رأي شماره 332205 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1000 /6992 /9000 مورخ 1402/4/3 معاون اول قوه قضائيه

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300226 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000332205 تاريخ: 1404/02/13 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: اداره كل حقوقي اداره دعاوي قوه قضائيه * موضوع شكايت و خواسته: بخشنامه شماره 1000 /6992 /9000 مورخ 1402/4/3 معاون اول قوه قضائيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل حقوقي اداره دعاوي قوه قضائيه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 1000 /6992 /9000 مورخ 1402/4/3 معاون اول قوه قضائيه روساي كل محترم دادگستري استان ها سلام عليكم علي رغم تكليف قانوني ماده 39 قانون بيمه اجباري مصوب 1395 و تبصره ذيل آن راجع به چگونگي ترتيب پرداخت و دريافت خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي در صورت توافق يا عدم توافق در مورد ميزان خسارت قابل پرداخت، تعمير وسيله نقليه (با تقاضاي زبان ديده) در تعميرگاه مجاز يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد، سپس ارجاع به يك ارزياب (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده و سرانجام امكان طرح دعوي در مرجع صالح قضايي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نظر كتبي ارزياب، همچنين قطعي و لازم الاجرا شدن نظر ارزياب در صورت عدم طرح دعوي در مهلت مذكور؛ مشاهده مي شود عموماً زيان ديدگان بدون توجه به تكليف قانوني مذكور و رعايت ترتيب مقرر، از ابتدا به دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي، مراجعه كرده با تقديم دادخواست؛ طرح دعوي مي كنند. لذا به منظور اجراي قانون و با هدف كاهش ورودي پرونده ها، شايسته است تدابيري اتخاذ شود ضمن توجه شركتهاي بيمه به انجام تكليف در كوتاهترين زمان پذيرش دادخواست مطالبه خسارت (در صورتيكه در اصل وقوع حادثه يا تقصير اختلاف نظر نباشد)، منوط به طي مراحل و ارائه مستندات مذكور باشد. معاون اول قوه قضائيه ـ خليلي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ اصل 34 قانون اساسي در دادخواهي 2ـ بند 1 اصل 156 قانون اساسي و اصل 159 قانون اساسي مبني بر تعيين قوه قضائيه به عنوان مرجع عام رسيدگي به تظلمات و شكايات 3ـ ماده 597 قانون مجازات اسلامي مبني بر اينكه قضات مرجع رسيدگي به شكايات و تظلمات هستند. 4ـ مبحث دوم قانون آئين دادرسي مدني در شرايط قانوني دادخواست شاكي در دادخواست تقديمي مدعي شده است كه بخشنامه مورد شكايت مغاير اصول مذكور از قانون اساسي و ماده 597 قانون مجازات اسلامي است زيرا طي آن بخشنامه با عنايت به ماده 39 قانون بيمه اجباري مصوب سال 1395 در چگونگي ترتيب پرداخت و دريافت خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي كه به دادگستري هاي سراسر كشور ابلاغ گرديده پذيرش دادخواست منوط به طي مراحل ماده 39 قانون اخيرالذكر گرديده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به موجب لايحه اي به طور خلاصه توضيح داده است كه: بخشنامه مورد بحث صرفاً به منظور توجه به اجراي دقيق مقرارت قانوني و ايجاد هماهنگي و سهولت در رسيدگي و پرداخت خسارت حوادث رانندگي بوده است و تأكيد به حكم ماده 39 قانون بيمه اجباري بوده زيرا در ماده 39 مرقوم در صورت توافق به اصل وقوع حادثه يا تقصير، مراجعه به محاكم قضائي را در فرض اعتراض و اختلاف در تشخيص ارزياب در تعيين ميزان خسارت تجويز نموده است، در حقيقت شكايت شاكي به نحوه قانون گذاري در تصويب ماده 39 قانون بيمه اجباري است كه خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد. رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/20 مجلس شوراي اسلامي در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان ديده، وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند همچنين مطابق تبصره اين ماده در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع مي شود. هريك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي كنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت براساس تعرفه اي است كه در ابتداي هر سال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد. بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به گونه اي عمل كند كه در تمام شهرستان ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه طرح دعوا بر اساس حكم مقرر در ماده 39 قانون ياد شده و تبصره آن منوط به رعايت ترتيبات پيش بيني شده است و مقرره مورد شكايت نيز صرفاً بر لزوم توجه به اجراي دقيق مقررات قانوني ياد شده و ايجاد هماهنگي و سهولت در رسيدگي و پرداخت خسارات وارده به زيان ديده و انجام تكاليف قانوني شركت هاي بيمه در كوتاهترين زمان و همچنين نظارت رؤساي كل دادگستري استان ها بر رعايت اين ترتيبات تأكيد و تصريح دارد و اساساً مانعي جهت طرح دعوا ايجاد نكرده است در نتيجه مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي