بخشنامه گمرك در خصوص تشخيص و اقدام راجع به نوع كالا از حيث ممنوعيت قانوني

پيرو بخشنامه هاي شماره 877142 /1400 مورخ 6 /7 /1400 دفتر حقوقي و نيز شماره 1275118 /1400 مورخ 21 /9 /1400 معاونت امور گمركي در ارتباط با تشخيص و اقدام راجع به نوع كالا از حيث ممنوعيت قانوني و با عنايت به اينكه بر اساس تبصره الحاقي مورخ 10 /11 /1400 به بند (ج) ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز «هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطائي قانون، بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است» اين امر موجب بروز ابهامات متعدد در اجراي تشريفات گمركي گرديده بدينوسيله تأكيد مي نمايد:

بر اساس بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمركي، كالاي ممنوع، كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

در فصل دوم قانون امور گمركي (مواد ۱۲۲ لغايت ۱۲۷ ) موارد ممنوعه قانوني به صراحت تبيين گرديده است.

در خصوص كالاهاي ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمركي احكام مقرر در قانون امور گمركي حاكم است كه در بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمركي و فصل دوم (مواد ۱۲۲ الي ۱۲۷) قانون مذكور به صورت مشخص احصا شده و در هر حال تشخيص مصاديق در خصوص هر يك از موارد فوق با گمرك اجرايي مربوطه است. علي هذا حكم مقرر در تبصره ذيل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صرفاً شامل پرونده هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حيث صلاحيت رسيدگي و جرائم متعلقه) بوده و در خصوص پرونده هاي موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمركي بخشنامه شماره ۱۲۷۵۱۲۱۸ /۱۴۰۰ مورخ ۲۱ /۹ /۱۴۰۰ معاونت امور گمركي ملاك عمل مي باشد.

عليرضا صدري خواه سرپرست دفتر واردات محمدرضا ملك محمدي مديركل دفتر حقوقي