رأي شماره 1509437 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 96/185298 مورخ 1396/9/18 معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300105 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001509437 تاريخ: 1404/06/23 * شاكي: آقاي بهزاد باقري قره بلاغ * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 96/185298 مورخ 1396/9/18 معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 185298/96 مورخ 1396/9/18 معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان به استحضار مي رساند در اجراي مقررات ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مقرر گرديده، هر نوع نقل و انتقال براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستا منوط به استعلام از دهياري مربوط بر اساس طرح هادي مصوب با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهد بود. گزارشات واصله حاكي است، برخي از دفاتر اسناد رسمي در موقع نقل و انتقال اراضي و املاك داخل در محدوده روستاها بدون استعلام از دهياري مبادرت به تنظيم سند رسمي مي نمايد. لذا تصويرنامه شماره 5255/ص ـ 1396/8/20 جناب آقاي شاملو معاون محترم عمران روستايي و قائم مقام رئيس در امور مجلس، بنياد مسكن انقلاب اسلامي به پيوست ارسال مي گردد، دستور فرماييد، مراتب به دفاتر اسناد رسمي تابعه ابلاغ و بر اجراي قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن تأكيد شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ برابر ماده 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، مصوب سال 1385 كليه قوانين مغاير با آن لغو و دفاتر اسناد رسمي، براي تنظيم اسناد انتقال املاك، فقط به استعلامات معين در قانون مذكور مبادرت خواهند نمود. متعاقب آن، دفتر اسناد رسمي 910 تهران، از كانون محترم سردفتران و دفترياران و سازمان محترم ثبت اسناد و املاك، سوال نموده بود: «با توجه به مواد 2 و 4 قانون منع فروش اراضي فاقد كاربري مسكوني، آيا دفاتر اسناد رسمي، هنگام تنظيم اسناد اراضي، تكليف به اخذ گواهي از شهرداري يا دهياري يا سازمان زمين شهرداري دارند يا خير؟»، كه طبق نامه شماره 29349/89ـ 1389/2/22 اداره كل محترم دفتر حقوقي و امور بين الملل و دبير شوراي هماهنگي امور حقوقي سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور، (رديف 192 آراي وحدت رويه كانون سردفتران مورد تاييد سازمان محترم طرف شكايت)، پاسخ داده شده است: «با توجه به اينكه تكليف دفاتر اسناد رسمي در اجراي قانون منع فروش اراضي فاقد كاربري مسكوني به موجب ماده 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385/5/24 مجلس شوراي اسلامي اسقاط گرديده است لذا درخصوص مورد تكليفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي متصور نمي باشد.» 2ـ با كمال تاسف! علي رغم صراحت قانون تسهيل تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي، طبق بخشنامه 185928/96– 1396/9/18 معاون محترم امور املاك و كاداستر آن سازمان محترم، در تضاد كامل با نامه و رأي وحدت رويه فوق الذكر، مقرر داشته: « ... در اجراي مقررات ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ... هر نوع نقل و انتقال براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستا منوط به استعلام از دهياري مربوط براساس طرح هادي مصوب با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهد بود. گزارشات واصله حاكي است، برخي از دفاتر اسناد رسمي در موقع نقل و انتقال اراضي و املاك داخل در محدوده روستاها بدون استعلام از دهياري مبادرت به تنظيم سند رسمي مي نمايد. لذا تصوير نامه شماره 5255/ص ـ1396/8/20 جناب آقاي شاملو معاون محترم عمران روستائي و قائم مقام رئيس در امور مجلس، بنياد مسكن انقلاب اسلامي به پيوست ارسال مي گردد، دستور فرماييد، مراتب به دفاتر اسناد رسمي تابعه ابلاغ و بر اجراي قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن تاكيد مي شود.» با عنايت به موارد فوق، بخشنامه مورد شكايت، مخالف ماده 8 قانون تسهيل تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1385 مي باشد. لذا، تقاضاي ابطال آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخي از ناحيه طرف شكايت در ظرف مهلت قانوني دريافت نشده است. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري اولاً: قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381/5/6 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا سال 1390 به عنوان قانون خاص معتبر و مجري بوده و با حكم ماده 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1385 مجلس شوراي اسلامي نسخ نشده است؛ ثانياً: براساس ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون منع فرو ش و و اگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاو ني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1383/3/6 هيئت وزيران هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدو ده رو ستاها منوط به استعلام از دهياري مربوط بر اساس طرح هادي مصوب، با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري، از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهد بود. دهياري ها با همكاري بنياد ياد شده حسب مورد، در صورت و جود طرح هادي رو ستايي بر اساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم و جود طرح هاي هادي، طبق عرف محل، كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود. نظر به اينكه به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ بنا به مراتب مذكور هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت كه در راستاي حكم مذكور در ماده 12 آيين نامه اجرايي ياد شده وضع گرديده خارج از حدود اختيار و صلاحيت قانوني مرجع واضع نيست و مغايرتي نيز با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ دكتر زين العابدين تقوي