« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327
متندار
تاریخ تصویب: 1327/04/31
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1327/11/04 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1327/04/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1327/05/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 13839 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1327/10/23 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1140 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 مصوب 1327,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
كالاهائي كه تا تاريخ تصويب قانون 18 خرداد ماه 1327 اعتبار آن بوسيله بيگانگان در بانگهاي[بانكهاي] مجاز باز شده و يا اسناد وصولي آنبه بانگهاي[بانكهاي] مجاز رسيده و يا بموجب اسناد حمل كشتي بمقصد ايران براي بيگانگان حمل شده مشمول ماده 2 قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327نخواهد بود.
تبصره 1 )
كالاهائي كه با ارز دولتي وارد كشور شده است يا ميشود بايد با سود صدي پانزده در اختيار مصرفكننده گذاشته شود متخلفينمشمول قانون كيفر گرانفروشان خواهند شد.
تبصره 2 )
هر كس براي ورود كالا ارزي از دولت دريافت دارد و بمصرفي كه دولت براي آن ارز داده است نرساند و يا بقيمت آزاد در بازار سياه بفروشد و يا از طرق ديگر سوء استفاده نمايد و يا جنسي كه با ارز دولتي تهيه ميكند از قيمت مقرر قانوني گرانتر بفروشد كلاهبردار محسوب و طبقماده (238 ) قانون مجازات عمومي قابل تعقيب كيفري است.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سي و يكم تير ماه يكهزار و سيصد و بيست و هفت بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1327/04/31متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...