قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/1334 مورخ 1402/05/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/05/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/05/06
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : فردي عليه شخصي ناشناس به اتهام سرقت طرح شكايت مي‌كند و در نهايت به جهت عدم شناسايي متهم و فقد ادله در مرحله دادسرا قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد. حال سؤال اينجاست كه چنانچه پس از صدور قرار فوق، شاكي متهم اصلي را شناسايي و عليه وي طرح دعوي نمايد، آيا رسيدگي به اين موضوع بايد با طرح شكايت جديد باشد يا از طريق تعقيب مجدد وفق ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري؟ توجهاً به اينكه در پرونده مطروحه متهمي شناسايي نشده است تا از طريق تعقيب مجدد رسيدگي انجام پذيرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن متهم، وجه قانوني ندارد. ثانياً، برابر ماده 265 و 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بازپرس و ساير مقام¬هاي قضايي كه وظيفه وي را انجام مي¬دهند، نمي¬توانند به عذر ناشناس يا نامعين بودن متهم قرار منع تعقيب صادر كنند؛ بلكه با شرايط مقرر در ماده 104، مي¬توانند قرار توقف تحقيقات صادر و به طور موقت پرونده را بايگاني كنند. ولي در صورت فقد ادله كافي براي انتساب بزه، امكان صدور قرار منع تعقيب نسبت به متهم متواري يا مخفي شده كه معين و شناخته شده است، وجود دارد. در فرض پرسش كه درباره سرقت¬ قرار منع تعقيب صادر شده است و سپس متهم يا متهمان با اعلام شاكي شناسايي مي‌شوند، قرار منع تعقيب نسبت به متهم ناشناس، بدون تأثير است و موجب قانوني جهت الزام شاكي به طرح شكايت مجدد وجود ندارد و مقام قضايي بدون توجه به آن بايد به رسيدگي ادامه دهد؛ مگر اين‌كه علت صدور قرار منع تعقيب به جهت عدم تكافوي ادله در قبال متهم يا متهمان معين و شناخته¬شده ولي متواري باشد كه در اين صورت حسب مورد مشمول مقررات ماده 278 از جهت كشف دليل جديد يا صدور قرار موقوفي تعقيب به جهت اعتبار امر مختوم و سپس اعتراض به اين قرار مي¬شود كه فرض سؤال هم از اين امر خارج است.