نظر مشورتي 7/1402/1015 مورخ 1403/03/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در برخي پرونده‌‌ها دادگاه تجديدنظر احكام دادگاه نخستين را به علت نقص تحقيقات به عنوان قرار تلقي و پرونده را براي رفع نقايص (انجام تحقيقات مدنظر دادگاه تجديدنظر) به دادگاه صادركننده حكم بدوي اعاده مي‌كند؛ گاهي نيز دادگاه نخستين را ملزم مي‌كند تا به طريق خاصي و بر خلاف نظر خود در ماهيت به اظهارنظر بپردازد؛ مانند نقض حكم بطلان صادره از دادگاه نخستين كه با استناد به قرائن و امارات و علم قاضي صادر شده است و الزام دادگاه نخستين به صدور حكم بر اساس سوگند؛ از آنجا كه در اين موارد نظر دادرس دادگاه نخستين در ماهيت دعوا با نظر قاضي دادگاه تجديدنظر در نحوه بررسي ادله و صدور حكم متفاوت است؛ اولاً، آيا دادرس نخستين مكلف به تبعيت و رسيدگي و صدور حكم مطابق نظر دادگاه تجديدنظر مي‌باشد؟ ثانياً، آيا در صورت نقض حكم دادگاه نخستين به ترتيب پيش‌گفته و با توجه به اين‌كه قاضي دادگاه نخستين يك‌بار با استدلال ماهيتي و صدور حكم، نظر خود را بيان كرده است، آيا رسيدگي بعدي اين دادگاه پس از اعاده پرونده از سوي دادگاه تجديدنظر از موارد رد دادرس است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مواردي كه دادگاه تجديد نظر مي‌تواند حكم دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوي صادركننده رأي جهت رسيدگي ماهوي ارسال كند، در قانون احصاء نشده و به تشخيص دادگاه تجديد نظر بستگي دارد و علي‌‌الاصول در مواردي ‌كه رأي دادگاه بدوي در ماهيت موضوع نباشد و دادگاه بدوي بدون ورود به ماهيت دعوا در قالب حكم مبادرت به صدور رأي كرده باشد، دادگاه تجديد نظر مي‌تواند حكم دادگاه بدوي را قرار تلقي كند؛ تشخيص اين امر بر عهده دادگاه تجديد نظر است. ثانياً، در مواردي‌كه دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي ارسال مي‌كند، با توجه به ماده 253 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از نظر دادگاه تجديد نظر است و در فرض سؤال، اقتضاي تبعيت از مرجع عالي، پذيرش عدم اظهارنظر در ماهيت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احكام مقرر براي رد دادرس و ضمانت اجراي مقرر براي آن، يعني صدور قرار امتناع از رسيدگي بوده و دادرس دادگاه بدوي ناگزير از رسيدگي خواهد بود. ثالثاً، با توجه به حكم مقرر در مواد 199، 256، 259 و 356 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و پيش‌بيني انجام تحقيقات مورد نياز براي كشف حقيقت در مرحله تجديد نظر، نقص تحقيقات از جهات قانوني براي نقض حكم تجديد نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوي نيست.