رأي شماره 3060956 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 2421/01/28 ـ 1401/06/15 شوراي اسلامي شهر اصفهان

شماره 0106064 1402/12/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003060956 مورخ 1402/11/24 با موضوع: «اطلاق مصوبه شماره 2421 /01 /28 مورخ 1401/6/15 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميري ساختمان هاي مسكوني تصويب شده در مواردي كه به تغيير در زيربناي ساختمان ها منجر نمي شود از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/24 شماره دادنامه: 140231390003060956 شماره پرونده: 0106064 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2421/01/28 ـ 1401/6/15 شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: 1ـ شاكيان به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 2421/01/28 ـ 1401/6/15 شوراي اسلامي شهر اصفهان را به ادعاي مغايرت با مفاد دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري خواستار شده اند . 2ـ متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جناب آقاي دكتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام لايحه شماره 4724 /1 /س ـ 1401/5/18 حاكي از پيشنهاد دريافت بهاي صدور پروانه هاي تعميري ساختمان هاي غيرمسكوني، شامل ساختمان هاي اداري ـ تجاري معادل 10% از عوارض پذيره، به هنگام صدور پروانه و براي مجتمع هاي تجاري چند واحدي رقم 10% هزينه صدور پروانه، در جلسات كميسيون هاي اقتصادي، حقوقي و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ 1401/6/13 مورد بررسي قرار گرفت و به جايگزيني پيشنهاد ارائه شده موارد ذيل به تصويب رسيد : الف ـ صدور پروانه تعمير واحدهاي مسكوني همچنان رايگان مي باشد . ب ـ جهت صدور پروانه تعميري براي واحدهاي تجاري و اداري صرفاً 10% عوارض پذيره اخذ گردد . ج ـ صدور پروانه هاي تعميري ساختمان هاي اداري ـ تجاري و همچنين مجتمع هاي تجاري چند واحدي، صرفاً معادل 10% عوارض پذير براي همان واحد محاسبه گردد . مراتب بر اساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و مندرجات آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي، جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي پس از طي مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي اعلام مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان " 3ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مغايرت با دادنامه شماره 140009970905812469 ـ 1400/9/9 به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و در راستاي حكم اين ماده قانوني از شوراي اسلامي شهر اصفهان درخواست شد نماينده خود را جهت شركت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كند و در همين راستا جناب آقاي محمدرضا صادقي قهساره مدير كل امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري اصفهان جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هيأت عمومي حاضر شدند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10): «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه هاي موضوع ماده 12 اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي، رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود...» نظر به اينكه براساس رأي شماره 140009970905812469 مورخ 1400/9/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت عوارض تعميرات ساختماني خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است، بنابراين اطلاق مصوبه شماره 2421 /01 /28 مورخ 1401/6/15 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميري ساختمان هاي غيرمسكوني تصويب شده در مواردي كه به تغيير در زيربناي ساختمان ها منجر نمي شود، به لحاظ مغايرت با رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري