رأي شماره 2750 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان خدمات آماده سازي و زيرساخت هاي عمراني سطح شهر

شماره 0100341 – 1401/12/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2750 مورخ 1401/12/2 با موضوع: «ماده 23 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان خدمات آماده سازي و زيرساخت هاي عمراني سطح شهر، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – بدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2750 شماره پرونده: 0100341 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ميرحمزه سيدپور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "اخذ عوارض غير از آنچه در قانون تجميع عوارض آمده عوارض ثانوي بوده و وجاهت قانوني نداشته و خارج از صلاحيت و اختيار و وظايف قانوني شهرداري و شوراي شهر مي‌باشد. طبق بند يك ماده 55 قانون شهرداري‌ها ايجاد خيابان و كوچه‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظايف ذاتي شهرداري بوده و در قوانين موضوعه فقط در تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك كه اراضي و املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري فقط تنها در هنگام تقاضاي ورود اراضي به محدوده شهر و آن هم با تقاضاي مالك استفاده از امكانات شهري، هزينه آماده سازي به عهده مالك بوده و آن نيز شامل شهـرك‌ها و اراضـي‌ها مي‌باشد كه با درخواست مالكين كه در خـارج از محدوده شهر بوده و با درخواست مالك به محدوده شهر اضافه گردد. مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه مال و وجه و كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايستي با تجويز قانوني بوده و اخذ عوارض آماده سازي در هيچ يك از مقررات قانوني ذكر نشده است لذا مصوبه مزبور درخور نقض مي‌باشد. در موارد مشابه چندين فقره رأي هيأت عمـومي صادر شده است كه بر اساس قانون ديوان عدالت اداري دستگاه‌هاي اجرايي و شوراها و شهرداري‌ها بايد در تصميمات خود آراء و تصميمات قضايي مدنظر قرار دهند تا ايجاد دور تسلسل نگردد لذا با عنايت به مطالب فوق از محضر عالي رسيدگي و صدور رأي شايسته بر ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 مورد استدعاست." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 23 تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400 ماده 23 بهاء خدمات آماده سازي و زير ساخت‌هاي عمراني سطح شهر طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك آماده سازي به عهده مالكين مي‌باشد چنانچه از عهده و توان مالك خارج باشد و مالك درخواست واگذاري آماده سازي به شهرداري نمايد هزينه آماده سازي به شرح ذيل اخذ خواهد شد. عنوان در صورت رعايت ضوابط تفكيك به ازاي هر متر مربع عرصه در صورت عدم رعايت ضوابط تفكيك به ازاي هر متر مربع عرصه واگذاري‌هاي شهرداري و تفكيكي‌هاي قبل از سال 1392 1/700/000 ريال 1/900/000 ريال واگذاري‌هاي شهرداري و تفكيكي‌هاي بعد از سال 1392 1/900/000 ريال 2/100/000 ريال املاك قولنامه‌اي يا سند صادر شده از طريق هيئت حل اختلاف واقع در مناطق كم برخوردار 20/000 ريال 600/000 ريال املاك قولنامه‌اي يا سند صادر شده از طريق هيئت حل اختلاف واقع در ساير مناطق 650/000 ريال 850/000 ريال تفكيكي‌هاي سال 1400 2/250/000 ريال 2/450/000 ريال تبصره1: بهاء خدمات اين ماده در اولين مراجعه مؤديان به شهرداري جهت صدور جوابيه به هر گونه استعلام وصول خواهد شد. تبصره2: اعمال كاهش يا تخفيف براي اين ماده با هر عنوان و شرايط مقدور نمي‌باشد. تبصره3: هزينه آماده سازي كليه شهرك‌ها و املاكي كه از طريق كميسيون ماده 5 تفكيك شده‌اند برابر ستون اول جدول و مابقي املاك برابر ستون دوم جدول فوق اخذ خواهد شد. وزارت كشور ـ استانداري اردبيل" عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي، پاسخي واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضـور رئيس و معـاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب ديوان تشكـيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 1145 مورخ 1399/9/25 و شماره 468 مورخ 1399/3/27 اين هيأت، وضع عوارض آماده‌سازي و خدمات آماده‌سازي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 23 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400 كه تحت عنوان خدمات آماده‌سازي و زيرساخت‌هاي عمراني سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، برمبناي دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري