رأي شماره 2650219 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال دستورالعمل ابلاغ الكترونيكي (تبصره 1 ماده 219) به شماره 1 /1401 /200 مورخ 1402/1/7 سازمان امور مالياتي كشور و اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200142 ـ 0200132 شماره دادنامه سيلور: 140231390002650219 تاريخ: 1402/10/12 * شاكي: آقاي سيد مسيح مولانا * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل ابلاغ الكترونيكي (تبصره 1 ماده 219) به شماره 1 /1401 /200 مورخ 1402/1/7 سازمان امور مالياتي كشور و اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال دستورالعمل ابلاغ الكترونيكي (تبصره 1 ماده 219) به شماره 1 /1401 /200 مورخ 1402/1/7 سازمان امور مالياتي كشور و اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دستورالعمل شماره 1 /1401 /200 مورخ 1402/1/7 سازمان امور مالياتي كشور ادارات كل امور مالياتي ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي پيرو دستورالعمل شماره 531 /1401 /200 مورخ 1401/4/25 و اصلاحيه شماره 31 /1401 /200 مورخ 1401/6/7 بندهاي (2) (3) ماده (2) دستورالعمل مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد : بند 2 ماده 2: تاريخ رؤيت اوراق مالياتي توسط مؤدي طي بيست روز از زمان بارگذاري در حساب كاربري تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي شود تاريخ و زمان رؤيت اوراق مالياتي و ساير جزئيات در سيستم ذخيره شده و كليه آثار ابلاغ واقعي به آن مترتب است ورود به حساب كاربري و رؤيت اوراق مالياتي به منزله رسيد ابلاغ الكترونيكي مي باشد . بند 3 ماده 2: خودداري از مراجعه به حساب كاربري ظرف مدت بيست روز از تاريخ بارگذاري اوراق مالياتي در حكم استكاف از گرفتن اوراق مالياتي بوده و روز بيست و يكم به عنوان تاريخ ابلاغ قانوني محسوب مي گردد چنانچه روز بيست و يكم با تعطيل/ تعطيلات رسمي يا عمومي مصادف شود اولين روز بعد از تعطيل/ تعطيلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته مي شود . داود منظور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : دستورالعمل موضوع خواسته مغاير ماده 203 و تبصره هاي آن و مواد 207 و 208 و تبصره 1 ماده 219 و ماده 239 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 445 قانون آئين دادرسي مدني و خارج از حيطه اختيارات سازمان امور مالياتي مي باشد لذا جهت جلوگيري از تضييع حقوق مؤديان مالياتي ابطال آن با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 3968 /212 /ص مورخ 1402/3/11 به طور خلاصه توضيح داده است كه : دستورالعمل فوق پيرو اصلاحيه شماره 31 /1401 /200 مورخ 1401/6/7 با موضوع ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي صادر شده است و در دستورالعمل موضوع شكايت صرفاً مهلت زماني رؤيت اوراق بارگذاري شده در كارتابل ابلاغ الكترونيك مؤديان از ده روز (مطروحه در دستورالعمل شماره 31 /1401 /200 مورخ 1401/6/7 سازمان امور مالياتي) به بيست روز افزايش يافته و تغيير ديگري اعمال نشده است و در خصوص تغيير مهلت زماني از ده روز به بيست روز در دستورالعمل موضوع شكايت ذكر اين نكته ضروري است كه پس از دريافت بازخوردهاي متعدد از ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور و مؤديان محترم مالياتي در طي اجراي سراسري ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي با هدف جلوگيري از هرگونه تضييع حقوق ايشان و نيز ترغيب آنان به بهره گيري از خدمات نوين سازمان امور مالياتي كشور بازه زماني ده روز رؤيت اوراق مالياتي مذكور در دستورالعمل شماره 531 /1401 /200 مورخ 1401/4/25 و اصلاحيه آن به شماره 200/1401/31 مورخ 1401/6/7 به موجب دستورالعمل موضوع شكايت به بيست روز افزايش يافته است كه اين امر بر اساس اختيارات حاصل از تبصره 1 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم انجام شده و مغايرتي با قانون ندارد شايان ذكر است آمارهاي دريافتي از سامانه ابلاغ حاكي از آن است كه از ابتداي عملياتي سازي دستورالعمل موضوع شكايت ميزان ابلاغ قانوني اوراق مالياتي به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است . بسمه تعالي پرونده هاي كلاسه هـ ت/ 0200142ـ 0200132 با تصميم مورخ 1402/9/5 اعضاي محترم هيأت تخصصي مالياتي بانكي به جهت وحدت موضوع لف هم شده و با توجه به عقيده حاضرين به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شكايت شاكيان نسبت به ابطال دستورالعمل ابلاغ الكترونيكي به شماره 1 /1401 /200 مورخ 1402/1/7 (بند 2 ماده 2 و بند 3 ماده 2) مي باشد كه با عنايت به اينكه سازمان امورمالياتي در راستاي تكليف مندرج در تبصره 1 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم و الكترونيكي نمودن ارايه خدمات مربوط به مراحل مختلف تشخيص مطالبه وصول و اجراي ماليات، اقدام به تدوين دستورالعمل ابلاغ الكترونيك نموده است و مفاد مقرره ياد شده را سابقاً تدوين و در دو مرحله آن را تغيير و اصلاح نموده است و طي دادنامه شماره 124493 مورخ 1402/1/22 اين هيأت تخصصي مفاد دستورالعمل شماره 31 /1401 /200 مورخ 1401/6/7 راجع به متن اوليه همين دو ماده ابطال نشده است و اصولاً در دو بند مورد شكايت سازمان امورمالياتي، تاريخ رؤيت اوراق توسط مؤدي را به منزله ابلاغ واقعي محسوب و آثار ابلاغ واقعي را بر آن مترتب و در فرض دريافت اوراق و عدم رويت و عدم مراجعه به حساب كاربري ظرف بيست روز به منزله استنكاف از دريافت اوراق مالياتي محسوب نموده و آثار مربوط را بر آن مترتب نموده است كه اين مقرره نويسي در راستاي مفاد قانون و اختيار سازمان امور مالياتي بوده و دخالت در مواعد قانوني ابلاغ ننموده است و بلكه در خصوص شيوه نوين ابلاغ (الكترونيك) شفاف سازي مقررات در جهت رفع ابهام از ايرادات اجرايي نموده است. بنابراين به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست ارزشمند ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده