طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیتهای هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راهاندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.
ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسوولیت انجام طرح (پروژه) است.
شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد (100٪) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صد درصد (100٪) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت میکنند.
شرکت خارجی ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51٪) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
شرکت ایرانی خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51٪) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.
کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد بهطور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء میشود.
تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرمافزار، فناوری و نشان «برند» است که صد درصد (100٪) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میشود.
لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تجهیزات: به لوازم و ماشین آلات دارای ویژگیهای فناورانه اعم از نرمافزار و سخت افزار اطلاق میشود.
کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف میرسد.
محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق میشود.
فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.
شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژهها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشوند.
اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبهبندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین میشود.
ماده 12جایگزین ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند.
تبصرهالحاقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام میشوند حق بیمه قراردادها (پیمانها) را به صورت ریالی صرفا بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمانها را صادر کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.
تمام یا قسمتی از جریمههای مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آییننامه اجرائی این ماده بهوسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحیههای بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد میکند.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/5/1391 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی