نظر مشورتي 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هايي كه محكوم‌عليه به پرداخت اصل وجه چك و خسارت تأخير آن از سررسيد چك يا هر مبدائي كه از سوي دادگاه تعيين شده محكوم مي‌شود و محكوم‌عليه بدون تقديم دادخواست اعسار، بخشي از محكوم‌به را پرداخت مي‌كند، خسارت تأخير تأديه چگونه محاسبه مي‌شود؟ جهت تبيين بيشتر موضوع، مثال زير مطرح مي‌شود: محكوم‌عليه به پرداخت مبلغ 000/500/103 تومان بابت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه آن از تاريخ 1400/6/31 محكوم شده و در تاريخ 1401/5/22 مبلغ 061/232/63 تومان را پرداخت كرده است. در فروردين ماه 1402 محكوم‌له دريافت مابقي محكوم‌به را خواستار شده است. با توجه به شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران اعلام شده از بانك مركزي كه بر اساس آن خسارت تأخير تأديه محاسبه مي‌شود، اجراي احكام‌ها معمولاً دو روش زير را اتخاذ مي‌كنند: روش نخست: 055/112/146= شاخص تاريخ پرداخت بخشي از بدهي(8/614) × 000/500/103 (شاخص سررسيد چك) 5/435 خسارت تأخير اصل بدهي 055/612/42 = 000/500/103 – 055/112/146 از سررسيد چك تا 5/1401 تاريخ پرداخت بخشي از بدهي باقيمانده اصل بدهي 939/266/40 = 061/233/63 – 000/500/103 607/682/54 = (آخرين شاخص اعلامي بانك مركزي 1/1402) 9/834 × 939/266/40 (شاخص تاريخ پرداخت بخشي از بدهي) 8/614 خسارت تأخير تأديه بابت باقيمانده اصل 668/415/14 = 939/266/40 – 607/682/54 662/294/97 = 668/415/14 + 939/266/40 + 055/612/42 بدهي محكوم‌عليه تا شاخص 1/1402 كه تا كنون هنوز پرداخت نكرده است. روش دوم: 055/112/146 = (شاخص تاريخ پرداخت بخشي از بدهي) 8/614 × 000/500/103 (شاخص سررسيد چك) 5/435 بدهي محكوم‌عليه تا تاريخ 5/1401 مبلغ فوق است و مي‌بايست بخش پرداخت شده را از اين مبلغ كم كرد و مجدداً خسارت مبلغ باقيمانده را از تاريخ پرداخت تا زمان اجراي حكم محاسبه كرد. 994/878/82 = 061/232/63 – 055/112/146 890/594/112 = (آخرين شاخص اعلامي به دادگاه‌ها شاخص 1/1402) 9/834 × 994/878/82 (شاخص تاريخ پرداخت بخشي از بدهي) 8/614 889/549/112 مبلغ بدهي باقيمانده تا شاخص 1/1402 كه تا كنون پرداخت نكرده است. با توجه به اينكه شاخص بها عملاً خسارت را بر اصل و خسارت بار مي‌كند، روش دوم صحيح‌تر مي‌باشد و در واقع ارزش وجه به نرخ روز محاسبه و اعمال مي‌شود و سود و خسارتي مدنظر نيست و اشكال دريافت خسارت بر خسارت وارد نيست. همچنين در تأييد روش دوم مي‌توان گفت چنانچه محكوم‌عليه فوق مبلغ بدهي مبلغي را پرداخت نكرده باشد، اصل بدهي در كسر شاخص كنوني و شاخص سررسيد ضرب و مبلغ بدهي وي 550/420/198 تومان مي‌شود و چنانچه فرض كنيم محكوم‌عليه در تاريخ 1401/5/22 مبلغ صفر تومان پرداخت كرده و در فرمول دو روش بالا عدد صفر را جايگزين 061/232/63 تومان بنمايم، روشي كه عدد حاصل شده برابر 550/420/198 تومان مي‌شود، روش درست است كه در مثال فوق، پاسخ روش دوم برابر مبلغ مدنظر است. با توجه به توضيحات يادشده، چنانچه نظر مخالف يا استدلالي مدنظر است، خواهشمند است مراتب را اعلام فرماييد تا به ايجاد رويه درست در واحدهاي اجراي احكام مدني منجر شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بانك مركزي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در قالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌هاي دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 1401 به ترتيب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه با فروردين ماه همان سال، 3/25 و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال 1400 كه در جدول يادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال 1400 تا ارديبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانياً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول يادشده درج شده و خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير محاسبه مي‌شود: ارزش ريالي دين در زمان تأديه ═ مبلغ ريالي اصل دين × عدد شاخص در زمان تأديه دين عدد شاخص در تاريخ اوليه براي اداي دين ثالثاً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ اما از حيث ماهيت خسارت كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تفاوتـي نمي‌كند؛ بنابراين در مورد چـك بلامـحل نيز با توجـه به اطلاق تبـصره الحـاقي به مـاده 2 يادشده، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي‌گيرد و به مانند ساير ديون و ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تغيير فاحش شاخص سالانه به شرح مذكور در بند اولاً ملاك است. رابعاً، در فرض محكوميت مديون به پرداخت اصل دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و يا تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي‌كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي‌كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراين، در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذكور محكوم شده و محكوم‌عليه بخشي از محكوم‌به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم‌به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي‌گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم‌به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت‌ها و بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله كسري از اصل محكوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوم‌به كسر مي‌شود.