رأي شماره 1126 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 ـ 1400/11/4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس

شماره0100117 1401 / 6 / 28 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811126 مورخ 1401 / 6 / 15 با موضوع : « بندهاي 1 و 3 از بخشنامه شماره 654 / 650ـ 1400 / 11 / 4 معاون مالي و پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس مبني بر اينكه صرفاً تمبر مالياتي كه از طريق الكترونيكي ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و ساير موارد پذيرفته مي‌شود و از قبول تمبر مالياتي علي‌الحساب كه به نحو فيزيكي الصال شده و از ترتيب اثر دادن به وكالتنامه‌ها قبل از رفع نقص خودداري گردد، به جهت مغايرت با قانون ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 6 / 15 شماره دادنامه : 1126 شماره پرونده : 0100117 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم مريم شعبانيان با وكالت آقاي عليرضا كشاورز موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654 / 650 ـ 1400 / 11 / 4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس گردش كار : آقاي عليرضا كشاور به وكالت از خانم مريم شعبانيان به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654 / 650ـ 1400 / 11 / 4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " سابقاً بخشنامه‌اي با موضوع عدم پذيرش تمبر فيزيكي وكلا از طرف معاون قضايي دادگستري تهران صادر گرديد و پس از شكايت و طرح موضوع مشابه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140009970905817407ـ 1400 / 9 / 2، با توجه به اعلام شوراي نگهبان مبني بر مخالفت با شرع بخشنامه مذكور ابطال گرديده است پس از آن مجدداً دادگستري استان فارس طي بخشنامه مورد شكايت مقررات و محدوديت‌هايي مبني بر عدم پذيرش تمبرهاي فيزيكي صادر نموده‌اند و دفاتر دادگاه‌ها را ملزم به عدم پذيرش تمبر فيزيكي نموده‎اند . بر مبناي بند 3 بخشنامه مورد شكايت وكالت‌نامه‌ها تا زمان پرداخت الكترونيك تمبر فاقد اعتبار مي‌باشد و اين امر در خصوص اعلام وكالت‌هايي كه در روز جلسه رسيدگي انجام مي‌گردد در واقع سلب حق دفاع از موكل و محروميت ايشان از حق دادخواهي و داشتن وكيل منعكس در اصول 34 و 35 قانون اساسي مي‌باشد . چرا كه در خصوص چنين پرونده‌هايي وكلا به استناد از تمبرهاي فيزيكي كه سابقاً تهيه كرده‌اند اقدام به اعلام وكالت و دفاع از حقوق موكلين خود مي‌نمايند و با توجه به اين بند بخشنامه حق دفاع از موكلين تا زمان تعيين تكليف هيأت عمومي سلب خواهد شد . سامانه قوه قضاييه مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، قسمتي را در ابتداي مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، كه وكلا مي‌توانند با انتخاب اين گزينه « مجوز جهت استفاده از تمبر كاغذي » اخذ نمايند و محدوديت بخشنامه فوق بدون توجه به اين موضوع صادر شده است . از طرف ديگر اين محدوديت صرفاً براي دعاوي حقوقي مطروحه در شيراز مي‌باشد و براي ساير شهرها و شهرستان‌هاي كشور چنين محدوديتي در نظر گرفته نشده است كه اين موضوع خلاف اصل 19 قانون اساسي مبني بر برابري اشخاص در مقابل قانون مي‌باشد . با توجه به مراتب بالا و دلايل ذيل ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654 / 650 ـ 1400 / 11 / 4 دادگستري فارس مورد استدعاست : قانونگذار در ماده 1 قانون مالياتهاي مستقيم وكلا را مكلف به « الصاق و ابطال » تمبر مالياتي به ميزان 5 درصد حق الوكاله‌هاي دريافتي نموده است . ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنين رويه مألوف دلالت بر تجويز استفاده از تمبر كاغذي دارد . همچنين الكترونيكي شدن وصول حقوق دولتي امري پسنديده و قابل توجيه است ليكن سلب اعتبار از تمبرهاي كاغذي فروخته شده و مصادره وجوه واريزي بابت سهم صندوق حمايت و كانون وكلا، محتاج نص قانوني است كه در مانحن فيه نصوص قانوني از اساس برخلاف چنين حكمي است . خاصه آن كه وجوه واريزي بابت صندوق حمايت و كانون وكلا ( در اثر باطل كردن تمبر كاغذي ) قابل عودت يا محاسبه مجدد نبوده و اين دستورالعمل نيز راه حلي براي آن پيش‌بيني نكرده است . به موجب اصل 32 قانون اساسي اموال افراد از تعرض مصون است . بر اسـاس قاعده لاضرر مشروعيت هرگونه ضرر نفي شده، بند 1 و 3 دستورالعمل مذكور بـدون سبب قانوني موجب تضرر وكلا گرديده است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " معاونين محترم رئيس كل دادگستري استان فارس دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان رئيس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شيراز سرپرستان محترم مجتمع‌هاي قضايي شيراز رؤسا و دادستان‌هاي محترم حوزه‌هاي قضايي استان فارس سلام عليكم احتراماً پيرو نامه شماره 9019 / 395 / 650 ـ 1399 / 3 / 27 با عنايت به راه‌اندازي سامانه وصول الكترونيك تمبر مالياتي در حوزه‌هاي قضايي استان فارس جهت اجراي مفاد ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم موارد زير به استحضار مي‌رساند : 1ـ تمبر مالياتي وكلا مربوط به دعاوي حقوقي و خانواده و شوراي حل اختلاف كه ابتدا به ساكن وكيل از طرف موكل اقدام به طرح دعوا مي‌نمايد، فقط از طريق الكترونيك دريافت مي‌گردد كه مي‌بايست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضايي و يا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود كاربري وكلا از طريق اينترنت بانك و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد . لذا خواهشمند است از قبول وكالت نامه‌هايي، مرتبط با پرونده‌هاي حقوقي، كه علي‌الحساب مالياتي آنها از طريق تمبر فيزيكي پرداخت گرديده خودداري شود . 2ـ ............. 3ـ وكلايي كه بعد از تشكيل پرونده اعـلام وكالت مي‌نمايند شعبه مي‌بايست شماره دريافت وجـه جهت پرداخت الكترونيك تمبر مالياتي به وكلاي مذكور ارائه دهد و وكلا مكلفند بعد از پرداخت الكترونيك مراتب پرداخت را از طريق لايحه الكترونيك به شعبه اعلام نمايند، لازم است در اين مورد دفتر شعبه وصول‌كننده وكالت به محض دريافت وكالت‌نامه در اجراي مفاد ماده 4 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري اقدام به صدور رفع نقض به وكيل با ذكر مبلغ تمبر مالياتي و شناسه پرداخت نمايند . بديهي است طبق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم تا قبل از رفع نقص ترتيب اثري به وكالت‌نامه‌ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع رديف 3 از چهار روش امكان‌پذير مي‌باشد : الف ـ پرداخت از طريق اپليكيشن آپ ب ـ پرداخت از طريق اپليكيشن ايوا ج ـ پرداخت اينترنتي از طريق درگاه adliran.ir د ـ پرداخت از طريق دستگاه‌هاي كارت خوان مستقر در دادگستري‌هاي استان فارس ـ معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دادگستري استان فارس تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 6 / 15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس بندهاي 1 و 3 از بخشنامه شماره 654 / 650 ـ 1400 / 11 / 4 معاون مالي و پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس مقرر شده است كه در موارد مذكور در مقررات معترض‌عنه، صرفاً تمبر مالياتي كه از طريق الكترونيكي ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و ساير موارد پذيرفته مي‌شود و از قبول تمبر مالياتي علي‌الحساب كه به نحو فيزيكي الصاق شده و همچنين از ترتيب اثر دادن به وكالتنامه‌ها تا قبل از رفع نقص نيز خودداري گردد و علي‌رغم رفع نقص پيش‌بيني شده در بند 3 مقرره مزبور در كلّيت مصوبه مورد شكايت خطاب به دفاتر شعب و كارمندان دادگستري و شوراي حل اختلاف امر شده است كه از پذيرش وكالتنامه‌هايي كه تمبر مالياتي علي‌الحساب موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم را به صورت فيزيكي الصاق نموده‌اند خودداري شود، لذا بندهاي 1 و 3 از بخشنامه شماره 654 / 650ـ 1400 / 11 / 4 معاون مالي و پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس خلاف قانون و حقوق مكتسبه افراد و مفاد آراي شماره 140009970905813158 ـ 1400 / 12 / 3 و 140009970905812407 ـ 1400 / 9 / 2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري