رأي شماره 1159359 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 2 و 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان

شماره 0208168 - 1404/5/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001159359 مورخ 1414/5/14 مبني بر: الف. اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در حدي كه شركت هاي خودروساز را در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات خود در هر صورت مشمول مقررات حاكم بر عدم عرضه و مستوجب تعقيب وفق قوانين تعزيري اعلام كرده، در مواردي كه عدم امكان ايفاي تعهدات اين شركت ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلايلي مانند عدم تخصيص ارز باشد، از تاريخ تصويب ابطال شد ب. بر اساس بند 4 بخشنامه فوق الذكر كه براي فروش فوق العاده مدت تحويل سه ماه و براي پيش فروش مدت تحويل يك ماه پيش بيني شده است از تاريخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/14 شماره دادنامه: 140431390001159359 شماره پرونده : 0208168 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت بهمن موتور با وكالت آقاي ياسر نوربخش طرف شكايت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان گردش كار: آقاي ياسر نوربخش به وكالت از شركت بهمن موتور به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2 و 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ معاون صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاريخ 1401/12/7 به كل شركت هاي توليدكننده خودروي فعّال در كشور اعلام مي نمايد موظّفيد وفق مصوبه شوراي رقابت خودروهاي توليدي خود را با ارسال برنامه توليد سال 1402 به صورت ماهيانه در سامانه يكپارچه تخصيص خودرو عرضه نماييد و شركت هاي توليدكننده خودرو برنامه توليد سال1402 خود به همراه مبلغ ارز تخصيصي مورد نياز جهت واردات قطعات و توليد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمودند. 2ـ لازم به توضيح است در صورت عدم تخصيص ارز به ميزان كافي مورد نياز شركت هاي خودروسازي، امكان توليد به ميزان برنامه اعلامي وجود نداشته و متعاقباً هرگونه عرضه خودرويي بدون پشتوانه تخصيص ارز نيز اجرايي نبوده و امكان پذير نيست كه متأسفانه اين اتفاق افتاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از ميزان ارز تخصيصي و قبل از تصويب حد ارزي براي تخصيص، براي برخي شركت هاي خودرويي از جمله اين شركت تعهّد مضاعف بيش از امكان عرضه اعلام شده اوليه ايجاد نمود. 3ـ اين درحالي است كه فرآيند توليد خودروهاي شركت هاي مونتاژي از زمان تخصيص ارز مورد نياز به بيش از 260 روز زمان نياز دارد و با فرض اصلاح رويه و تخصيص ارز كافي با توجه به زمان از دست رفته امكان ايفاي تعهدات ايجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان اعلامي غيرمقدور مي باشد. 4ـ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طي آيين نامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 با موضوع ضرورت رعايت كلّيه الزامات قانوني در عرضه خودرو خطاب به شركت هاي خودروسازي خصوصي قواعدي را وضع مي نمايد كه بندهاي2 و 4 آن مغاير با قانون (ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو مصوّب 1359 و مواد 10 و 190 و 234 قانون مدني) و خارج از حدود صلاحيت مرجع صادركننده (قانون تأسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان مصوّب1356 و اساسنامه سازمان موصوف مصوّب 1358) و شايسته ابطال مي باشد، بدين توضيح كه: اولاً وظايف و اختيارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در قانون تأسيس و اساسنامه سازمان مذكور مشخص گرديده و وضع قواعد مذكور در نامه مورد شكايت خارج از حدود صلاحيت بوده و شايسته ابطال مي باشد؛ ثانياً به موضوع تخصيص ارز و زمان مورد نياز براي توليد و عدم امكان ايجاد تعهد به فعل ثالث بر خلاف مواد 10، 190 و 234 قانون مدني توجهي ننموده است؛ ثالثاً شرايط فروش خودروها را به روش هاي خلاف قانون مقرّر نموده و حداكثر زمان پيش فروش خودروها را يك ماه تعيين نموده است، اين در حالي است كه مطابق ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو مصوّب 1395/1/22 هيأت وزيران حداكثر زمان تحويل خودرو در طرح هاي پيش فروش خودرو 12 ماه تعيين گرديده است و در بند 9 از ماده 4 و بند 4 از ماده 5 مصوبه شماره 543 شوراي رقابت نيز بر رعايت مقرّرات آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو تأكيد گرديده است. بنابر مراتب فوق الاشعار از آنجايي كه قواعد مقرّر در بندهاي 2 و 4 آيين نامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به دلايل فوق گفته شايسته ابطال است، وفق بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري استدعاي رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي را دارد." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 مديرعامل محترم شركت صنايع خودروسازي ايليا مديرعامل محترم شركت فردا موتور مديرعامل محترم شركت كرمان موتور مديرعامل محترم شركت مديران خودرو مديرعامل محترم شركت محترم بهمن موتور موضوع: ضرورت رعايت كلّيه الزامات قانوني در عرضه خودرو با سلام و احترام؛ با توجه به اطّلاعات دريافتي پس از اعلام قيمت محصولات توليدي آن شركت از طريق شوراي رقابت مطابق تصميمات جلسه شماره 566 پيرو انعكاس برخي موضوعات از طريق تماس هاي مكرّر مردمي موارد ذيل جهت رعايت در اقدام و انجام امور اصلاحي تأكيد مي گردد: ............................... 2 ـ باتوجه به مشاركت آن شركت در طرح تخصيص خودرو از طريق سامانه يكپارچه و تعيين و ابلاغ اولويت ها، تمامي موارد اعلامي به آن شركت در خصوص متقاضيان خريد خودرو، در قالب تعهّدات آتي آن شركت تلقّي شده و بايد براساس قيمت هاي مصوّب اعلامي نسبت به ايفاي به موقع آن اقدام گردد. بديهي است در صورت عدم اقدام آن شركت در انعقاد قرارداد در زمان مقرّر مشخص شده، مراتب از مصاديق عدم عرضه بوده و وفق قوانين تعزيري اقدام خواهد شد. ............................ 4ـ اخذ مبلغ خريد خودرو از متقاضيان جهت عقد قرارداد، بايد متناسب با نوع قرارداد تنظيمي (پيش فروش، فروش فوري و فروش فوق العاده سه ماهه) صورت پذيرد. (فروش فوق العاده حداكثر سه ماه و در پيش فروش حداكثر يك ماه)، لذا دريافت و تكميل وجه خودرو برخلاف مفاد آيين نامه خارج از ضوابط و تخلّف بوده و بايد اصلاح گردد. ـ معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان" در پاسخ به شكايت مذكور، مديرحقوقي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به موجب لايحه شماره 2517573 مورخ 1403/1/28 توضيح داده است كه: "حسب اعلام حوزه كارشناسي اين سازمان، بند 2 مكاتبه مذكور در راستاي تأكيد بر ايفاي تعهّدات مبتني بر مشاركت و هماهنگي شركت مذكور با معاونت صنايع حمل و نقل جهت عرضه خودرو به فهرست متقاضيان محصولات شركت تنظيم گرديده و بند 4 آن نيز براساس مفاد مندرج در جدول ذيل ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مي باشد كه بر لزوم اجراي آن تأكيد شده است. لذا رد دعوي و صدور رأي له سازمان مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در حدي كه شركت هاي خودروساز را در صورت عدم ايفاي به موقع تعهّدات خود در هر صورت مشمول مقرّرات حاكم بر عدم عرضه و مستوجب تعقيب وفق قوانين تعزيري اعلام كرده، در مواردي كه عدم امكان ايفاي تعهّدات اين شركت ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلايلي مانند عدم تخصيص ارز باشد، مصداق ايجاد تكليف مالايطاق بوده و صدور آن خارج از حدود اختيار مقام صادركننده بخشنامه مورد شكايت است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. ب. براساس ماده 10 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو، آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن (صنعت، معدن و تجارت فعلي) تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و به موجب ماده 4 آيين نامه مذكور حداكثر تاريخ تحويل در فروش عادي و قطعي به ترتيب دوازده ماه و نُه ماه تعيين شده است. نظر به اين كه براساس بند 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي فروش فوق العاده مدت تحويل سه ماه و براي پيش فروش مدت تحويل يك ماه پيش بيني شده است و اين درحالي است كه مطابق ماده 10 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو، آيين نامه اجرايي قانون بايد توسط هيأت وزيران تصويب شود و در آيين نامه نيز نحوه پيش فروش خودرو تعيين شده است، بنابراين سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان صلاحيّت وضع مقرره در خصوص نحوه پيش فروش خودرو را نداشته، لذا صدور بند فوق از بخشنامه مزبور خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي