« بازگشت به فهرست
قانون راجع بطرز تنظيم وصيتنامه
متندار
تاریخ تصویب: 1317/11/23
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1317/12/28 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | منسوخه 1399/08/05 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1317/11/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1317/12/09 |
|---|
| شماره ابلاغ | 16587 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1317/12/17 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3034 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع بطرز تنظيم وصيتنامه مصوب 23 بهمن ماه 1317 مصوب 1317,11,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
وصيتنامه اعم از اينكه راجع باشد بوصيت عهدي يا تمليكي - منقول يا غير منقول ممكن است بطور رسمي يا خود نوشت يا سري تنظيم شود.
ماده دوم
ترتيب تنظيم وصيت نامه رسمي و اعتبار آن بطوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.
ماده سوم
وصيتنامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن بخط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال بخط موصي بوده و بامضاء او رسيده باشد.
ماده چهارم
وصيتنامه سري ممكن است بخط موصي يا بخط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد بامضاء موصي برسد و بترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آئين نامه وزارت دادگستري معين ميگردد امانت گذارده ميشود.
ماده پنجم
كسي كه سواد ندارد نميتواند بترتيب سري وصيت نمايد.
ماده ششم
كسي كه نميتواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصيتنامه سري تنظيم كند بايد تمام وصيتنامه را بخط خود نوشته و امضاء نمايد. و نيز در حضور مسئول دفتر رسمي در وصيت نامه بنويسد كه اينورقه وصيت نامه اوست و در اين صورت مسئول دفتر بايد روي پاكت يا لفافي كه وصيتنامه در اوست بنويسد كه عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است.
ماده هفتم
وصيتنامه سري را موصي همه وقت ميتواند بترتيبي كه براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.
ماده هشتم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
در موارد فوقالعاده از قبيل جنگ و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعاً مقطوع و باينجهت موصي نميتواند بيكي ازطرق مذكور وصيت كند ممكن است وصيت بطريقي كه در مواد بعد ذكر ميشود واقع شود.
ماده نهم
افراد و افسران نظامي و كسانيكه در ارتش اشتغال بكاري دارند ميتوانند نزد يكنفر افسر يا همرديف او با حضور دو شاهد وصيت خود را شفاهاً اظهار نمايد.
ماده دهم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
در صورتيكه نظامي يا كسيكه در ارتش اشتغال بكاري دارد مريض يا مجروح باشد ممكن است وصيت خود را در حضور رئيس بهداري ارتش و مدير بيمارستان كه موصي آنجا است اظهار نمايد.
ماده يازدهم
اشخاصي ميتوانند بترتيب مذكور در دو ماده قبل وصيت نمايند كه در جنگ يا مأمور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا محصور باشند كه مراوده با خارج نباشد.
ماده دوازدهم
در ساير موارد مذكور در ماده 8 موصي ميتواند در حضور دو نفر شاهد وصيت خود را اظهار نمايد و يكي از آن دو شاهد اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و شهود آن را امضاء مي نمايد و اگر موصي نتواند امضاء كند شهود اين نكته را در وصيتنامه قيد ميكنند.
ماده سيزدهم
اشخاصي كه مطابق ماده 9 و 10 وصيت نزد آنها شده و همچنين شهود مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان بايد در اداره ثبت اسناد يا محلي كه در آئين نامه وزارت دادگستري تعيين ميشود حاضر شده وصيتنامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام كنند كه اين آخرين وصيت موصي است كه با داشتن اهليت اظهار داشته.
ماده چهاردهم
در صورتيكه اشخاص مذكور در ماده 9 و 10 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد حاكم صلحي كه باو دسترس دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاها اظهار ميدارند اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء حاكم صلح و شهود ميرسد.
ماده پانزدهم
وصيتي كه مطابق مواد قبل (در موارد غير عادي) واقع ميشود بعد از گذشتن يكماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي بمحلي كه بتواند بيكي از طرق مذكور در ماده اول وصيت كند يا گذشتن يكماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه بواسطه آن موصي نتوانسته است به يكي از طرق مذكور وصيت نمايد بياعتبار ميشود مشروط باينكه موصي در مدت مزبور متمكن از وصيت باشد.
ماده شانزدهم
هر وصيتي كه بترتيب مذكور در اينقانون واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نميشود مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه بصحت وصيت اقرار نمايند.
ماده هفدهم
هر دادگاه يا اداره يا بنگاه يا شخصي كه وصيتنامه باو سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوقالعاده وصيت در آنجا اظهار گرديده مكلف است بعد از اطلاع بفوت موصي وصيتنامه يا صورتمجلس راجع بوصيت را بدادگاه اقامتگاه موصي و اگر در ايران اقامتگاه ندارد به دادگاه صلح تهران بفرستد اعم از اينكه وصيتنامه مزبور به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هر گاه وصيتنامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده شود.
ماده هيجدهم
كسيكه وصيتنامه نزد او است اگر خارج از مقر دادگاه صلح مذكور فوق باشد ميتواند وصيتنامه را به دادگاه محل خود تسليم نمايد و آن دادگاه مكلف است فوراً وصيتنامه را بدادگاه صلح مزبور بفرستد.
ماده نوزدهم
حاكم صلح در آگهي كه راجع بتقاضاي تصديق انحصار وراثت ميشود قيد ميكند كه هر كس وصيتنامهاي از متوفي نزد او است و تا آن تاريخ رسماً ابراز و افتتاح نشده در مدت سه ماه بدادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيتنامه (غير از وصيتنامه رسمي و سري) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده بيستم
پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه صلح وقتي را براي باز كردن وصيتنامه تعيين و باشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع ميدهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده بيست و يكم
هنگام ابراز وصيت نامه اعم از خود نوشت يا سري حاكم صلح بايد با حضور نماينده مدعيالعموم يا مدير دفتر صورتمجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و اينكه وصيت نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيتنامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و بامضاء حضار برساند. وصيتنامه سري را حاكم صلح با حضور اشخاصي باز مينمايد كه لفاف آنرا امضاء يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن در مقر دادگاه صلح حاضرهستند. اصل وصيتنامه كه مطابق اين ماده نزد حاكم صلح باز ميشود بدفتر امانات ثبت فرستاده ميشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه ميماند و اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده بيست و دوم
بعد از باز شدن وصيتنامه حاكم صلح باشخاصي كه وصيت بنفع آنها شده يا كسانيكه وصي معين شده اند مراتب را اطلاعميدهد.
ماده بيست و سوم
وصيتنامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاي فقدان وصيتنامه اعم از اينكه ايندعوي نسبت بتمام وصيتنامه يا قسمتي از آن باشد مسموع نيست.
ماده بيست و چهارم
ترتيب صدور سند مالكيت بنام ورثه يا موصيله نسبت باموال غير منقول كه بنام مورث ثبت شده است در آئين نامه وزارت دادگستري معين ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر بيست و چهار ماده است در جلسه بيست و سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1317/11/23متن اولیه
- 1399/08/051399/08/05_قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت...