قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بين‌المللي راجع بجلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره

مجلس شوراي ملي تصويب مي ‌نمايد كه دو‌لت شاهنشاهي بقرارداد بين‌ المللي راجع بجلوگيري از معامله و‌اغواء نسوان كبيره مشتمل بر ده ماده كه در 1 اكتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيستم ديماه يكهزار و ‌سيصد و‌ سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر تاريخ قرارداد: ۱۱ اكتبر ۱۹۳۳ تصويب ايران : ۲۰ دي ۱۳۱۳

قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره

دو‌ل متعاهد نظر به اين ‌كه مايلند جلوگيري از معامله نسوان و كودكان را بطور كاملتر تأمين نمايند. و با استحضار از كيفيات مذكوره در راپرت كميته معامله نسوان و اطفال به شوراي جامعه ملل راجع به كارهاي دو‌ازدهمين جلسه خود. و با تصميم به اين ‌كه مقاو‌له نامه مورخه ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قراردادهاي ۴ مه ۱۹۱۰ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ راجع به جلوگيري از معامله نسوان و كودكان را به و‌سيله قرارداد جديدي تكميل نمايند اختيارداران خود را براي اين مقصود تعيين نمودند. مشاراليهم بعد از مبادله اختيارنامه ‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:

هر كس براي شهوت راني ديگري زن و يا دختر كبيري را و‌لو با رضايت خودش براي فسق در مملكت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد و‌لو عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي ‌شود در ممالك ديگر صورت گرفته باشد بايد مجازات شود شرو‌ع به ارتكاب جرم نيز قابل مجازات مي ‌باشد و همينطور عمليات مقدماتي ارتكاب جرم نيز در حدو‌د قوانين قابل مجازات است. در اين ماده مقصود از لفظ (مملكت) مستملكات و ممالك تحت الحمايه دو‌ل متعاهد ذي‌ علاقه و همچنين اراضي تحت قيموميت آنها نيز مي ‌باشد.

دو‌ل متعاهد كه قوانينشان فعلاً براي جلوگيري از جرمهاي مندرجه در ماده فوق كافي نمي ‌باشد متعهد مي ‌شوند تدابير لازمه اتخاذ نمايند تا جرمهاي مذكوره نسبت به درجه اهميتي كه دارند مجازات گردد.

دو‌ل متعاهد متعهد مي ‌شوند كه راجع به هر شخص اعم از ذكور يا اناث كه مرتكب يكي از جرمهاي مذكوره در اين قرارداد و يا قراردادهاي مورخ ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ راجع به جلوگيري از معامله نسوان و كودكان گرديده و يا شرو‌ع به ارتكاب آن نموده هرگاه مباني جرم در ممالك مختلفه انجام گرفته و يا مي‌ بايستي انجام گرفته باشد اطلاعات مذكوره ذيل را (و يا اطلاعات متشابهي را كه به موجب قوانين و نظامات مملكتي مي ‌توان داد) به يكديگر ابلاغ نمايند. الف ‌ـ‌ احكام محكوميت يا اطلاعات مفيده ديگري كه ممكن است راجع به مجرم تحصيل گردد مثلاً داير به هويت و مشخصات و علائم انگشت و عكس و دو‌سيه او در نظميه و طرز ارتكاب او به جرم و غيره. ب ‌ـ‌ تعيين اقداماتي كه براي اخراج و يا تبعيد مجرم به ‌عمل آمده است. اين اسناد و اطلاعات مستقيماً و بلاتأخير به مقامات ممالك ذي ‌نفع در هر مورد مخصوص از طرف مقاماتي كه بر طبق ماده او‌ل مقاو‌له نامه منعقد در پاريس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ تعيين گرديده است ارسال خواهد شد ارسال اسناد و اطلاعات مزبوره حتي الامكان در كليه موارد تعيين جرم و محكوميت و اخراج و تبعيد صورت خواهد گرفت.

هرگاه بين دو‌ل متعاهد اختلافي راجع به تفسير و يا اجراي اين قرارداد و يا قراردادهاي ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ به ظهور رسيده و بطور رضايت بخشي از مجراي سياسي تصفيه نگردد اختلاف مزبور بر طبق مقرراتي كه بين ممالك متعاهد راجع به تصفيه اختلافات بين ‌المللي مجري است حل خواهد گرديد. هرگاه چنين مقرراتي بين طرفين اختلاف و‌جود نداشته باشد به و‌سايل قضايي يا حكميت به اختلاف رسيدگي خواهد شد. چنانچه راجع به انتخاب محكمه ديگر موافقت حاصل نشود بنا به تقاضاي يكي از طرفين اختلاف قضيه به ديوان داو‌ري بين ‌المللي لاهه رجوع مي ‌شود. در صورتي كه كليه دو‌ل مزبوره در پرو‌تكل مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ راجع به اساسنامه ديوان دايمي داو‌ري بين ‌المللي لاهه شركت داشته باشند و هرگاه كليه دو‌ل متعاهد در پرو‌تكل مذكور شركت نداشته باشند اختلاف به محكمه حكميتي كه به موجب قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اكتبر ۱۹۰۷ داير به تسويه مسالمت آميز اختلافات بين ‌المللي تشكيل مي ‌شود ارجاع خواهد گرديد.

اين قرارداد كه متن فرانسه و انگليسي آن هر دو معتبر خواهد بود تاريخ امرو‌ز را داشته و تا او‌ل آو‌ريل ۱۹۳۴ براي امضاي هر عضو جامعه ملل و يا هر دو‌لت غيرعضو كه در كنفرانسي كه اين قرارداد را تنظيم نموده نمايندگي داشته و يا شوراي جامعه ملل سواد اين قرارداد را براي اين مقصود براي آن فرستاده است باز خواهد بود.

نسخ مصدق اين قرارداد پس از تصويب آن براي رئيس دارالانشاي جامعه ملل ارسال گرديده و به و‌سيله مشاراليه تسليم اسناد مصدق به كليه اعضاي جامعه ملل و همچنين به دو‌ل غيرعضو مذكوره در ماده فوق اطلاع داده خواهد شد.

از تاريخ او‌ل آو‌ريل ۱۹۳۴ هر عضو جامعه ملل و هر دو‌لت غيرعضو مذكوره در ماده ۵ مي ‌تواند به اين قرارداد ملحق بشود ‌ـ‌ اسناد الحاق براي رئيس دارالانشاي جامعه ملل ارسال گرديده به و‌سيله مشاراليه تسليم اسناد مزبوره به كليه اعضاي جامعه ملل و همچنين دو‌ل غيرعضو مذكوره در ماده ۵ اطلاع داده خواهد شد.

اين قرارداد شصت رو‌ز بعد از آنكه دو سند تصويب و يا الحاق از طرف رئيس دارالانشاي جامعه ملل دريافت گرديد به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قرارداد مزبور از رو‌ز اجراي آن از طرف رئيس دارالانشاي جامعه ملل به ثبت خواهد رسيد به استناد تصويب و يا الحاق كه بعداً به‌ عمل آيد بعد از انقضاء مدت شصت رو‌ز از تاريخ و‌صول و اعلام آنها به رئيس دارالانشاء جامعه ملل ترتيب اثر داده خواهد شد.

اين قرارداد را مي ‌توان به موجب يادداشتي كه براي رئيس دارالانشاي جامعه ملل ارسال مي ‌شود فسخ نمود. فسخ مزبور يكسال بعد از و‌صول اعلام آن فقط نسبت به دو‌لت متعاهدي كه اعلام فسخ به ‌عمل مي آو‌رد ترتيب اثر خواهد داشت.

هر دو‌لت متعاهدي مي ‌تواند در موقع امضا و تصويب و يا الحاق اشعار دارد كه با قبول اين قرارداد هيچگونه الزامي براي كليه يا قسمتي از مستملكات و تحت الحمايه ‌ها و اراضي ماو‌راء بحار و اراضي تحت قيمومت خود برعهده نمي ‌گيرد. هر مملكت متعاهدي مي‌ تواند بعداً به رئيس دارالانشاء جامعه ملل اشعار دارد كه اين قرارداد مجموع يا قسمتي از اراضي آن كه به موجب مفاد قسمت فوق اعلام عدم مشاركت نسبت به آنها شده است شامل مي‌ شود به اعلاميه مزبور شصت رو‌ز بعد از و‌صول آن ترتيب اثر داده مي ‌شود. هر دو‌لت متعاهدي مي ‌تواند در هر موقع كليه يا قسمتي از اعلاميه مذكوره در قسمت ۲ اين ماده را فسخ نمايد در اينصورت اعلاميه فسخ مزبور يكسال بعد از و‌صول آن به رئيس دارالانشاء جامعه ملل ترتيب اثر خواهد داشت رئيس دارالانشاء جامعه ملل موارد فسخي را كه در ماده ۱۰ پيش بيني شده است همچنين اعلاميه‌ هايي را كه به موجب اين قرارداد دريافت مي ‌شود به اطلاع كليه اعضاء جامعه ملل و دو‌ل غيرعضو مذكوره در ماده ۵ خواهد رسانيد. با و‌جود اعلامي كه به موجب قسمت او‌ل اين ماده به ‌عمل مي‌ آيد قسمت سوم ماده يك قابل اجرا خواهد بود بناءً علي‌ هذا اختيارداران مذكوره فوق اين قرارداد را امضا نمودند.

در ژنو به تاريخ ۱۱ اكتبر ۱۹۳۳ در يك نسخه كه در آرشيو دارالانشاء جامعه ملل ضبط گرديده و سواد مصدق آن به كليه اعضاي جامعه ملل و به دو‌ل غيرعضو مذكوره در ماده ۵ فرستاده خواهد شد تحرير يافت.

آلباني ‌ـ‌ آلمان ‌ـ‌ اتريش ‌ـ‌ بلژيك (به ‌قيد ماده ۱۰) ‌ـ‌ انگليس و ايرلاند شمالي همچنين كليه قسمتهاي امپراطوري انگليس كه جداگانه عضو جامعه ملل نيستند ‌ـ‌ استرالي ‌ـ‌ اتحاد افريقاي جنوبي ‌ـ‌ چين ‌ـ‌ شهر آزاد دانزيك ‌ـ‌ اسپانيا ‌ـ‌ فرانسه ‌ـ‌ يونان ‌ـ‌ ليتواني ‌ـ‌ پاناما ‌ـ‌ هلند ‌ـ‌ لهستان ‌ـ‌ پرتقال ‌ـ‌ سوئد (به ‌قيد تصويب اعليحضرت پادشاه سوئد و‌ تصديق‌ مجلس‌ مبعوثان)‌ ـ‌ چكواسلواكي