رأي شماره 2681 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي (ب) و (ج) بخشنامه شماره م ت م س 40727/1 ـ 1399/2/16 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت كه متضمن تعيين سقف براي حقوق و مزاياي پرداختي به كارمندان صنعت نفت است از تاريخ تصويب

null تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۱۴ شماره دادنامه : ۲۶۸۱ شماره پرونده : ۰۰۰۰۴۸۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عزت اله مصلحي مصلح آبادي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ( ب ) و ( ج ) بخشنامه شماره م ت م س ا / ۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ معاون توسعه مديريت سرمايه انساني وزارت نفت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ابطال بندهاي ( ب ) و ( ج ) بخشنامه شماره م ت م س ا / ۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ معاون توسعه مديريت سرمايه انساني وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : احتراماً معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت پس از كسب موافقت وزير نفت اقدام به صدور بخشنامه شماره م ت م س ا ـ ۴۰۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ نموده كه به موجب بند ( ج ) آن براي حقوق و فوق العاده هاي مستمر كاركنان وزارت نفت سقف ريالي تعيين شده كه اين سقف بسيار كمتر از پايه فعلي حقوق بسياري از كاركنان با حدود ۲۰ سال سابقه كاري مي باشد . از آنجا كه حقوق و فوق العاده هاي مستمر كاركنان مبتني بر تحصيلات و سابقه كاري از ابتداي استخدام تعيين شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه در صورت عدم بروز تخلفات اداري هميشه افزايش مي يابد هرگونه تعيين سقف آن هم براي كاركنان فعلي كه بـا افزايش تجربيات و سنوات خدمت سالها پيش اين سقف را گذرانده اند منجر به كسري قابل ملاحظه دريافت هاي فعلي آنان و همچنين عدم امكان هرگونه افزايش آتي حقوق چه بر پايه افزايش تجربه و خدمات كاري و چه بر اساس ارتقاي رتبه و سمت سازماني و چه حتي افزايش معمول عمومي ساليانه دولتي كه هر ساله از سوي دولت اعلام مي گردد، مي شود و اين اقدام نه تنها عقلاني نبوده بلكه مطابق با هيچ يك از قوانين ومقررات مربوطه نبوده و منجر به يأس و نااميدي كاركنان با تجربه و نيز نگراني ساير كاركنان كه در آستانه ورود به اين سقف هستند مي شود . مزيد استحضار گنجاندن چنان بندي در اين بخشنامه ضمن آن كه عملاً موجب هيچ گونه افزايش حقوقي در سال جاري نمي شود بلكه بعضاً منجر به كاهش دريافتي بسياري از كاركنان نيز مي شود . از آنجا كه تعيين اين سقف بدعت گذاري خاص اين وزارتخانه بوده و بدون ملاحظه ساير مقررات جاري كشور از جمله « افزايش سالانه حقوق كاركنان دستگاه هاي اجرايي متناسب با نرخ تورم » و نيز تصريح مصوبات مجلس در افزايش حداقل ميزان مشخص حقوق كاركنان مي باشد كاملاً غيرقانوني به نظر مي رسد لذا تقاضا دارد نسبت به ابطال اين بخشنامه دستور به اقدام فرماييد . مزيد استحضار با اقدامات فوق عملاً هر ساله عليرغم افزايشهاي عمومي و ساليانه كاركان دولت دريافتي من و امثال من كاهش پيدا مي كند و از سويي امكان بازنشستگي وجود نداشته و اخيراً در اقدامي نسنجيده تر در مصوبه اي سقف سني انتصاب مديران ارشد را به ۵۰ سال كاهش داده اند تا جوانان بي تجربه هرچه زودتر بر مناصب بالاي سازماني تكيه زنند و از خود نمي پرسند كه افراد بالاي ۵۰ سال تحصيل كرده همچون من در ده سال باقيمانده از خدمات كاري پس از رسيدن به ۵۰ سالگي خود چه كنند . مزيد استحضار دادخواستي از سوي اينجانب به شماره كلاسه ۹۸۰۲۶۳۷ در سال ۱۳۹۸ در اعتراض به صدور بخشنامه اي مشابه براي سال گذشته كه از سوي اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي ( از زيرمجموعه هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ) وزارت نفت تقديـم شد كه منجـر بـه صـدور دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۶ گرديد و اكنون تقاضاي ابطال بندهاي ( ب ) و ( ج ) مشابه بند ۵ بخشنامه سال قبل اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت از تاريخ اجرا را دارم . " شاكي در پاسخ به اخطار رفع نقص نيز به موجب لايحه تكميلي كه با شماره ۱۴۰۰ ـ ۴۸۸ ـ ۳و۴ مورخ ۱۴۰۰ / ۲ / ۱۶ در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده اعلام كرده است كه : " بر اساس بند ( الف ) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كشور « در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزاياي مستمري شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ / ۶ / ۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي و مستمريها و ساير حمايت هاي متناسب با آنها معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان پانزده درصد افزايش مي باشد ». در اين قانون هيچ محدوديتي براي ميزان ريالي اين افزايش تعيين نگرديده اما وزارت نفت در بخشنامه خود به شماره م ت س ا ـ ۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ سقفي براي اين افزايش در نظر گرفته و براي مازاد بر آن آيتمي در فيش حقوقي گذاشته به نام « كسر مازاد بر سقف مستمر » كه مغاير قانون است ضمن اينكه كاملاً غيرعقلاني است زيرا ميزان حقوق افراد شاغل بر اساس ميزان تحصيلات و سوابق و بر اساس قانون ومقررات تعيين مي گردد و نبايد به جاي افزايش طبق قانون بودجه در عمل كاهش يابد . خاطر نشان مي سازد اين اقدام غيرقانوني وزارت نفت در اواخر اسفند ماه گذشته با بخشنامه اي ديگر مثلاً اصلاح شده و سقف برداشته شده اما تاريخ اجراي آن به جاي اول فروردين ۱۳۹۹ اول اسفند ۱۳۹۹ يعني عملاً يازده ماه بعد تعيين شده و حقوق افراد در اين ۱۱ ماه همچنان تضييع گشته است . لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارم . " متن بندهاي مورد شكايت به شرح زير است : " وزير محترم نفت با سلام، احتراماً استحضار دارند، افزايش حقوق كارمندان صنعت نفت ( رسمي / پيماني ) در هر سال از جمله سال ۱۳۹۹ متاثر از مصوبه هيأت وزيران ( تصويب نامه شماره ۲۷۱۸ / ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۰ ) پس از هماهنگي و كسب موافقت جنابعالي صورت مي گيرد . به استناد مصوبه مزبور اضافه حقوق عمومي كارمندان حسب نظام حقوق و مزاياي مترتب و سقف هاي حقوق و نيز سقف پاداش سنوات خدمت به شرح ذيل مي باشد . خواهشمند است در صورت موافقت مراتب امر به ابلاغ فرماييد . بند ب ـ سقف حقوق و مزاياي دريافتي ماهانه در سال ۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۱ معاون رئيس جمهور و رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور : شمال ( غير گرمسير ) ۲۲۸ / ۲۳۰ / ۰۰۰ ريال جنوب ( گرمسير ) ۴۲۶ / ۶۹۹ / ۰۰۰ ريال بند ج ) سقف حقوق و فوق العاده هاي مستمر سال ۱۳۹۹ شمال ( غيرگرمسير ) ۱۲۵ / ۱۲۱ / ۵۰۰ ريال جنوب ( گرمسير ) ۱۲۶ / ۳۶۲ / ۶۰۰ ريال حداقل حقوق اصلي مشمول رعايت سقف مبلغ ۸۳ / ۶۵۸ / ۰۰۰ ريال خواهد بود . " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لايحه شماره ۱۷۰۴۸۶ ـ ۱۴۰۰ / ۵ / ۵ توضيح داده است كه : " با توجه به مسبوق به سابقه بودن موضوع مذكور و طرح شكايت پيرامون ابطال سقف حقوق در سال ۱۳۹۸ توسط شاكي بر اساس مفاد رأي پرونده كلاسه ۹۸۰۲۶۳۷ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۱ آن هيأت مفاد بند ۵ مصوبه مورد شكايت ( اطلاعيه شماره ۸۱۱۳۶ ـ ۲۸ / ۱۳۹۸ / ۲ ) در مورد كاركنان صنعت نفت با موضوع سقف حقوق و فوق العاده هاي مستمر در سال ۱۳۹۸ در شمال و جنوب، به دليل تفاوت با مصوبه هيأت وزيران و خـروج از حيطه اختيارات مغاير قانون شناخته و ابطال شده است . پيرو طرح گله مندي همكاران در انطباق با مبالغ مورد تأكيد در مصوبات مربوط متعاقب ابلاغ نامه شماره ت ه م / ۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۸ و مفاد بند ۵ آن مورد اشاره در شرح شكايت مبنـي بر اعتراض بـه سقف حقوق و مـزاياي مستمر تعيين شده، مـوضوع سقف حقوق و مزاياي مستمر سال ۱۳۹۸ بر اساس مفاد نامه خيلي محرمانه شماره ت ه م / ۳۲۷۹۲۶ ـ ۲۲ // ۱۳۹۸ به ميزان ۱۰۹ / ۴۱۰ / ۰۰۰ ريال و ۱۱۸ / ۵۷۶ / ۰۰۰ ريال به ترتيب براي مناطق غيرگرمسير ( شمال ) و گرمسير ( جنوب ) تعديل گرديده است كه انطباق با تكليف مصوبه هيأت وزيران دارد . در خصوص تقاضاي مطرح شده ابطال سقف حقوق سال ۱۳۹۹ طي مفاد اطلاعيه شماره ۴۸۷۱۶۸ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۴ سقف خالص پرداختي به كاركنان صنعت نفت مندرج در بند ( ب ) نامه شماره ۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ از ابتداي اسفند سال ۱۳۹۹ ابطال گرديد . مضافاً همان گونه كه مستحضرند مفاد بند ( ج ) نامه شماره ۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ معاون وزير در توسعه مديريت و سرمايه انساني ملهم از بند ۵ تصويب نامه شماره ۳۷۱۸ / ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۰ هيأت وزيران و به صورت ۷ برابر حداقل و مزاياي مستمر شاغلين و در تطابق با قوانين و مقررات بالادستي ابلاغ شده است . لذا بنا به مراتب پيش گفته تقاضاي رسيدگي و صدور تصميم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : به موجب ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ : « حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد .» ثانياً : براساس بندهاي ۵ و ۶ تصويب نامه شماره ۳۷۱۸ / ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۰ هيأت وزيران : « حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان هفده ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد ( ۱۷ / ۹۷۴ / ۵۰۰ ) ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كاركنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود » و « حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان نه ميليون و هفتصد و هفده هزار و پانصد ( ۹ / ۷۱۷ / ۵۰۰ ) ريال تعيين مي شود كه با احتساب فوق العاده هاي موضوع ماده ۶ قانون يادشده، اين ميزان نبايد كمتر از هفده ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد ( ۱۷ / ۹۷۴ / ۵۰۰ ) ريال شود و مابه التفاوت آن تا هفده ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد ( ۱۷ / ۹۷۴ / ۵۰۰ ) ريال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد .» بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه وزارت نفت و شركتهاي دولتي تحت پوشش آن در شمول ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ هستند و مي بايست از مفاد تصويب نامه شماره ۳۷۱۸ / ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۰ هيأت وزيران درخصوص تعيين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران تبعيت نمايند، بنابراين بندهاي ( ب ) و ( ج ) بخشنامـه شماره م ت م س ا / ۴۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ معـاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت كه متضمن تعيين سقف براي حقوق و مزاياي پرداختي به كارمندان صنعت نفت است، با حكم مقرر در ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي ۵ و ۶ تصويب نامه صدرالاشاره مغايرت دارد و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري