رأي شماره382130 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 56944 مورخ 1399/12/27 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با موضوع ارتقاي شغلي كارشناسان مشاوران و مديران شهرداريهاي كشور

شماره 0107606 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000382130 مورخ 19 /2 /1402 با موضوع: «بخشنامه شماره 56944 مورخ 27 /12 /1399 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با موضوع ارتقاي شغلي كارشناسان مشاوران و مديران شهرداري هاي كشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير دفتر كل معاونت قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي تاريخ دادنامه: 19 /2 /1402 - شماره دادنامه: 140231390000382130 شماره پرونده: 0107606 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 56944 ـ 1399/12/27 سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 56944 ـ 1399/12/27 سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شهرداري‌ها به موجب لايحه شمول قانون استخدام كشوري بر كاركنان شهرداري‌ها به غير از شهرداري پايتخت مصوب 1358 شوراي انقلاب، تابع قانون استخدام كشوري مي‌باشند و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت، شهرداري‌هاي كل كشور مشمول قانون اخيرالذكر نيز هستند. نظر به اينكه اولاً: وضع مقررات استخدامي براي شهرداري‌ها مستفاد از تبصره ذيل ماده 112 قانون استخدام كشوري در حدود اين قانون با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي مي‌باشد و ثانياً: به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاهي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است فوق‌ العاده‌هاي خاصي وضع نمايد و در اين راستا تصويب‌نامه شماره 4169/ت25703هـ ـ 1381/5/23 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي وضع و به استناد بند 1 آن عنوان گرديد: به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص كارشناسي و مديريت دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كه داراي شرايط و امتيارات لازم براي ارتقاء به سطوح كارشناسي ارشد، كارشناس خبره و كارشناس عالي طبق ضوابط مصوب شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشند فوق‌العاده ويژه‌اي به شرح زير علاوه بر حقوق و مزايا متعلقه قابل پرداخت است. از اين رو سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت كشور، طي بخشنامه شماره 1802/103669 ـ 1381/6/9 نسبت به وضع طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان، مشاوران و مديران اقدام نمود و اين بخشنامه براي كليه مشمولان قوانين ياد شده از جمله شهرداري‌هاي كشور، لازم‌الاتباع مي‌باشد. با اين حال طرف شكايت بدون داشتن سمت قانوني و با اظهار موافقت شوراي راهبردي توسعه مديريت شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور مورخ 1399/12/12 كه تشكيل آن فاقد مبناي قانوني است و اگر همان شوراي توسعه و مديريت شهرداري‌ها منظور نظر باشد، بر اساس مكاتبات پيوست از جمله اقرار خود طرف شكايت طي مكاتبه ارسالي به استان‌ها و مندرجات قرار صادره از سوي ديوان عدالت اداري در تاريخ وضع مقرره معترض‌عنه فاقد اعتبار قانوني تشكيل و امكان وضع مصوبه بوده، اما نسبت به تنظيم مكاتبه ارتقاء شغلي كارشناسان، مشاوران و مديران شهرداري‌هاي كشور اقدام و آن را جهت اجرا به كليه معاونين هماهنگي امور عمراني استانداري‌هاي كشور ابلاغ كرد (و حتي در صورت موافقت سازمان استخدامي كشور نيز اين موافقت به دليل اينكه خلاف مدلول بند 1 تصويب‌نامه مارالبيان هيأت وزيران است مستفاد از اصل 170 قانون اساسي نافذ نمي‌باشد.) اين در حالي است كه علاوه بر عدم انطباق اين مكاتبه با بخشنامه شماره 1802/103669 ـ 1381/6/9 سازمان مديريت خدمات كشوري از جمله در موضوع اعضاي هيأت مميزي، حذف نماينده سازمان، لزوم توقف 4 ساله در هر سطح مندرج در بند 2 قسمت ملاحظات مكاتبه موضوع اعتراض و نيز تجويز اخذ نمايندگي شهرداران در قسمت اعضاي هيأت كه مخالف اصل حاكميت قانون و نيز ماده 3 قانون شهرداري‌ها كه دلالت بر استقلال هر يك از شهرداري‌ها از يكديگر دارد همگي در بخشنامه صادره از سازمان مديريت برنامه‌ريزي كشور، حكمي مشابه آن وجودندارد و ... خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود نسبت به وضع مقرره اقدام نمود. همان طور كه توضيح داده شد، مقنن و هيأت وزيران وضع اين بخشنامه را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور واگذار نموده و اساساً سازمان شهرداري‌ها و نيز شوراي راهبردي توسعه مديريت شهرداري‌ها در اين مقوله هيچ تكليفي نداشته صرف نظر از آن كه شوراي مذكور به كيفيت گفته شده فاقد مباني قانون تاسيس و در تاريخ وضع مقرره معترض‌عنه، منحل شده بود. با اين وصف بخشنامه ياد شده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مقوله ارتقاي شغلي كارشناسان، مشاوران و مديران لازم‌الاتباع بوده و اگر نيز مي‌بايست تطبيق در شهرداري‌ها پيدا مي‌كرده وظيفه حاضر سازمان امور استخدامي مي‌باشد با اين حال مقرره موضوع شكايت برخلاف قوانين فوق‌الاشاره و به نوعي موازي كاري و مداخله در وضع مقررات استخدامي به شرح گفته شده است، عليهذا ابطال كل مقرره معترض‌عنه را از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : بخشنامه شماره 56944ـ 1399/12/27 سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور : " معاونين محترم هماهنگي امور عمراني استانداري‌هاي كشور موضوع: ارتقاي شغلي كارشناسان مشاوران و مديران شهرداري‌هاي كشور با سلام و احترام با توجه به مكاتبات و پيگيري‌هاي صورت گرفته با سازمان اداري و استخدامي كشور و موافقت شوراي راهبري توسعه مديريت شهرداريها و دهياريهاي كشور مورخ 1399/12/12 در خصوص ارتقاء شغلي سطوح كارشناسي ارشد، خبره و عالي در شهرداري‌هاي سراسر كشور و به منظور تسهيل و تسريع در بررسي پرونده‌هاي مشمولين، بدين وسيله مراتب ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد : الف ـ تشكيل هيأت مميزه در استانداري‌هاي سراسر كشور جهت بررسي و تصويب ارتقاء شغلي مشمولين در شهرداريهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر تا سطح ارشد و خبره با تركيب اعضا به شرح ذيل : معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ذيربط مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ذيربط يك نفر از شهرداران به انتخاب شهرداران استان ذيربط يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ب ـ تشكيل هيأت مميزه در شهرداري‌هاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر (كلانشهرهاي مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز، كرج، قم، اهواز و كرمانشاه) جهت بررسي و تصويب ارتقاء شغلي مشمولين در شهرداري‌هاي مذكور تا سطح ارشد و خبره با تركيب اعضاء به شرح ذيل : معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداران ذيربط يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مديركل سرمايه انساني يا عناوين مشابه يك نفر از كارشناسان صاحب نظر به انتخاب معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني ج ـ تشكيل هيأت مميزه در سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور جهت بررسي و تصويب ارتقاء شغلي مشمولين در شهرداري‌هاي سراسر كشور در سطح عالي با تركيب اعضا به شرح ذيل : مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فن آوري اطلاعات يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استان/ معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني كلانشهر (حسب مورد) يك نفر از كارشناسان صاحبنظر به انتخاب مديركل دفتر نوسازي تحول اداري و فن آوري اطلاعات . د ـ امتيازات عوامل خاص موضوع بند (ب) بخشنامه شماره 1802/103669ـ 1381/6/9 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (وقت) جهت بهره‌مندي مشمولين طرح در شهرداري‌هاي سراسر كشور براساس عوامل خاص پيش‌بيني شده . مدارك لازم و ترتيب تشكيل پرونده مشمولين 1 ـ جدول امتيازات مربوط به فرم ارزشيابي كارشناسي ارشد، خبره، عالي (حسب مورد) طبق فرم‌هاي شماره 2، 3 و 4 به ترتيب با مدارك ليسانس، فوق ليسانس و دكتري 2 ـ تكميل فرم «شماره يك» با موضوع «ارزشيابي ارتقاء شغلي كارشناسان ارشد خبره/ عالي » 3ـ تصوير آخرين حكم كارگزيني 4ـ تصوير مجوز استخدام 5 ـ تصوير صورتجلسه اخذ رتبه ارشد جهت متقاضيان ارتقاء شغلي در سطح خبره و تصوير صورتجلسه اخذ رتبه خبره براي متقاضيان ارتقاء شغلي در سطح عالي 6 ـ تصوير حكم كارگزيني با موضوع ارتقاء شغلي (رتبه قبلي) 7ـ خلاصه سوابق خدمتي تأييد شده كه در آن تاريخ دقيق انتصابات، مدارك تحصيلي و تاريخ اخذ آن و وضعيت ايثارگري كارمند و ... مشخص باشد . 8 ـ شناسنامه آموزشي از ابتداي خدمت كارمند اعم از عمومي و تخصصي كه مورد تأييد واحد متولي آموزش قرار گرفته باشد و در آن تاريخ اخذ دوره‌ها نيز مشخص گردد . 9ـ تصوير احكام و ابلاغيه‌هاي عضويت در كميسيون‌ها و كارگروه‌ها فرآيند اجرا 1 . مدارك و مستندات مورد نياز با همكاري ذينفع در شهرداري جمع‌بندي و پس از تكميل فرم «شماره يك» توسط امور اداري شهرداري، جهت بررسي و تأييد به كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل شهرداري مربوط ارائه مي‌گردد . 2 . كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل شهرداري نسبت به بررسي و امتيازدهي متقاضيان در سطوح ارشد و خبره براساس يكي از فرم‌هاي شماره 2، 3، 4 اقدام و در نهايت پس از تأييد اعضا، پرونده مذكور جهت طرح به هيأت مميزه مستقر در آن استانداري/ شهرداري كلانشهر ارسال مي‌نمايد . نكته: امتيازات مربوط به «ارائه پيشنهادهاي نو و ابتكاري اجرايي» و « طرح‌هاي ارزنده تحقيقاتي» صرفاً توسط هيأت مميزه مربوطه لحاظ مي‌گردد . 3 . پرونده متقاضيان ارتقاء شغلي در سطح عالي مي‌بايست بر اساس ترتيب ياد شده در اين دستورالعمل تهيه و پس از تأييد اعضاي كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل شهرداري ذيربط از سوي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مربوطه و يا معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري كلانشهر جهت طرح در هيأت مميزه مستقر در اين سازمان به دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات اين سازمان ارسال گردد . 4 . صورتجلسه ارتقاء شغلي تأييد شده توسط هيأت مميزه مربوطه با درج شماره و تاريخ صورتجلسه مذكور، طي نامه كتبي جهت اجرا به شهرداري مربوطه ابلاغ و شماره و تاريخ اين صورتجلسه در احكام كارگزيني فرد درج مي‌گردد . ملاحظات : مطابق بخشنامه‌هاي شماره 1802/103669 ـ 1381/6/9، 101/20698 ـ 1383/11/6، شماره 1802/52886ـ1386/4/17 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (وقت)، بخشنامه شماره 1802/98520ـ 1386/11/29 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و به استناد تبصره 9 الحاقي به ماده يك اصلاح آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب 1383/9/11 هيأت وزيران رعايت موارد ذيل مورد تأكيد مي‌باشد : 1ـ جانبازان و آزادگان معزز كه در اجراي موازين قانوني از يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار هستند و به عنوان كارشناس يا مشاور يا مدير به خدمت اشتغال دارند، مشغول طرح مسير ارتقاي شغلي محسوب و امتيازات سوابق تجربي حسب مورد بهره‌مند خواهند شد و در احتساب معدل و دانشگاه محل اخذ مدرك تحصيلي، امتيازات اعطايي بر مبناي مدرك اصلي، مورد عمل قرار مي‌گيرد . 2ـ اجراي احكام افرادي كه با طرح مزبور تطبيق وضع داده مي‌شوند، از تاريخ استحقاق آنان جهت بهره‌مندي از مزاياي طرح مي‌باشد كه هيأت مميزه با رعايت ساير مقررات مربوط تعيين مي‌نمايد و براي ارتقاء به سطوح بالاتر حداقل چهار سال بايد در هر سطح توقف داشته باشد . 3ـ سطوح مكتسبه ارشد، خبره و عالي مشمولين طرح، در صورت انتقال به ساير دستگاهها حفظ مي‌شود . 4ـ شهرداران مشمول طرح مسير ارتقاء شغلي مي‌باشند و پرونده آنان نيز همانند ساير مشمولين مي‌بايست در هيأتهاي مميزه طرح و مورد ارزيابي قرار گيرد . 5 ـ هيأت مميزه در امتيازدهي به همايش‌ها، سمينارهاي آموزشي، طرح‌ها و پيشنهادات ارائه شده مشمولين كيفيت مطلوب و لازم آنها را مدنظر قرار داده و براي داشتن طرح و مقاله الزاماً مقاله‌ها بايد به صورت درج در روزنامه، ماهنامه، هفته‌نامه و ... باشد. طرح‌هاي ارائه شده مي‌بايست اجرايي گرديده و مورد تأييد قرار گيرد . 6 ـ چنانچه پيشنهاد يا طرحي به صورت گروهي ارائه شود، امتياز مربوط بين افراد ذيربط بر اساس ميزان نقش هر يك تقسيم مي‌گردد . 7ـ عضويت در كميسيون‌ها، كميته‌ها، شوراها و هيأت‌هاي قانوني در امتيازدهي طرح، ملاك عمل خواهد بود. ـ رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به موجب لايحه شماره 2367 ـ 1401/1/21 توضيح داده است كه : “ 1ـ با مداقه در مفاد رأي شماره 854ـ 853 مورخ 1399/7/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌هاي كشور مصوب 1381 و شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان شهرداري‌هاي كشور و مستند به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، مبناي طرح مسير ارتقاء شغلي كاركنان شهرداري‌هاي كشور (ارشد، خبره و عالي) مصوبه شماره 4169 / ت25703هـ ـ 1381/5/23 هيأت وزيران مي‌باشد كه مفاد آن بدون هرگونه انحراف و يا خدشه به موقع اجرا درآمده است . 2ـ تبيين، تهيه و اجراي دستورالعمل‌هاي مصوبه فوق‌الذكر هيأت وزيران توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا سازمان اداري و استخدامي كشور (به جهت تغيير در ساختار اداري كشور در مقاطع مختلف) صورت پذيرفته است لذا اينكه شاكي دادخواست خود را در خصوص جايگاه سازمان‌هاي مذكور بر اساس حدس و گمان استوار نموده و يا اعتقاد به خدشه دار بودن موضوع داشته، نادرست بوده و ناشي از عدم اشراف ايشان به موضوع است . 3ـ در اجراي مصوبه مذكور هيأت وزيران از مهمترين بخشنامه‌هايي كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اين زمينه ابلاغ گرديده، بخشنامه شماره 1802/103669 ـ 1381/6/9 (شوراي امور اداري و استخدامي كشور سازمان وقت مديريت و برنامه‌ريزي كشور) و بخشنامه شماره 1800/53676 ـ 1383/4/1 سازمان مذكور بوده است. مستحضرند وظايف شوراهايي كه به موجب قانون استخدام كشوري فعاليت مي‌نمودند، پس از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري توسط شوراهاي مقرر در قانون اخير از جمله فصل چهارم قانون مذكور صورت مي‌پذيرد . لذا مواد 113 الي 116 قانون مديريت خدمات كشوري به جهت عام‌الشمول بودن آن در خصوص كليه دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با قوانين حاكم بر آنها اجرا مي‌گردد. بنابراين در همين راستا پس از اخذ مجوزهاي لازم از سازمان اداري و استخدامي و معرفي نماينده سازمان ياد شده «شوراي راهبري توسعه مديريت شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» ايجاد و در خصوص كاركنان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور انجام وظيفه مي‌نمايد . 4ـ بدون شك شهرداري‌هاي كشور به جهت تنوع و گستردگي در كشور و نيز با توجه به استقلال مالي و شخصيت حقوقي آنها نياز به اتخاذ تدابير خاص داشته تا بتوان طرح مسير ارتقا شغلي را براي كاركنان شهرداري‌ها اجرايي نمود. لذا مكاتبه شماره 56994 ـ 1399/12/27 با تمامي جزئيات آن به تصويب «شوراي راهبري توسعه مديريت شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» كه به موجب قانون (از جمله ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري) اين اختيار لازم را داشت، رسيد . به عبارت ديگر علي‌رغم اجرايي بودن بخشنامه‌هاي شماره 1802/103669ـ 1381/6/9 و 1800/53676 ـ1383/4/1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، تغييرات جزئي در آن جهت اجرايي شدن مسير ارتقاء شغلي در شهرداري‌ها، ناشي از اختيارات شوراي مذكور مي‌باشد. ضمناً نكته مهم‌تر و حائز اهميت در اين مورد اينكه به موجب بخشنامه شماره 1802/9852ـ 1386/11/29 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني معاون وقت برنامه‌ريـزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تركيب هيأت مميزه اصلاح و نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از تركيب هيأت مميزه حذف گرديده است. بنابراين از دو منظـر ياد شـده ايراد شاكي در اين مـورد نيز غلط بوده و فاقد وجاهت قانوني است . 5 ـ در خصوص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري‌ها و دهياري كشور نيز لازم به توضيح است كه سابق بر اين شوراي مذكور بنا به اختياراتي كه از سوي سازمان اداري و استخدامي تفويض شده بود فعاليت مي‌نمود، كه اختيارات مذكور توسط سازمان ياد شده لغو گرديد. اما با پيگيري‌هاي مجدد صورت گرفته «شوراي راهبري توسعه مديريت شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» به موجب بند (دو) نامه شماره 183992 ـ 1399/4/17 سازمان اداري و استخدامي كشور منبعث از مصوبه مورخ 1393/9/5 شوراي عالي اداري تشكيل گرديد و هم اكنون نيز در حال انجام وظيفه مي‌باشد و همان گونه كه عنوان شد مكاتبه شماره 56994ـ 1399/12/27 نيز ابلاغ تصميمات متخذه در شوراي اخير است. لازم به ذكر است قبلاً اين سازمان طي نامه شماره 33469 ـ 1399/6/22 از سازمان اداري و استخدامي كشور تشكيل هيأت مميزه براي كاركنان شهرداري‌ها را در سطوح ارشد، خبره و عالي درخواست نموده بود، كه سازمان مذكور طي نامه شماره 226997 ـ 1399/6/25 موضوع را به تصميم شوراي فوق معطوف نموده است، بنابراين برخلاف تصور شاكي منظور از شوراي توسعه و مديريت شهرداري‌ها نه شوراي سابق، بلكه شوراي راهبري توسعه مديريت شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور است، كه با موافقت مراجع ذيصلاح در سال 1399 تشكيل يافته است . 6 ـ هر چند شاكي در خصوص ايرادات مطروحه به مستند و مبناي قانوني اشاره‌اي نكرده و صرفاً به الفاظ و عبارات كلي بسنده نموده اما درخصوص توقف چهار ساله در هر يك از سطوح (ارشد، خبره و عالي) نيز لازم به ذكر است، اين موضوع نيز به موجب بند (دو) بخشنامه 1800/53676 ـ 1383/4/1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مقرر و به صراحت قيد گرديده است كه كاركنان «براي ارتقا به يكي از سطوح بالاتر حداقل 4 سال بايد در هر سطح توقف داشته باشند» ضمناً اين سازمان در خصوص برخي ابهامات بابت ارتقاء شغلي كاركنان شهرداري‌ها طي نامه شماره 32560 ـ 1400/8/10 از سازمان اداري و استخدامي كشور استعلام نمود كه پاسخ آن به شماره 42657 ـ 1400/8/14 به بخشنامه شماره 1802/52886 ـ 1386/4/17 معطوف گرديد كه در بخشنامه مذكور شرط توقف 4 ساله در هر سطح به وضوح قيد گرديده است بنابراين ادعاي شاكي در اين خصوص نيز بلاوجه است . النهايه با عنايت به جميع جهات معروضه شكايت صورت گرفته متكي به هيچ قانون يا مصوبه‌اي نبوده و تنها بر اساس تفاسير شخصي و نادرست شاكي و فاقد محمل قانوني است كه بدين وسيله تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، «بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته‌هاي شغلي و بررسي و تصويب شرايط احراز رشته‌هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق»، برعهده شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است. نظر به اينكه مستند صدور بخشنامه شماره 56944 مورخ 1399/12/27 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، تفويض اختيار انجام شده از سوي شوراي عالي اداري اعلام گرديده و اين در حالي است كه شوراي عالي اداري درخصوص موضوع بخشنامه مزبور اساساً صلاحيتي نداشته تا آن را تفويض كند، بنابراين صدور بخشنامه شماره 56944 مورخ 1399/12/27 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين