رأي شماره 1086965 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق ماده 21 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم صادره به شماره 200/6978/ص مورخ 1390/3/24 وزير امور اقتصادي و دارايي

شماره 0301852 - 1404/5/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 40431390001086965 مورخ 1404/5/7 مبني بر: ماده 21 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/3/24 كه بر اساس آن صرف حضور مؤدي در هنگام توقيف اموال و عدم طرح ايراد توسط وي در زمان انجام اين كار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدي اعلام شده است از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/5/7 شماره دادنامه : 140431390001086965 شماره پرونده: 0301852 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 21 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم صادره به شماره 6978 /200/ص مورخ 1390/3/24 وزير امور اقتصادي و دارايي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق ماده 21 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم صادره به شماره 6978 /200/ص مورخ 1390/3/24 وزير امور اقتصادي و دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مطابق اصل 34 قانون اساسي، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي بـه دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. برهمين اساس نيز هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور دادنامه شماره 9709970905810019ـ 1397/1/21، اطلاق ماده 33 آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي را كه طي آن مقرّر شده بود، «چنانچه بدهكار در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد، ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت» مغاير اصل مذكور دانسته و آن را ابطال نموده است. در ماده (21) آيين نامه مورد شكايت اين دادخواست نيز با حكم مشابهي، حق اعتراض مؤدي، در صورتي كه در حين بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نكند، كلاً سلب شده است. لذا، با اتّخاذ ملاك از بند (الف) دادنامه شماره 9709970905810019ـ 1397/1/21 از آنجا كه حق شكايت مؤدي از اقدامات مأمور اجرا، ولو اين كه وي در موقع عمليات بازداشت حاضر هم باشد و ايرادي نكند، به بهانه اين عدم ايراد قابل سلب نيست، درخواست ابطال از تاريخ تصويب اطلاق ماده (21) آيين نامه مورد شكايت را، به دليل مغايرت با اين دادنامه و نيز مغايرت با اصل 34 قانون اساسي و همچنين خروج از حدود اختيارات قانوني كه امكان تضييع احتمالي حقوق برخي مؤديان را فراهم آورده، دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه شماره 6978 /200/ص ـ تاريخ: 1390/3/24 شماره انتشار: 19310 ـ تاريخ روزنامه: 1390/3/30 اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1366/12/3 با آخرين اصلاحات مصوّب 1380/11/27 اين آيين نامه براساس ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن به شرح مواد و تبصره هاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمي كشور به اجرا گذاشته مي شود. ............................... ماده 21: هرگاه مؤدي حين بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 اين آيين نامه، ايرادي وارد ننمايد، بعداً از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتي كه ايراد و اعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورتمجلس توقيف اموال ترجيحاً توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد. .......................... ـ وزير امور اقتصادي و دارايي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 91/237623 مورخ 1403/12/26 توضيح داده است كه: "با توجه به فراز پاياني نامه شماره 6978 /200/ص مورخ 1403/10/29 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور كه مقرره مورد شكايت را مستلزم اصلاح دانسته و بيان داشته: «از آنجا كه ادعاي شاكي به دليل ذكر شده، مقرون به صحّت به نظر مي رسد، پيشنهاد اين سازمان براي اصلاح مقرره به شرح زير است: عبارت «و از جهات مواد 8، 9 و 11 اين آيين نامه، ايرادي وارد ننمايد، بعداً از جهات مذكور حق اعتراضي نخواهد داشت.» از ماده 21 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم حذف مي شود و به انتهاي ماده مذكور عبارت «به مواردي كه مؤدي اعتراض خود را بعداً اعلام مي نمايد نيز در هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم رسيدگي مي شود» اضافه مي گردد.» از اين رو، برابر تبصره ماده (83) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1403/2/10 [1402/2/10]، تمديد مهلت مناسب براي ارسال پاسخ مورد تقاضا مي باشد. بديهي است به محض وصول آيين نامه اصلاحي مراتب به آن مرجع منعكس خواهد شد." همچنين طي لايحه اي كه اخيراً مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به شماره 29736/91 مورخ 1404/2/24 در پاسخ به شكايت مذكور ارسال كرده است، توضيح داده است كه: "با عنايت به اجابت خواسته شاكي و اصلاح آيين نامه مذكور به شرح مصوبه شماره 9301 مورخ 1404/1/27 سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري كه متضمّن اصلاح ماده 21 آيين نامه مورد شكايت به شرح: «هرگاه مؤدي حين بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتي كه ايراد و اعتراضي داشته باشد، خلاصه آن در ذيل صورتمجلس توقيف اموال ترجيحاً توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد. به مواردي كه مؤدي اعتراض خود را بعد از امضاي صورتمجلس اعلام مي نمايد نيز در هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم رسيدگي مي شود. ضمناً ضروري است در ظهر فرم صورتمجلس توقيف اموال، مفاد مواد 8، 9 و 11 اين آيين نامه درج شود و مؤدي هنگام امضاي صورتمجلس به آگاهي از مفاد مواد مذكور تصريح نمايد.» مي باشد، موجبي براي رسيدگي موضوع شكايت در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد. از اين رو، برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري رد شكايت شاكي مورد تقاضا مي باشد." سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري نيز به موجب لايحه شماره 30590 مورخ 1403/7/28 در پاسخ به شكايت مذكور، توضيح داده است كه: " ادله ابرازي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با اصل (34) قانون اساسي و خروج از حدود اختيارات قانوني هيئت وزيران كامل نبوده و اين تلقّي كه مقرره معترضٌ عنه امكان تضييع حقوق برخي مؤديان را فراهم مي آورد، برداشتي ناصواب است و نمي تواند موجبي براي درخواست ابطال باشد. استناد شاكي در راستاي اجابت خواسته به ابطال ماده (33) آيين نامه اجرايي ماده (50) قانون تأمين اجتماعي از حيث مغايرت آن با اصل (34) قانون اساسي منصرف از وضع ماده (21) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم است كه متضمن تعيين حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شكايت نيست. ماده (21) آيين نامه معترضٌ عنه، اعتراض را مشروط به حضور مؤدي حين بازداشت اموال و صرفاً از جهات مواد 8، 9 و 11 آيين نامه ممتنع دانسته، لذا اعتراض مؤدي به جهت ساير موارد با معني مواجه نمي باشد؛ ادعاي شاكي متّكي به ظاهر مقرره است. درحالي كه به ماهيت موضوع و شروط مندرج در آن توجهي ننموده است. جهات معيّنه در مواد 8، 9 و 11 آيين نامه از جمله دلايلي است كه موجبات فرار مالياتي برخي مؤديان را فراهم مي آورد. لذا با تدبير قانونگذار در راستاي حفظ حقوق اشخاص و بيم فرار مالياتي، در ماده (21) مقرره مورد اعتراض، مورد تصريح قرار گرفته است. پُر واضح است در صورت حضور مؤدي حين بازداشت اموال، وضعيت اموال از حيث تطابق با مواد 8، 9 و 11 آيين نامه مورد اظهار و بررسي قرار گرفته و با فرض عدم حضور مؤدي در بخش هاي مختلفي از قانون ماليات هاي مستقيم امكان اعتراض براي مؤدي تجويز شده است. برخلاف ادعاي شاكي مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مؤديان نمي باشد و مغايرتي با اصل حق دادخواهي اشخاص مطابق اصل (34) قانون اساسي ندارد. لذا موجبي براي ابطال آن وجود ندارد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس مفاد مقرره مورد اعتراض صرف حضور مؤدي در هنگام توقيف اموال و عدم طرح ايراد توسط وي در زمان انجام اين كار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدي اعلام شده و اين در حالي است كه حق اعتراض از حقوق قانوني به رسميّت شناخته شده براي اشخاص بوده و اثبات اسقاط آن نياز به مبناي حقوقي دارد و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز سابقاً به موجب دادنامه شماره 9709970905810019 مورخ 1397/1/21 اطلاق ماده 33 آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي را كه متضمّن حكمي مشابه بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است و لذا ماده 21 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1390/3/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي