانوني تحويل و نگهداري كالا، مشمول ضوابط اين دستورالعمل مي باشند.