« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1361 مورخ 1400/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص زمان محاسبه خسارت تأخير تأديه در دعواي الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسي.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در دعواي الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه، خسارت اخيرالذكر در رأي دادگاه از چه زماني محاسبه مي شود؟ از زمان انعقاد قرارداد يا از زمان تقديم دادخواست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اصول حقوقي و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در غير مواردي كه به موجب قانون خاصي مانند تبصره الحاقي به ذيل ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد محاسبه مي شود، خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق مي گيرد؛ اما مطالبه منحصر به تقديم دادخواست نيست؛ هرچند ممكن است تاريخ سررسيد و مطالبه يك روز باشد. شايسته ذكر است خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به محكوم عليه قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محكوم به در حكم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت از سوي محكوم عليه مشمول حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي شود.