مصوبه شماره 8 جلسه شماره 364 مورخ 1404/07/29 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با موضوع اصول حاكم بر صدور ارايه خدمات هوش مصنوعي (AISP)

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (۳۶۴) مورخ 1404/07/29 با استناد به بند (ز) ماده (۳) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در راستاي تحقق اهداف ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پيشرفت ج.ا.ايران مبني بر اتصال مراكز داده دستگاه هاي اجرايي به زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند و به موجب بند (ح) ماده (۶۶) همان قانون، و در راستاي بند (۱) ماده (۵) سند ملي هوش مصنوعي ج.ا.ايران به منظور توسعه زيست بوم هوش مصنوعي، ارتقاي بهره وري صنايع، تسهيل دسترسي ذي نفعان به زيرساخت ها و سكوهاي بومي پردازش هوشمند، استفاده بهينه از ظرفيت هاي محاسباتي كشور و فراهم سازي امكان ارايه و صادرات خدمات تخصصي هوش مصنوعي، پيشنهاد سازمان با عنوان «اصول حاكم بر صدور پروانه ارايه خدمات هوش مصنوعي(AISP)» را به شرح ذيل تصويب كرد.

تعاريف

۱ - كميسيون: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات؛

2 - سازمان: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي؛

3 - پروانه: پروانه اي كه سازمان به منظور ارايه خدمات هوش مصنوعي در چارچوب ضوابط اين مصوبه به متقاضيان واجد شرايط اعطا مي كند؛

4 - متقاضي: شخص حقوقي درخواست كننده دريافت پروانه؛

5 - موافقت اصولي: موافقت اوليه سازمان با درخواست متقاضي، كه پيش از اعطاي پروانه به نام وي صادر مي شود؛

6 - دارنده پروانه: شخص حقوقي كه پروانه ارايه خدمات هوش مصنوعي را از سازمان دريافت مي كند؛

7 - مشترك: شخص حقيقي يا حقوقي كه در چارچوب قرارداد با دارنده پروانه از خدمات موضوع پروانه استفاده مي كند؛

8 - زيرساخت پردازشي: به مجموعه اي از منابع سخت افزاري، نرم افزاري و شبكه اي گفته مي شود كه براي انجام عمليات رايانشي [پاورقي 1]، تحليلي، تصميم سازي و ديگر برنامه ها و خدمات مبتني بر پردازش داده از طريق هوش مصنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد. لازم به تاكيد است شبكه اشاره شده در اين بند، مستقل از شبكه هاي ارتباطي ثابت، موبايل و همگرا است.

1 - Computing

9 - تاريخ لازم الاجراشدن پروانه: همزمان با تاريخ صدور پروانه مي باشد. اين تاريخ مبدا محاسبه تعهدات پروانه از جمله تعهدات مالي خواهد بود؛

10 - سال قراردادي: دوره دوازده (۱۲) ماهه از تاريخ صدور پروانه براي سال اول و سال روز آن براي سال هاي بعد است؛

11 - سال مالي: از ابتداي فروردين ماه لغايت پايان اسفند ماه هر سال است؛

12 - درآمد: عبارت است از درآمد ناخالص ساليانه حاصل از ارايه خدمات موضوع پروانه به استثناء ماليات بر ارزش‏افزوده كه در چارچوب قانون، وصول مي شود.

خدمات موضوع پروانه دارنده پروانه با ايجاد زيرساخت رايانشي و انبارشي [پاورقي 2] مي تواند هرگونه خدمات هوش مصنوعي را به عنوان خدمت ( AIaaS) [پاورقي 3] در قالب سطوح مختلف خدمات ابري شامل زيرساخت به عنوان خدمت (IaaS )،[پاورقي 4] سكو به عنوان خدمت ( PaaS) [پاورقي 5] و نرم افزار به عنوان خدمت (SaaS ) [پاورقي 6] به مشتركين ارايه كند كه به موجب آن، امكان ارايه مدل هاي آماده و ازپيش آموزش ديده هوش مصنوعي براي انجام وظايفي نظير پردازش زبان طبيعي، تحليل تصوير، ترجمه ماشيني و تبديل گفتار به متن و متن به گفتار؛ ارايه خدمات تحليلي مبتني بر هوش مصنوعي شامل سامانه هاي توصيه گر، پيش بيني روندها، كشف الگوها و تحليل داده هاي كلان؛ ارايه سامانه هاي تصميم سازي خودكار يا نيمه خودكار براي پشتيباني از فرايندهاي سازماني، صنعتي و مديريتي؛ ارايه خدمات توليد محتواي مبتني بر هوش مصنوعي شامل توليد متن، تصوير، ويديو، صوت و محتواي چندرسانه اي؛ ارايه بسترهاي توسعه، آموزش، استقرار و نگهداري مدل هاي هوش مصنوعي جهت استفاده توسعه دهندگان، شركت ها و پژوهشگران؛ ارايه خدمات پشتيباني فني، پايش، ارزيابي و تضمين كيفيت، اخلاق، شفافيت و ايمني مدل ها و داده هاي هوش مصنوعي و خدماتي از اين قبيل را خواهد داشت.

2 – stroge

3 – AI as a service(AIaas)

4 – Infrastructure as a service(Iaas)

5 - Platform as a dervice (Paas)

6 - software as a service(saas)

شرايط، ضوابط و نحوه صدور موافقت اصولي و پروانه

1 - الزامات ساختاري صدور موافقت اصولي و پروانه

۱ – 1 - متقاضي بايد شخص حقوقي غير دولتي ثبت شده در ايران باشد و تا پايان مدت اعتبار پروانه اين ماهيت حقوقي را حفظ كند؛

1 – 2 - موضوع فعاليت اساسنامه متقاضي بايد مرتبط با ارايه خدمات فناوري اطلاعات و/يا هوش مصنوعي باشد؛

1 – 3 - سهم يا حق رأي شركاي خارجي متقاضي نبايد از نوع ممتاز و بيش از چهل و نه (۴۹) درصد سهام كل يا حق رأي باشد؛

2 - شرايط و ضوابط صدور موافقت اصولي

2 – 1 - متقاضي بايد با اعلام سازمان در زمان صدور موافقت اصولي، ضمانت نامه بانكي معتبر غيرقابل انتقال، غيرمشروط و قابل تمديد به دفعات برابر با مبلغ حق امتياز صدور پروانه به سازمان ارايه كند؛

2 – 2 - سازمان به متقاضي واجد شرايط، موافقت اصولي با اعتبار يك (۱) سال اعطا مي كند؛

2 – 3 - متقاضي در طي مدت اعتبار موافقت اصولي، بايد حداقل توان رايانشي دويست (۲۰۰) پتافلاپس با دقت حداقل۱۶بيتي/مميز شناور [پاورقي 7]( FP۱۶) فراهم كند؛

7- Floating point 16

در صورتي كه متقاضي در زمان درخواست، شرايط صدور پروانه را احراز كند، نياز به صدور موافقت اصولي نخواهد بود؛

۲ – 4 - صدور موافقت اصولي به منظور انجام اقدامات آماده سازي از قبيل خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري، انجام آزمايش هاي فني و مذاكره و انعقاد قرارداد با فعالان زنجيره ارزش اين حوزه براي فراهم سازي شرايط ارايه خدمات موضوع پروانه مي باشد. هرگونه عرضه يا ارايه خدمات تجاري به مشتريان، چه به صورت محدود و چه گسترده، پيش از صدور پروانه، ممنوع است؛

شخص حقوقي كه پيش از صدور موافقت اصولي، بر مبناي قرارداد معتبر و صورت حساب رسمي در حال ارايه خدمات موضوع پروانه بوده است، از شمول ممنوعيت مندرج در اين بند صرفاً نسبت به همان مشتركين قبلي مستثني است و ارايه هرگونه خدمات به مشتركين جديد تا زمان صدور پروانه رسمي، ممنوع است.

2 – 5 - در پايان مدت اعتبار موافقت اصولي و در صورت عدم احراز شرايط براي صدور پروانه، ۲۵ درصد ضمانت نامه موضوع بند (۱ -۲ - ۳) ضبط و به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز شده و مابقي عودت مي شود.

۳ - شرايط و ضوابط صدور پروانه

3 – 1 - متقاضي داراي موافقت اصولي، تا قبل از پايان اعتبار آن، بايد درخواست دريافت پروانه را به سازمان ارايه كند؛

3 – 2 - متقاضي در زمان صدور پروانه بايد داراي زيرساخت پردازشي با توان رايانشي حداقل دويست (۲۰۰) پتافلاپس با دقت حداقل ۱۶بيتي/ مميز شناور (FP۱۶) بوده و مستندات آن را به سازمان ارايه كند؛

در صورت لزوم و حسب نياز كشور، ميزان حداقل توان رايانشي بند فوق، توسط كميسيون به روزرساني خواهد شد؛

3 – 3 - متقاضي بايد طرح تجاري و فني خود را در زمان صدور پروانه به سازمان ارايه كند؛

3 – 4 - سازمان در چارچوب مفاد اين مصوبه، پس از دريافت مبلغ حق امتياز صدور پروانه، پروانه را براي متقاضي حائز شرايط صادر خواهد كرد.

مبالغ، ضمانت‏نامه ها و تعهدات ساليانه

۴ - متقاضي موظف است در زمان صدور پروانه با اعلام سازمان بابت حق امتياز صدور پروانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ميليارد ريال را به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز كند؛

مبلغ واريزي حق امتياز صدور پروانه غير قابل برگشت است.

2 - متقاضي موظف است با اعلام سازمان در زمان صدور پروانه بابت تضمين حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه بانكي قابل تمديد به دفعات به ميزان هزار (۱۰۰۰) ميليارد ريال به سازمان ارايه كند؛

در صورت عدم صدور پروانه، ضمانت نامه موضوع بند ۴ - ۲ عودت مي شود.

3 - دارنده پروانه موظف است سه درصد (۳ %) از درآمد هر سال خود را، كه به تأييد سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران رسيده است، حداكثر تا پايان همان سال به عنوان حق السهم دولت به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد؛

مبلغ حق السهم دولت در هر سال، بر اساس نرخ مقرر براي همان سال در پروانه و متناسب با نسبت روزهاي باقيمانده از تاريخ صدور پروانه تا پايان همان سال محاسبه و دريافت خواهد شد. در سال هاي بعد، حق السهم مطابق نرخ مقرر براي هر سال و بر مبناي عملكرد سال مالي كامل از ابتداي فروردين تا پايان اسفند محاسبه و وصول مي شود؛

۴ - دارنده پروانه موظف است براي هر سال قراردادي، معادل سه درصد (۳ %) از درآمد سال مالي قبل را بر اساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده، ضمانت نامه بانكي يا وثيقه معتبر در چارچوب ابلاغي سازمان ارايه كند؛

5 - تضامين فوق در برگيرنده ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ارايه خدمات موضوع پروانه و پوشش جريمه هاي عدم انجام تعهدات خواهد بود؛

6 - در صورت ضبط تمام يا بخشي از ضمانت نامه هاي حسن انجام تعهدات، دارنده پروانه موظف است حداكثر ظرف مدت سي (۳۰) روز كاري از زمان مطالبه وجه يا ضبط ضمانت نامه، نسبت به ترميم ضمانت نامه و يا ارايه ضمانت نامه جديد اقدام كند.

قلمرو جغرافيايي فعاليت قلمرو جغرافيايي فعاليت دارنده پروانه، سراسر سرزمين جمهوري اسلامي ايران است.

مدت اعتبار پروانه و نحوه تجديد آن

1 - مدت اعتبار پروانه پنج (۵) سال شمسي از تاريخ صدور خواهد بود؛

2 - دارنده پروانه بايد در صورت تمايل يا عدم تمايل به تجديد، حداقل نه (۹) ماه قبل از پايان اعتبار آن، درخواست كتبي خود را به سازمان ارايه كند. در صورتي كه منعي براي تجديد وجود نداشته باشد، سازمان ضمن اعمال تغييرات مصوب كميسيون، پروانه را براي دوره هاي پنج (۵) ساله تجديد خواهد كرد؛

3 - در صورتي كه دارنده پروانه مايل به تجديد پروانه نبوده يا شرايط تجديد پروانه را نداشته باشد، موظف است در چارچوب ابلاغي سازمان نسبت به تعيين تكليف مشتركين و منابع و تجهيزاتي كه براي ارايه خدمات موضوع پروانه در اختيار وي قرار گرفته و تسويه ‏حساب كليه بدهي‏ها اقدام كند. پس از انجام اقدامات مذكور و تاييد سازمان، ضمانت ‏نامه حسن انجام تعهدات آزاد خواهد شد.

تعرفه‎ ها در صورت تعيين تعرفه از سوي كميسيون، دارنده پروانه ملزم به رعايت آن است.

شرايط رقابت دارنده پروانه بايد در ارايه خدمات موضوع پروانه، قوانين و مقررات مربوط به رقابت را رعايت كند.

تعهدات دارنده پروانه

1 - دارنده پروانه موظف است از سال دوم قراردادي و تا پايان اعتبار پروانه، سالانه نسبت به افزايش توان رايانشي خود، حداقل به ميزان پنجاه درصد (۵۰ %) تعهد سال قبل، اقدام كند؛

در صورت تامين ظرفيت بيش از تعهد سالانه، تعهد سال/ سال هاي بعد به همان ميزان كاهش مي يابد.

2 - دارنده پروانه موظف است ميزان مصرف انرژي مراكز داده خود را طبق شاخص هاي بهره وري انرژي( PUE) [پاورقي 8 ] به صورت سالانه به سازمان اعلام نمايد؛ اين شاخص بايد كوچكتر يا مساوي دو (۲) باشد؛

8 - Power usage effectiveness: اين شاخص ، نشان دهنده كارايي استفاده ا انرژي در مراكز داده است

3 - دارنده پروانه بايد با رعايت قوانين و مقررات كشور و چارچوب توافق نامه سطح خدمات (SLA)، نسبت به عقد قرارداد با مشتركين خود اقدام كند؛

9 – (service level Agrement(sla

4 - دارنده پروانه موظف است براي ارايه خدمات به دستگاه هاي اجرايي، به مركز ملي تبادل اطلاعات متصل بوده، كاتالوگ داده و خدمات را ثبت و از دستورالعمل هاي مرتبط با ارزش گذاري و حكمراني داده تبعيت كند؛ دارنده پروانه بايد در زمان انعقاد قرارداد و ارايه خدمات، از تحميل هرگونه شرايط تبعيض آميز اجتناب كند؛

5 - دارنده پروانه موظف به ارايه خدمات هوش مصنوعي در چارچوب قوانين و مقررات كشور است؛

6 - دارنده پروانه بايد سامانه مجزا براي ارتباط با مشتركين و مديريت و نگهداري اطلاعات مربوط به خدمات، نظير ميزان استفاده از پردازنده هاي گرافيكي [پاورقي 10 ] و صورتحساب هاي مشتركين، ايجاد و تمهيدات لازم براي دسترسي كامل سازمان به اين سامانه را فراهم كند؛

10 - GPU UNILHSADHION

7 - دارنده پروانه موظف است در تمام مدت اعتبار پروانه شرايط اعطاي پروانه و الزامات ساختاري پروانه را رعايت كند؛

8 - دارنده پروانه موظف است شاخص هاي ارايه خدمات، سطوح كيفيت خدمات و پشتيباني را قبل از ارايه خدمات تعيين و به سازمان اعلام كند؛

9 - دارنده پروانه موظف است وضعيت شاخص هاي كيفيت خدمات ارايه شده را (حسب نظر سازمان در خصوص شاخص ها و آستانه هاي مورد توافق) طي بازه هاي سه (۳) ماهه بر روي درگاه رسمي خود منتشر كند؛

سازمان، حداكثر ظرف مدت يك (۱) سال از تاريخ صدور اولين پروانه موضوع اين مصوبه، توافق نامه درجه و سطح خدمات هوش مصنوعي [پاورقي 11] را تدوين و پس از تصويب در كميسيون، به دارندگان پروانه ابلاغ خواهد كرد؛

11- service level Agrement

۹ - دارنده پروانه بايد ضمن رعايت دستورالعمل هاي سازمان، هويت مشتركين حقيقي يا حقوقي را در زمان تقاضا و پيش از ارايه خدمت احراز كند؛

۹ - دارنده پروانه موظف است پيش از شروع فعاليت نسبت به معرفي درگاه رسمي خود به سازمان و اطلاع رساني به مشتريان با روش مناسب و بنا به نظر سازمان اقدام كند؛

نظارت

1 - فعاليت دارنده پروانه منوط به تامين الزامات نظارتي در چارچوب اعلامي سازمان از قبيل ايجاد سامانه نظارتي و اخذ تاييديه مربوط از سازمان است و در صورتي كه به هر دليل تامين تمام يا قسمتي از نياز ها در هر مرحله از فعاليت مختل شود، تا زمان احياي آن ها سازمان مي تواند فعاليت در آن موضوع يا محدوده را متوقف كند؛

2 - دارنده پروانه موظف است ضمن همكاري كامل با بازرسان سازمان براي نظارت ميداني و الكترونيكي، كليه مستندات و گزارشات دوره اي و موردي از عملكرد خود را مطابق چارچوب و زمان بندي ابلاغي سازمان، ارايه كند؛

3 - دارنده پروانه موظف است تمام امكانات سخت ‏افزاري، نرم افزاري و ارتباطي لازم براي نظارت برخط [پاورقي 12 ] و غيربرخط سازمان و هماهنگي ورود نمايندگان سازمان به محل‏ ها، ساختمان ‏هاي خود، را تامين و گزارش‏ هاي مورد نظر سازمان را همراه با اطلاعات و مستندات درخواستي ارايه كند؛

12 – on line

4 - دارنده پروانه موظف است كليه اطلاعات، آمار، اسناد و گزارش‏هاي مورد نياز سازمان را در چارچوب ابلاغي سازمان ارايه كند؛

5 - دارنده پروانه موظف است در چارچوب ابلاغي سازمان ضمن اتصال به سامانه ثبت و رسيدگي متمركز به شكايات، به شكايات واصله از مشتركين خود پاسخ دهد؛

6 - دارنده پروانه موظف است به منظور هماهنگي هاي نظارتي و پاسخگويي به مراجع ذيربط نسبت به معرفي مديران يا رابطين به سازمان اقدام كند.

محرمانه بودن دارنده پروانه ملزم به محافظت از داده ها و اطلاعات مشتركين خود و حفظ محرمانگي آن ها بوده و بايد تمام تمهيدات لازم براي ممانعت از هر گونه افشا و دسترسي غيرمجاز به آن ها را فراهم كند.

امنيت ملي دارنده پروانه موظف به رعايت بندهاي زير، در چارچوب مصوبات قانوني مربوط است:

1 - دارنده پروانه بايد براي رعايت مقتضيات امنيت ملي (كه در پيوست امنيتي به آن اشاره شده است)، تمام تدابير را اتخاذ و تسهيلات لازم را ايجاد كند. به اين منظور تمام نيازمندي‏هاي كه از سوي سازمان به دارنده پروانه ابلاغ مي ‏شود، بدون هرگونه ادعايي توسط دارنده پروانه لازم‏ الاجرا است؛

2 - شروع فعاليت دارنده پروانه منوط به تامين الزامات پيوست امنيتي و اخذ تاييديه مربوط از وزارت اطلاعات است و در صورتي كه به هر دليل تامين تمام يا قسمتي از نيازها در هر مرحله از فعاليت مختل شود، دارنده پروانه موظف است تا زمان احياي آن ها فعاليت در آن موضوع يا محدوده را متوقف كند.

ملاحظات فرهنگي و زيست محيطي رعايت مقررات و ضوابط فرهنگي و زيست‎‏‏ محيطي مرتبط اعلام شده از سوي مراجع ذيربط كه توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ مي شود و الزامات قانوني مرتبط الزامي است.

الزامات پدافند غيرعامل و مديريت بحران

1 - رعايت مقتضيات پيوست پدافند غيرعامل و ساز و كارهاي امن سازي كه توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ مي شود و ضوابط قانوني مرتبط الزامي است؛

2 - دارنده پروانه موظف است ارتباطات اضطراري مراكز امدادي، انتظامي، اورژانس و امنيتي را در مواقع بحران و حوادث غيرمترقبه فراهم كند؛

3 - در صورت بروز وضعيت اضطراري يا بحران مربوط به امنيت ملي، دارنده پروانه بايد با واحد ذي صلاح تعيين شده توسط سازمان در خصوص موضوع، هماهنگي و همه گونه تلاش مؤثر براي ارايه كليه خدمات ارتباطي، فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي ضروري، طبق دستورالعمل هاي سازمان يا واحد ذي صلاح معرفي شده، به عمل آورد.

جريمه هاي قانوني عدم انجام تعهدات

1 - جريمه هاي قانوني عدم انجام تعهدات به شرح پيوست شماره يك است و دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه ملزم به پرداخت مبالغ جريمه هاي قانوني پيوست شماره يك كه توسط هيئت وزيران تصويب شود، خواهد بود؛

2 - در صورتي كه دارنده پروانه نسبت به پرداخت جريمه اقدام نكند، سازمان مي تواند براي مطالبه وجه جريمه از محل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام كند؛

3 - در صورت وقوع هم زمان چندين مورد تخلف، جريمه مربوط به هر مورد، به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد.

تعليق، كاهش مدت اعتبار و لغو پروانه

۱ - در موارد زير سازمان مي‏تواند نسبت به تعليق، كاهش مدت اعتبار و/يا لغو پروانه اقدام كند. اين بند مانع اعمال جريمه هاي موضوع ماده ۱۵ نخواهد بود:

1 – 1 - انحلال شخصيت حقوقي دارنده پروانه؛

1 – 2 - توقف ارايه خدمات موضوع پروانه بدون اطلاع و موافقت سازمان؛

1 – 3 - عدم رعايت الزامات ساختاري و شرايط عمومي دريافت پروانه؛

1 – 4 - عدم انجام تعهد ايجاد توان رايانشي؛

1 – 5 - عدم اقدام به پرداخت مبالغ و تعهدات ساليانه و ترميم يا تمديد ضمانت نامه هاي حسن انجام تعهدات در مهلت مقرر؛

1 – 6 - عدم اقدام به پرداخت جريمه هاي قانوني عدم انجام تعهدات در موعد مقرر؛

1 – 7 - عدم رعايت الزامات امنيت ملي، شرايط رقابت، پدافند غيرعامل و ارتباطات اضطراري؛

1 – 8 - انتقال پروانه به غير بدون موافقت سازمان؛

1 – 9 - استمرار تخلف و يا تكرار يك تخلف پس از مراحل مندرج در پيوست شماره يك؛

1 – 10 - وقوع حداقل دو تخلف هم ‏زمان و عدم اقدام به رفع تخلف پس از اخطار سازمان؛

1 – 11 - نقض تعهدات مندرج در موافقت ‏نامه پروانه؛

2 - دارنده پروانه در مدت تعليق، صرفاً مجاز به ارايه خدمات موجود در زمان ابلاغ حكم تعليق به مشتركين طرف قرارداد خود تا پايان قرارداد مربوط بوده و در اين مدت، انعقاد هرگونه قرارداد جديد يا ايجاد تعهد جديد و يا تمديد قرارداد هاي قبلي، ممنوع است؛

3 - دارنده پروانه اي كه مشمول لغو مي شود، بايد در مهلت ابلاغي سازمان در خصوص موارد زير اقدام كند:

3 – 1 - تسويه حساب تمام بدهي هاي مالي تا زمان لغو پروانه؛

3 – 2 - تعيين تكليف خدمات كليه مشتركين؛

3 – 3 - تعيين تكليف كليه منابع و تجهيزاتي كه به واسطه پروانه در اختيار دارد.

4 - از زمان دريافت ابلاغ سازمان تا زمان لغو، پروانه به حالت تعليق در مي آيد؛

5 - سازمان پس از اعلام مهلت موضوع بند ۱۶ - ۳ به دارنده پروانه، فرايند لغو پروانه را به صورت عمومي اطلاع رساني خواهد كرد؛

6 - در صورت عدم تسويه حساب تمام بدهي هاي مالي دارنده پروانه در مهلت ابلاغي، سازمان مي تواند نسبت به ضبط تمام يا بخشي از ضمانت نامه هاي موجود نزد سازمان اقدام كند. در صورت عدم تكافوي مبلغ ضمانت نامه هاي مذكور، سازمان مي تواند ضمن ضبط ضمانت نامه ها، پروانه را تعليق يا مدت اعتبار آن را كاهش دهد و/يا لغو كند. حق سازمان براي دريافت مبلغ مابه التفاوت بدهي‏هاي دارنده پروانه، از طريق پيگيري از مراجع قانوني محفوظ است؛

7 - در صورتي كه پروانه به هر علت لغو شود، تا مدت سه سال هيچ ‏گونه درخواست جديدي از جانب شخص حقوقي لغو پروانه شده، براي اخذ مجوز هر گونه فعاليت در حوزه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات و يا هوش مصنوعي، پذيرفته نخواهد شد.

انصراف از ادامه فعاليت

1 - در صورتي‏ كه دارنده پروانه پيش از پايان مدت اعتبار پروانه، متقاضي انصراف از ادامه فعاليت باشد، بايد درخواست كتبي خود را به سازمان ارايه كند؛

2 - در صورت تقاضاي دارنده پروانه براي انصراف از ادامه فعاليت، سازمان مجاز است چنانچه شرايط لغو بر پروانه حاكم نشده باشد، با دريافت مبالغ بدهي دارنده پروانه تا تاريخ انصراف، پروانه را لغو كند؛

3 - از زمان دريافت درخواست انصراف توسط سازمان، به دارنده پروانه تا شش ماه مهلت داده مي شود درخصوص موارد زير اقدام كند. در صورت تاييد انجام تعهدات مذكور توسط سازمان، پروانه اعطا شده به وي لغو مي شود:

3 – 1 - تسويه حساب تمام بدهي هاي مالي تا پايان سال مالي زمان ارايه درخواست انصراف از ادامه فعاليت دارنده پروانه؛

3 – 2 - تعيين تكليف خدمات كليه مشتركين؛

3 – 3 - تعيين تكليف كليه منابع و تجهيزاتي كه به واسطه پروانه در اختيار دارد.

4 - از زمان دريافت درخواست انصراف توسط سازمان تا زمان لغو، پروانه به حالت تعليق در مي آ يد؛

5 - در صورت عدم اقدام دارنده پروانه در چارچوب بند ۱۷ - ۳، پس از پايان مهلت مقرر در بند مذكور، پروانه لغو و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات وي ضبط مي شود؛

6 - سازمان پس از اعلام مهلت موضوع بند 3 – 17 به دارنده پروانه، فرايند لغو پروانه را به صورت عمومي اطلاع رساني خواهد كرد.

ساير مقررات

1 - هرگونه مقررات جديد كه توسط كميسيون تصويب و به دارندگان پروانه ابلاغ شود، براي دارنده پروانه لازم الاجرا است؛

2 - در صورتي كه ارايه خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت يا اخذ مجوز قانوني ديگر باشد، دارنده پروانه موظف به رعايت ضوابط و اخذ مجوزهاي قانوني مربوط است؛

3 - دارنده پروانه حق ندارد بدون اجازه كتبي و قبلي سازمان، حقوق، امتيازات و منافع پروانه را تحت هر عنوان و به هر صورت قابل تصور از قبيل بيع، وكالت، اجاره و صلح به غير منتقل كند؛

4 - سازمان مي تواند بر اساس شرايط و ضوابط اين مصوبه نسبت به صدور پروانه، بدون محدوديت در تعداد، براي متقاضيان اقدام كند؛

5 - سهامداري مشترك با ساير دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي منعي ندارد؛

6 - ارايه خدمات موضوع اين پروانه توسط دارندگان پروانه ارتباطي و فناوري اطلاعات منوط به دريافت اين پروانه مي باشد؛

7 - تفسير مفاد اين مصوبه صرفاً با كميسيون است.

پيوست شماره 1 – جريمه هاي قانوني عدم انجام تعهدات رديف -عنوان تخلف جريمه 1 عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه و/ يا نقض تعهدات كيفيت خدمات 1- صدور اخطار اول براي رفع و/يا جبران تخلف و/يا ارايه توضيحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعيين شده از سوي سازمان؛ 2- در صورت عدم رفع و/يا جبران تخلف و/يا عدم پذيرش توضيحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم براي رفع و/يا جبران تخلف ظرف مهلت تعيين شده از سوي سازمان و اعمال جريمه تا ميزان دو و نيم درصد درآمد بر اساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده به تشخيص سازمان؛ 3- در صورت عدم رفع و/يا جبران تخلف، اعمال جريمه تا ميزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده و/يا تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار و/يا لغو پروانه به تشخيص سازمان. 2 نقض تعهدات نظارتي 1- صدور اخطار اول براي رفع و/يا جبران تخلف و/يا ارايه توضيحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعيين شده از سوي سازمان؛ 2- در صورت عدم رفع و/يا جبران تخلف و/يا عدم پذيرش توضيحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم براي رفع و/يا جبران تخلف ظرف مهلت تعيين شده از سوي سازمان و اعمال جريمه تا ميزان دو و نيم درصد درآمد بر اساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده به تشخيص سازمان؛ 3- در صورت عدم رفع و/يا جبران تخلف، اعمال جريمه تا ميزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده و/يا تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار و/يا لغو پروانه به تشخيص سازمان. 3 ارايه خدمات خارج از موضوع پروانه 1- صدور اخطار با تعيين مهلت رفع تخلف به تشخيص سازمان براي توقف ارايه خدمات خارج از موضوع پروانه؛ 2- در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جريمه تا ميزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده و/يا تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار و/يا لغو پروانه به تشخيص سازمان. 4 دسترسي غيرمجاز يا افشاي غيرمجاز اطلاعات و داده هاي مشتركين 1- صدور اخطار با تعيين مهلت رفع تخلف به تشخيص سازمان براي ارايه توضيحات؛ 2- درصورت عدم پذيرش توضيحات توسط سازمان، اعمال جريمه به ميزان دو و نيم درصد درآمد بر اساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده به تشخيص سازمان؛ 3- در صورت تكرار تخلف، تعليق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جريمه تا ميزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده به تشخيص سازمان؛ 4- درصورت تكرار براي بار دوم، كاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقي مانده پروانه يا لغو پروانه به تشخيص سازمان. 5 عدم ارايه اطلاعات مورد درخواست سازمان و يا ارايه اطلاعات خلاف واقع 1- صدور اخطار اول براي رفع و/يا جبران تخلف و/يا ارايه توضيحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعيين شده از سوي سازمان؛ 2- در صورت عدم رفع و/يا جبران تخلف و/يا عدم پذيرش توضيحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم براي رفع و/يا جبران تخلف ظرف مهلت تعيين شده از سوي سازمان و اعمال جريمه تا ميزان دو و نيم درصد درآمد بر اساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده به تشخيص سازمان؛ 3- در صورت عدم رفع و/يا جبران تخلف، اعمال جريمه تا ميزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده و/يا تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار و/يا لغو پروانه به تشخيص سازمان. 6 عدم ايفاي ساير تعهدات و تكاليف و يا نقض مقررات و مصوبات كميسيون 1- صدور اخطار اول براي رفع و/يا جبران تخلف و/يا ارايه توضيحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعيين شده از سوي سازمان؛ 2- در صورت عدم رفع و/يا جبران تخلف و/يا عدم پذيرش توضيحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم براي رفع و/يا جبران تخلف ظرف مهلت تعيين شده از سوي سازمان و اعمال جريمه تا ميزان دو و نيم درصد درآمد بر اساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده به تشخيص سازمان؛ 3- در صورت عدم رفع و/يا جبران تخلف، اعمال جريمه تا پنج درصد درآمد بر اساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده و/يا تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار و/يا لغو پروانه به تشخيص سازمان. 7 توقف در ارايه خدمات بدون موافقت سازمان 1- صدور اخطار با تعيين مهلت رفع و/يا جبران تخلف از تاريخ ابلاغ به تشخيص سازمان؛ 2- درصورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطا شده، صدور اخطار دوم و يك ماه كاهش مدت اعتبار پروانه به ازاي هر روز تاخير در رفع هر تخلف از تاريخ اخطار دوم به تشخيص سازمان و/يا اعمال جريمه تا سقف نيم درصد درآمد بر اساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده به ازاي هر تخلف در هر روز به تشخيص سازمان؛ 3- در صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت يك ماه از صدور اخطار دوم، صدور اخطار سوم و تعليق پروانه به مدت دو ماه؛ 4- لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت دو ماه از اخطار سوم به تشخيص سازمان. 8 نقض يا عدم ايفاي تعهدات مالي در موعدهاي تعيين شده 1- براساس تصويب نامه شماره 154/ت51753 هـ مورخ 1394/01/05 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن. 9 تخطي از مفاد پيوست امنيتي 1- صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارايه خدمات موضوع تخلف و تعيين مهلت براي رفـع تخلف اعلام شده به تشخيص وزارت اطلاعات؛ 2- در صورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جريمه به مبلغ بيست و پنج صدم درصد درآمد بر اساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده به ازاي هر تخلف در هر روز تا زمان رفع كامل تخلف و تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بيست روز از اخطار دوم به تشخيص سازمان/وزارت اطلاعات؛ 3- تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه در صورت تكرار تخلف به تشخيص سازمان/وزارت اطلاعات