نظر مشورتي 7/1402/704 مورخ 1402/10/03 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه محكوم‌به (وجه چك) و خسارت تأخير تأديه در زمان هر پرداخت محاسبه شده و از ميزان محكوم‌به كسر مي‌شود.

استعلام : با عنايت به اينكه مطابق نظريه مشورتي شماره 1559/1400/7 مورخ 20/1/1401 آن مرجع، تفسيري در خصوص چگونگي اعمال حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ارائه شده است، آيا مي‌توان آن استدلال را در خصوص چك نيز به كار برد؛ بدين توضيح كه اجراييه صادره در خصوص چك را نيز وفق اين تفسير به صورت محكوم‌به و فارغ از اصل دين و خسارت در نظر گرفت؟ آيا اين موضوع با رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در تعارض نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي‌كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و يا تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال هر يك از اين مواد قانوني حكم مي‌كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در مواد يادشده و همچنين رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد چك در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به پرداخت وجه چك با احتساب خسارت كاهش ارزش وجه مندرج در آن محكوم شده است و محكوم‌عليه بخشي از محكوم‌به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت كاهش ارزش پول به آن بخش از محكوم‌به كه پرداخت نشده است نيز تعلق ميگيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم‌به (وجه چك) و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت‌ها و بر مبناي ميزان پرداختي در هر مرحله كسري از اصل محكوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوم‌به كسر مي‌شود و اين امر با حكم مقرر در رأي وحدت رويه يادشده و همچنين ذيل رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعارضي ندارد.