آيين نامه اجرايي ماده (62) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع ارائه سوخت و خدمات جانبي به كشتي ها (بنكرينگ))

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/24 به پيشنهاد وزارت نفت (با همكاري وزارت راه و شهرسازي) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (62) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

صنعت سوخت رساني دريايي: توليد، تأمين و توزيع سوخت دريايي كه از طريق بنادر و يا شناورها در دريا انجام مي شود.

خدمات جانبي: خدمات فني و مهندسي، پزشكي و بهداشتي، تعميرات، تأمين اقلام مكانيكي و مصرفي، جمع آوري پسماندهاي نفتي و زباله هاي كشتي، دفع زائدات و پساب، تأمين آذوقه و آب مورد نياز، امكان اسكان و جابجايي خدمه كشتي، خدمات درماني براي خدمه كشتي و ساير ملزومات مورد نياز كشتي و خدمه آن حسب مورد بر اساس مجوز مربوط برابر آيين نامه تأسيس و فعاليت شركت هاي بندري و دريايي مصوب 1402 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور.

سوخت دريايي : سوخت هايي از قبيل نفت كوره، نفت گاز يا هر نوع سوخت دريايي استاندارد مورد تأييد سازمان بين المللي دريانوردي كه به عنوان سوخت مصرفي انواع شناورها اعلام شده است.

فعاليت سوخت رساني دريايي: تأمين، ذخيره سازي، انتقال، تحويل و خرده فروشي سوخت دريايي به وسيله خطوط انتقال سوخت در بنادري كه امكان پهلوگيري كشتي ها وجود دارد و يا شناورهاي سوخت رسان.

مجوز فعاليت سوخت رساني دريايي: مجوزي كه مطابق مقررات اين آيين نامه و شرايط اختصاصي اعلامي در آيين نامه تأسيس و فعاليت شركت هاي بندري و دريايي مصوب 1402 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، براي اشخاص حقوقي متقاضي به منظور انجام فعاليت سوخت رساني دريايي توسط سازمان بنادر و دريانوردي صادر مي شود.

دستگاه هاي ذي ربط فعاليت سوخت رساني دريايي: وزارت نفت و شركت هاي تابعه ذي ربط آن، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، سازمان ملي استاندارد ايران، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه بر اساس قوانين و مقررات، در خصوص اعطاي مجوزها يا فرايندهاي مربوط به فعاليت سوخت رساني دريايي داراي وظايف يا اختياراتي مي باشند.

شركت سوخت رسان: شركت داراي مجوز از سازمان بنادر و دريانوردي كه هر يك از فعاليت هاي تأمين، ذخيره سازي، انتقال، تحويل و خرده فروشي سوخت دريايي را به وسيله شناورهاي سوخت رسان و يا خطوط انتقال سوخت انجام مي دهد.

شركت هاي سوخت رسان متقاضي فعاليت در مناطق ويژه اقتصادي/ جزاير نفتي موظف به دريافت تأييديه رعايت استانداردهاي مصوب وزارت نفت در زمينه ساخت و انتقال فراورده هاي نفتي مي باشند.

آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت كشور: آبهاي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 1372 و آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر و رودخانه هاي قابل كشتيراني ايران.

محدوده مجاز سوخت رساني: محدوده هاي جغرافيايي تعيين شده توسط سازمان بنادر و دريانوردي در آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت كشور كه شركت هاي سوخت رسان، مجاز به انجام فعاليت سوخت رساني دريايي در آن مناطق مي باشند.

صدور مجوز فعاليت سوخت رساني دريايي به شرح زير است:

سازمان بنادر و دريانوردي در اجراي قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399 مكلف به انجام فرايند صدور مجوز فعاليت سوخت رساني دريايي از طريق درگاه ملي مجوزها مي باشد. ساير دستگاه هاي ذي ربط صادركننده مجوزهاي مرتبط با اين آيين نامه، مكلف به صدور مجوز و يا انجام استعلام هاي مربوط از طريق درگاه ملي مجوزها مي باشند. سازمان مذكور به عنوان متولي اعطاي مجوز فعاليت سوخت رساني دريايي، مديريت يكپارچه و هماهنگي براي اخذ و بررسي مدارك و صدور مجوز را بر عهده دارد. تمامي درخواست ها، فرايندهاي اعطا و تمديد مجوز، مستندات قانوني و فرايندهاي آن از طريق اين درگاه صورت مي پذيرد.

متقاضيان درخواست ارائه خدمات جانبي براي تكميل زنجيره خدمات خود بر اساس آيين نامه تأسيس و فعاليت شركت هاي بندري و دريايي مصوب 1402 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، به تناسب خدمت مورد نظر، درخواست خود را به سازمان مذكور و يا ساير دستگاه هاي ذي ربط از طريق درگاه ملي مجوزها ارائه مي نمايند. سازمان بنادر و دريانوردي و ساير دستگاه هاي ذي ربط مكلفند با اولويت شركت هاي سوخت رسان اقدام به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق درگاه ملي مجوزها نمايند.

چارچوب فعاليت شركت هاي سوخت رسان به شرح زير است:

سازمان بنادر و دريانوردي به منظور پايش (كنترل) تردد و تعيين لنگرگاه هاي با شرايط جوي و لنگراندازي مناسب، محدوده هاي جغرافيايي آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جهت انجام عمليات سوخت رساني و ارائه خدمات جانبي احتمالي به شناورها را معين و در اسناد بين المللي معرفي مي نمايد.

سازمان بنادر و دريانوردي و وزارت نفت مكلفند كليه بنادري كه بيشترين تردد كشتي ها اعم از باري و نفتكش به آن ها صورت مي گيرد را به منظور ايجاد و يا تكميل زيرساخت مناسب فرايند سوخت رساني، به صورت سالانه منتشر نمايند.

در صورت تقاضاي كشتي براي دريافت سوخت خارج از محدوده تعيين شده در بند (1) اين ماده، شركت سوخت رسان بايد مشخصات و محل استقرار كشتي متقاضي دريافت سوخت را اعلام و پس از آن نسبت به ارائه اسناد سوخت رساني به سازمان بنادر و دريانوردي اقدام نمايد.

سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از طريق تجهيزات ردياب كشتي هاي سوخت رسان و ساير فناوري هاي مورد نياز، عملكرد شركت هاي سوخت رسان را در محدوده مجاز سوخت رساني (موضوع بندهاي (1) و (3) اين ماده) نظارت نمايد و در صورت خروج از محدوده، مراتب را احصا و به شركت تابعه وزارت نفت به صورت الكترونيكي و برخط اعلام نمايد.

در صورت احراز عرضه سوخت در محدوده غيرمجاز موضوع اين ماده يا عمده فروشي (عرضه بيش از 5 هزار تن) محموله هاي سوخت توسط شركت سوخت رسان، سهميه سوخت دريايي شركت متخلف به مدت يك ماه تخصيص نخواهد يافت. شركت متخلف از طريق مراجع ذي ربط شناسايي و به وزارت نفت جهت رسيدگي به تخلفات معرفي مي گردد

در صورت احراز صادرات غيرمجاز سوخت توسط شركت هاي سوخت رسان و يا جمع آوري مرحله به مرحله محمولات كوچك سوخت دريايي در يك مخزن (ثابت يا شناور) يا امتزاج آن با هيدروكربن هاي تهيه شده از ديگر مبادي غيرمجاز، مجوز دريافت سوخت دريايي شركت مذكور به مدت يك ماه صادر نخواهد شد. در صورت تخلف براي مرتبه دوم، مجوز دريافت سوخت دريايي شركت مذكور به مدت دو ماه صادر نخواهد شد. در صورت تكرار تخلف در مرتبه سوم، مجوز سوخت رساني دريايي شركت حسب اعلام مراجع ذي ربط مذكور در اين ماده بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه تأسيس و فعاليت شركت هاي بندري و دريايي سازمان بنادر و دريانوردي مصوب 1402 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، تعليق و يا لغو خواهد گرديد.

در راستاي تسهيل فرايند و توسعه زيرساخت هاي فعاليت سوخت رساني دريايي، موارد زير انجام مي شود:

وزارت نفت مكلف است به منظور تحقق سوخت رساني سالانه حداقل (5) ميليون تن سوخت نسبت به توليد و تحويل نفت كوره كم سولفور نيم درصدي با رشد سالانه بيست و پنج درصد (25 %) به شركت هاي ارائه كننده خدمات جانبي به كشتي ها (بنكرينگ) و تسهيل فرآيندهاي واردات و تهيه سوخت بر اساس استانداردهاي سوخت رساني دريايي اقدام نمايد.

سازمان بنادر و دريانوردي به نحوي اقدام نمايد كه اولويت به پهلوگيري شناورهاي سوخت رسان دريايي، در صورت تقاضاي همزمان شناورها براي پهلوگيري و جداسازي در اسكله هاي نفتي و يا در ساير بنادر مجاز داده شود.

سازمان بنادر و دريانوردي در تنظيم تعرفه هاي خدمات دريايي و بندري به نحوي اقدام نمايد كه مزيت رقابتي براي فعاليت سوخت رساني دريايي با ساير فعاليت هاي مشابه صادرات سوخت دريايي (نفت كوره و نفت گاز) منظور گردد.

سازمان بنادر و دريانوردي در واگذاري زمين در اراضي خود از طريق اجاره، ضمن رعايت ملاحظات طرح جامع بنادر بازرگاني كشور، اولويت دهي لازم را به متقاضيان واجد شرايط جهت سرمايه گذاري در فعاليت سوخت رساني دريايي بدهد.

سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، طرح جامع توسعه صنعت سوخت رساني دريايي و خدمات جانبي در جزيره قشم را با اولويت ايجاد و واحدهاي گوگردزدايي نفت كوره (با اولويت توليد سوخت يك دهم درصد ( 0/1% ) توسعه اسكله ها، افزايش ظرفيت مخازن ذخيره سازي سوخت كشتي، زيرساخت هاي ارائه سوخت دريايي مصرفي كشتي ها و ارائه خدمات جانبي به كشتي ها را تهيه و نسبت به فرآيند فراخوان و واگذاري فرصت هاي سرمايه گذاري اقدام نمايد.

پذيرش سرمايه گذاري در ايجاد زيرساخت هاي سوخت رساني و خدمات جانبي بر اساس درخواست متقاضيان در ساير مناطق دريايي كشور با رعايت مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط بلامانع است.

وزارت نفت مكلف است از طريق شركت هاي تابعه خود نسبت به اختصاص فضاي مناسب جهت انبارش و ذخيره سازي سوخت به شركت هاي سوخت رسان در بنادر و اسكله ها و تأسيسات بلا استفاده در اختيار خود اقدام نمايد.

سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم، به منظور افزايش مشاركت سرمايه گذاران در توسعه ي زيرساخت هاي صنعت سوخت رساني دريايي و خدمات جانبي، هزينه صدور مجوز فعاليت هاي مربوطه و هزينه تمديد مجوزهاي ساليانه شركت ها (به مدت چهار سال) را منوط به بهره برداري در موعد مقرر، مشمول معافيت قرار دهد.

شرايط فروش سوخت دريايي به شركت هاي سوخت رسان به شرح زير است:

فروش: فروش سوخت دريايي توسط شركت هاي تابعه ذي ربط وزارت نفت يا ساير شركت هاي داراي مجوز از وزارت نفت، بر اساس الگوي قراردادهاي فروش سوخت دريايي با شركت سوخت رسان به عنوان خريدار كه داراي تعهدات طرفين در قبال تحويل/ برداشت سوخت دريايي مي باشد و ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ آيين نامه و مطابق مقررات آن، توسط وزارت نفت تدوين و ابلاغ مي گردد، صورت مي پذيرد.

عرضه در بورس انرژي: عرضه سوخت دريايي به شركت هاي سوخت رسان صرفاً از طريق حلقه (رينگ) بين المللي بورس و به صورت اختصاصي براي شركت هاي سوخت رسان و با تسويه ريالي مجاز است. وزارت نفت موظف است ازطريق شركت هاي تابعه ذي ربط و بورس انرژي شرايط و ساز و كار عرضه سوخت دريايي در بورس را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، به نحوي تعيين نمايد كه امكان انعقاد قراردادهاي بلند مدت فروش، پرداخت اعتباري ارزش قرارداد و توانمندي برداشت محموله ها توسط شركت ها مهيا باشد. عرضه به كليه روش هاي متداول طبق مقررات بورس امكان پذير است.

وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) و وزارت نفت موظفند با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تعيين ظرفيت شركت هاي سوخت رسان دريايي داراي مجوز اقدام نمايند. شركت هاي سوخت رسان مجاز به پيشنهاد تغيير ظرفيت با ارائه مستندات لازم به سازمان بنادر و دريانوردي مي باشند.

مقدار قرارداد: فروشندگان مكلف به عرضه منظم سوخت دريايي در بورس درسقف مجموع ظرفيت ماهانه تعيين شده براي هر يك از شركت هاي سوخت رسان كه در مجوز فعاليت سوخت رساني دريايي قيد گرديده است، مي باشند. در صورت وجود رقابت در بورس و درخواست شركت هاي سوخت رسان مبني بر عرضه بيشتر از مقادير تعيين شده در هر ماه براي عرضه، فروشندگان مكلف به افزايش عرضه حداقل به ميزان مازاد تقاضاي صورت گرفته در بورس هستند. در صورت وجود بيش از يك فروشنده، تعيين سهم عرضه هر يك از فروشندگان توسط وزارت نفت تعيين مي گردد.

ضمانت اجراي عدم تحويل و عدم برداشت محموله: در صورت عدم برداشت محموله توسط شركت سوخت رسان طبق زمان بندي مندرج در قرارداد با فروشنده (شركت تابعه ذيربط وزارت نفت)، علاوه بر اختيار عدم تحويل توسط فروشنده و در صورت عدم تحويل به موقع محموله يا كاهش حجم محموله تحويلي توسط فروشنده، ضمانت اجراي قراردادي مطابق ضوابط بورس اعمال خواهد شد. موارد عدم تحويل يا عدم دريافت مبني بر عدم اختيار فروشنده/خريدار مشمول جرايم موضوع اين بند قرار نمي گيرد.

چهارچوب فعاليت و ارزيابي عملكرد: مفاد مندرج در ماده (3) اين آيين نامه (چارچوب فعاليت شركت هاي سوخت رسان) در قرارداد لحاظ مي گردد.

قيمت پايه عرضه: قيمت پايه عرضه هاي با شرط تحويل به قيمت روي كشتي (ترم تحويل فوب) معادل ميانگين قيمت صادراتي نفت كوره (380) سانتي استوكس در هر ماه تعيين مي شود. قيمت پايه عرضه ها با ساير دوره (ترم)هاي تحويل با كسر ساير هزينه هاي مترتب بر دريافت محموله متناسب با دوره (ترم) تحويل تعيين مي گردد. قيمت پايه عرضه براي محدوده مجاز در درياي خزر برابر با نود درصد (90 %) ميانگين قيمت عرضه ساير كشورهاي مشرف به درياي خزر در هر ماه است.

نرخ تسعير ارز برابر با ميانگين نرخ خريد حواله هاي ارزي اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سامانه مركز مبادله ارز و طلاي ايران است.

در صورت عرضه نفت گاز و يا نفت كوره كم گوگرد، مبناي قيمت پايه به همان فرآورده تغيير مي يابد.

در راستاي تبصره (3) ماده (13) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، وزارت نفت مجاز است قيمت پايه عرضه هاي با شرط تحويل به قيمت روي كشتي (ترم تحويل فوب) را در صورت تحقق سوخت رساني به كشتي هاي خارجي در دوره قبل، معادل نود و پنج درصد (95 %) قيمت صادراتي نفت كوره (380) سانتي استوكس قرار دهد.

تعهد ارزي: شركت هاي سوخت رسان موظف به انجام امور گمركي و تكميل اظهارنامه (پروانه)هاي صادراتي به نام خود براي محمولات دريافتي مي باشند. ايفاي تعهدات ارزي مطابق قوانين و مقررات ارزي كشور رأساً بر عهده شركت هاي سوخت رسان است.

در گمرك جمهوري اسلامي ايران روش ارزش گذاري كالا در اظهارنامه گمركي بر مبناي اطلاعات استخراج شده در بورس انرژي صورت مي پذيرد.

فروشندگان مجاز سوخت هاي دريايي موظفند بر اساس تكاليف قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 نسبت به اولويت دهي عرضه محمولات سوخت دريايي توليدي مازاد بر نياز داخل (نفت كوره و نفت گاز) به شركت هاي سوخت رسان اقدام نمايند.

اتاق پاياپاي بورس مكلف است مستقيماً منابع حاصل از فروش موضوع اين آيين نامه را به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

به منظور ايجاد تنوع در مبادي تأمين سوخت شركت هاي سوخت رسان، اين شركت ها مجازند سوخت مورد نياز را صرفاً براي مصارف سوخت رساني به كشتي ها از داخل يا خارج كشور با ارائه اسناد منشأ مجاز در قالب فرآيندهاي معاوضه (سوآپ) يا واردات كد تعرفه (27101290) (نفت كوره) با سود بازرگاني صفر (با رعايت دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهي) فرآيندهاي صادرات، واردات، عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفتخام، ميعانات گازي و فرآورده ها و مشتقات نفتي در امور گمركي موضوع ماده (45) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويبنامه شماره 46443/ت51559هـ تاريخ 1395/4/23 و اصلاحات بعدي آن) در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تأمين نمايند.

به منظور تسهيل امر شركت هاي سوخت رسان در تكميل سبد سوخت متناسب با نياز كشتي ها، شركت هاي ياد شده مجازند با انجام فرآيندهاي اختلاط با استفاده از مواد اوليه با كيفيت برابر و بالاتر از سوخت دريايي خريداري شده از مبادي مجاز داخلي، سوخت دريايي مورد نياز كشتي را تأمين نمايند.

شركت هاي سوخت رسان موظف به استانداردسازي سوخت حاصل از اختلاط (بلندينگ) و اخذ شناسه (كد) شناسايي از كارگروه شناسه (كد) گذاري (با رعايت دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهي) فرآيندهاي صادرات، واردات، عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده ها و مشتقات نفتي در امور گمركي و اصلاحات بعدي آن موضوع ماده (45) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويبنامه شماره 46443/ت51559هـ تاريخ 1395/4/23 و اصلاحات بعدي آن) هستند.

شركت سوخت رسان موظف است اطلاعات دريافت و برداشت از مخازن و كشتي هاي متعلق به خود را در سامانه ثبت برخط معاملات، كه غير قابل مستهلك شدن براي مصارف داخلي است، ثبت نمايد.

به منظور تسريع در تجهيز شركت هاي داراي مجوز سوخت رساني دريايي به شناورهاي سوخت رسان، مخازن ذخيره سازي سوخت دريايي، سازمان بنادر و دريانوردي با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 نسبت به قرار دادن شركت هاي سوخت رسان دريايي در فهرست واجدين شرايط دريافت تسهيلات از محل وجوه اداره شده خود و يا معرفي به صندوق توسعه ملي و يا صندوق توسعه صنايع دريايي و صندوق پژوهش و فناوري نفت اقدام نمايد.

استفاده از سوخت نفت كوره كم گوگرد غيرداخلي در قالب حمل به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و حمل مستقيم به آب هاي تحت حاكميت صلاحيت براي سوخت رساني به كشتي ها به شرح ذيل خواهد بود:

شركت سوخت رسان صرفاً مجاز به استفاده از سوخت دريافتي در مخازن خود در سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و يا در كشتي هاي متعلق به خود در آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران براي انجام عمليات سوخت رساني دريايي مطابق مقررات اين آيين نامه مي باشد.

حضور نماينده گمرك جمهوري اسلامي ايران يا سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي (حسب مورد) براي انجام اندازه گيري هاي لازم مطابق قوانين و مقررات مربوط، بررسي، تأييد و تنظيم صورتجلسه در زمان تخليه سوخت در محل (سايت) مخازن توسط شركت هاي سوخت رسان الزامي است.

شركت سوخت رسان موظف است اطلاعات دريافت، برداشت از مخازن و كشتي هاي متعلق به خود را در سامانه ثبت برخط معاملات به عنوان سوخت وارداتي، كه غيرقابل مستهلك شدن براي مصارف داخلي است، ثبت نمايد.

فرآيند بررسي و تنظيم اظهارنامه هاي مرتبط با سوخت دريافتي وارداتي، مشابه فرآيند دريافت سوخت داخلي (تحويلي از وزارت نفت) در سامانه هاي مرتبط با گمرك و سامانه ثبت برخط معاملات توسط شركت سوخت رسان و سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي الزامي است.

اقلام اطلاعاتي شامل شناسه (كد) كالا، مشخصات خريدار، فروشنده، زمان تخليه در مخزن، نام كشور مبدأ سوخت دريافتي، ميزان سوخت (وزن)، مشخصات كيفي سوخت، در صورتجلسه تنظيم شده و سامانه هاي مرتبط درج مي باشد.

هرگونه فروش و عرضه داخلي از محل سوخت هاي ثبت شده در سامانه ثبت برخط معاملات، ممنوع و به عنوان كالاي قاچاق محسوب شده و مطابق قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

كيفيت سوخت دريافتي بايد مطابق استانداردهاي اعلامي سازمان بين المللي دريانوردي باشد.

شركت هاي سوخت رسان موظفند ماهيانه مشخصات سوخت دريافتي خود را به وزارت نفت از طريق مكاتبه رسمي اعلام و تأييديه لازم كيفيت سوخت را دريافت نمايند.

شركت هاي سوخت رسان موظف به انجام كليه وظايف موضوع ماده (3) اين آيين نامه (چارچوب فعاليت شركت هاي سوخت رسان) هستند.

در بندر سلخ قشم ترتيبات اين آيين نامه با رعايت مفاد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمركي مصوب 1390 اجرايي مي شود.

در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، سوخت دريافتي غيرداخلي، كالاي قاچاق محسوب مي گردد.

انجمن شركت هاي سوخت رسان مكلف است آمار تخليه سوخت وارداتي و خدمات جانبي به كشتي ها (بنكرينگ) از اين محل در كشتي هاي متعلق به اعضاي خود در آب هاي سرزميني را ماهيانه به وزارت نفت اعلام نمايد.

به منظور توليد سوخت شناورها مطابق استانداردهاي ملي و بين المللي دريانوردي، وزارت نفت موظف به برنامه ريزي لازم جهت توليد سوخت دريايي از طريق شركت هاي تابعه خود و بخش هاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت مي باشد.

به منظور توليد سوخت دريايي شناورها مطابق الزامات اعلامي سازمان بين المللي دريانوردي و اصلاحات بعدي آن، وزارت نفت نسبت به تخصيص خوراك متقاضيان طرح هاي احداث يا توسعه جهت توليد سوخت دريايي اقدام مي نمايد.

سازمان بنادر و دريانوردي موظف است آخرين تحولات و تغييرات مربوط به سوخت استاندارد شناورها را مطابق با راهبرد سازمان بين المللي دريانوردي، براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از كشتي ها و برنامه ريزي براي توليد و تأمين سوخت استاندارد مورد نياز شناورها، به وزارت نفت اعلام نمايد.

به منظور انجام برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلندمدت در راستاي نحوه تأمين، توليد، توزيع و مصرف سوخت دريايي مطابق با استانداردهاي بين المللي و به ويژه راهبرد مصوب سازمان بين المللي دريانوردي، وزارت نفت با همكاري وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور نسبت به ايجاد ساز و كار لازم جهت تحقيق و توسعه در خصوص سوخت هاي دريايي آينده و آينده پژوهي جهت چشم انداز سوخت هاي دريايي اقدام نمايد.

سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي موظفند به منظور تشويق سرمايه گذاران جهت احداث واحدهاي گوگردزدايي نفت كوره مطابق مقررات سازمان مربوط نسبت به تخصيص زمين و امكانات مورد نياز به آنها و معرفي به وزارت نفت جهت تخصيص خوراك اقدام نمايند. در هر صورت، اعطاي موافقت اصولي تخصيص خوراك به اين طرح ها از اختيارات وزارت نفت است و معرفي سرمايه گذاران به معناي ايجاد حق تخصيص خوراك براي آنها نمي باشد.

سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم با وضع عوارض منطقه اي ترجيحي نسبت به اولويت گذاري فروش فرآورده هاي پالايشي نفتي توليد شده در جزيره قشم قابل استفاده به عنوان سوخت دريايي به شركت هاي سوخت رساني دريايي داراي مجوز مستقر در منطقه اقدام نمايد.

در راستاي توليد سوخت با گوگرد پايين، وزارت نفت با اولويت توليد يك دهم درصد (0/1 %) نسبت به تأمين پايدار خوراك نفت كوره مازاد بر نياز داخل با قيمت ميانگين صادراتي به متقاضيان داراي مجوز احداث واحدهاي گوگردزدايي در سواحل كشور در سقف قراردادهاي خوراك با قابليت تمديد چهار ساله اقدام نمايد.

وزارت نفت مجاز است با سرمايه گذاران واحدهاي گوگردزدايي نفت كوره كه تمايل به انعقاد قرارداد حق العمل كاري دارند، نسبت به انعقاد اين نوع قرارداد مبادرت نمايند. ميزان حق العمل و ساير ضوابط حاكم بر اين نوع از قراردادها ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت نفت ابلاغ مي گردد.

واحدهاي گوگردزدايي نفت كوره كه از مشوق هاي موضوع اين آيين نامه استفاده مي نمايند، موظف به عرضه سوخت با سطح گوگرد پايين توليد شده به شركت هاي سوخت رسان داراي مجوز در بورس انرژي به قيمت پايه نود درصد (90 %) فوب خليج فارس هستند. صادرات توليدات مازاد بر معاملات بورس مجاز است.

صندوق هاي نوآوري و شكوفايي و پژوهش و فناوري صنعت نفت پرداخت تسهيلات به طرح هاي گوگرد زدايي را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط در اولويت قرار دهند.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف