« بازگشت به فهرست
رأي ﺷﻤﺎره 2420 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ﺑﻨﺪ(الف) ماده 39 آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور مصوب 25 /04 /1398 ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه پيام نور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/22
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره۰۱۰۱۳۲۳ – 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۰ مورخ 22 /9 /1401 با موضوع : « بند ( الف ) ماده ۳۹ آييننامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه پيام نور مصوب 25 /4 /1398 هيأت امناي اين دانشگاه كه ساعات كاري معلولان شديد و خيلي شديد را به ميزاني كمتر از ساعات مقرر در قانون كاهش داده، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيليفرد تاريخ دادنامه : 22 /9 /1401 شماره دادنامه : ۲۴۲۰ شماره پرونده : ۰۱۰۱۳۲۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ابراهيم تاجي با وكالت خانم مهري مقصود نژاد موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( الف ) ماده ۳۹ آييننامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور مصوب 25 /4 /1398 هيأت امناي دانشگاه پيام نور گـردش كار : خانم مهري مقصود نژاد به وكالت از آقاي ابراهيم تاجي به موجب دادخواستي ابطال بند ( الف ) ماده ۳۹ آييننامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور مصوب 25 /4 /1398 هيأت امناي دانشگاه پيام نور را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است : " موكل اينجانب كارمند داراي معلـوليت جسمـي حركـتي شديد شاغـل در دانشگـاه پيام نور مركز بندر تركمن ميباشد كه تاكنون به استناد ماده ۲۸ قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب 20 /12 /1396 ، از ۱۰ ساعت كاهش ساعت كار هفتگي بهرهمند بوده است . در بند ( الف ) ماده ۳۹ آييننامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي مصوب پنجاه و دومين نشست هيأت امناي دانشگاه پيام نور مورخ 25 /4 /1398 ، كسر ساعت حضور معلولين به ۶ ساعت در هفته كاهش يافته است كه خلاف نص صريح قانون فوقالذكر ميباشد، لذا تقاضاي ابطال آن را دارد . شايان ذكر است كه قبلاً طي دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۰ مورخ 21 /8 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كاهش كسر كار هفتگي به چهار ساعت در بند ( الف ) ماده ۳۹ آييننامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي، مصوب پنجاهمين نشست هيأت امناي دانشگاه پيام نور مورخ 11 /4 /1397 توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده بود ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير ميباشد : " آييننامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور مصوب هيأت امناي دانشگاه پيام نور ....... ماده ۳۹ : اعضاي ذيل با درخواست شخصي و بر اساس دستورالعمل مصوب هيأت اجرايي دانشگاه از تقليل ساعات كار بهره مند ميشوند : الف ) عضوي كه با تأييد كميسيون پزشكي توان بخشي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور داراي معلوليت شديد يا خيلي شديد ميباشد ( ۶ساعت در هفته )" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر امور حقوقي دانشگاه پيام نور به موجب لايحه شماره ۱۱۰۳ / ۳۱۸۴۲ / د مورخ 29 /6 /1401 اعلام كرده است : " ماده ۱ احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مقرر داشته است : « دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فنـاوري و بهداشت، درمـان و آموزش پزشكـي و ساير مراجـع قانونـي ذيربط ميباشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي بهويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آييننامههاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيسجمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ميرسد، عمل ميكنند . » همانطور كه ملاحظه ميفرمايند دانشگاهها تابع مصوبات هيأت امناي خود ميباشند . نظر به اينكه بند ( الف ) ماده ۳۹ آييننامه استخـدامي اعضاي غير هيأت علمـي دانشگاه به تصـويب هيأت امناي دانشگاه رسـيده است لذا اقـدام دانشگاه در راستاي اجراي ماده ۱ احكام دائمي بوده و به صورت قانوني به تصويب رسيده است . ضمن آنكه براساس مفاد ماده ۱ احكام دائمي، كليه مصوبات هيأت امناي دانشگاه توسط هيأت امناي مركزي ( وزارت علوم ) تصويب و براي اجرا به دانشگاه ابلاغ ميشود . با عنايت به مراتب مزبور و نظر به اينكه مصوبه مورد ادعاي شاكي از سوي هيأت امناي دانشگاه به تصويب رسيده و به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز رسيده و همچنين مصوبه فوقالذكر در چهارچوب مفاد ماده ۱ احكام دائمي بوده است، لذا از آن مقام محترم تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22 /9 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً حكم مقرر در ماده ۱ قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵ كه دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها و پاركهاي علم و فناوري داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط را از رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي مستثني كرده، به منزله جوازي براي دانشگاهها و مؤسسات مذكور در ماده فوق براي عدم تبعيت از قانون حمايت از حقوق معلولان كه قانوني خاص و براي حمايت از معلولان است، محسوب نميشود . ثانياً در بند ( ت ) ماده ۱ قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20 /12 /1396 كلّيه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشـوري كه دانشگاهها نيز در زمره مصـاديق آنها هستند، مشمول قانون مذكور اعلام شدهاند . ثالثاً براساس ماده ۲۸ قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ : « دستگاههاي مشمول مكلّفند ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليتهاي شديد و خيلي شديد را ده ساعت كاهش دهند .» بنا به مراتب فوق، بند ( الف ) ماده ۳۹ آييننامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه پيام نور مصوب 25 /4 /1398 هيأت امناي اين دانشگاه كه ساعات كاري معلولان شديد و خيلي شديد را به ميزاني كمتر از ساعات مقرر در قانون كاهش داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري