نظر مشورتي 7/1400/1402 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تغيير ميزان محكوم به و افزايش مسؤوليت محكوم عليه (رد مال از نصف محكوم به به كل آن) در مرحله اجراي حكم.

استعلام : 1-چنانچه دادگاه بدوي با عنوان مشاركت در جرم دو نفر را به رد مال هر يك نصف محكوم به محكوم نمايد اما به لحاظ واخواهي يا تجديدنظرخواهي احد از محكوم عليه ما، نسبت به وي حكم برائت صادر گردد، حال با اين وصف، محكوم عليهي كه محكوميت وي قطعي شده است در مرحله اجرا تكليف به رد مال نصف يا كل محكوم به را دارد؟ 2- آيا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و 538 آيين دادرسي كيفري مي توان از محل وجهي كه در راستاي اعمال ماده ۲۳۶ آيين دادرسي كيفري از كفيل يا وثيقه گذار اخذ و ضبط مي شود ديه و رد مال را پرداخت نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- حكم قطعي و لازم الاجراي دادگاه مادام كه به طرق قانوني نقض نشده است، بايد به موقع اجرا گذاشته شود و اجراي احكام وظيفه اي جز اجراي حكم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانوني جهت تغيير ميزان محكوم به و افزايش مسؤوليت محكوم عليه (رد مال از نصف محكوم به به كل آن) در مرحله اجراي حكم وجود ندارد. 2- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ چنين مستفاد است كه چنانچه در مرحله اجراي حكم به لحاظ تخطي محكوم عليه يا وثيقه گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ اين قانون، دستور اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه تا يك چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت ديه و رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم از محل يك چهارم موضوع دستور ضبط، با عنايت به تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانوني است.