« بازگشت به فهرست
رأي شماره 2268092 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال رديف 22 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري قشم سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر قشم تحت عنوان بها و خدمات كارشناسي و فني
متندار
تاریخ تصویب: 1404/09/08
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300302 شماره دادنامه سيلور: 140431390002268092 تاريخ: 1404/09/08 شاكي: آقاي حسين صالحي فرزند عبداله طرف شكايت: شهرداري قشم ـ شوراي اسلامي شهر قشم ـ سازمان مناطق آزاد تجاري صنعتي قشم ـ فرمانداري قشم موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 22 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري قشم سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر قشم تحت عنوان بها و خدمات كارشناسي و فني شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري قشم ـ شوراي اسلامي شهر قشم ـ سازمان مناطق آزاد تجاري صنعتي قشم ـ فرمانداري قشم به خواسته ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قشم سال 1402 (رديف 22) كد بودجه 130104 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري قشم سال 1402 رديف عنوان روش محاسبه 22 بهاء خدمات كارشناسي و فني هرنفر ـ ساعت 915000 ريال براي هر واحد بهاء خدمات فني و كارشناسي در محدوده شهر برابر با 2 نفر ساعت بهاء خدمات فني و كارشناسي در حريم شهر برابر با 3 نفر ساعت كد بودجه 130104 مأخذ محاسبه و اخذ عوارض: جدول شماره (سه) عنوان شده در ماده (28) دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با اصل 105 قانون اساسي مي باشد. 2 ـ شوراي اسلامي قشم خارج از حدود اختيارات قانوني خود و مغاير با قانون اقدام به وضع مقرره من غيرحق تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فني نموده است. 3 ـ مقرره معترض عنه مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي باشد. 4 ـ شهرداري ها در قبال استعلامات مكلف به پاسخگويي مي باشند و نمي توانند در انجام خدمات كارشناسي اقدام به اخذ وجه نمايند. خلاصه مدافعات طرف شكايت: از طرف هاي شكايت حفظ سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم اقدام پاسخ نموده بدين نحو كه با اعلام عدم توجه شكايت به سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم دفاع نموده كه مطابق قانون شهرداري، شهرداري ها موظفند تعرفه هاي خدمات شهري از جمله هزينه كارشناسي را با دستورالعمل ابلاغي از سوي استاندار تطبيق دهند لذا از اين حيث هزينه هاي كارشناس حداكثر 50/000 تومان تعيين شده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند 6 (اصلاحي 1386/08/27 ) ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با الحاقات و اصلاحات بعدي تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري با رعايت مقررات قانوني مربوط از وظايف شوراها است. همچنين مستند به دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مندرج در (جدول شماره 3) عناوين بهاء خدمات شهرداري اختيار وضع بهاء خدمات كارشناسي و فني به شوراهاي اسلامي شهر داده شده است. بنابراين رديف 22 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري قشم سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر قشم تحت عنوان بها و خدمات كارشناسي و فني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست